• وبلاگ : سراي انديشه
  • يادداشت : طيف متفاوت سبزها !
  • نظرات : 4 خصوصي ، 65 عمومي
  • ساعت ویکتوریا

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
     
    سلام و سپاس از پاسخ‌‌تان

    شما در ابتداي پاسخ‌تان،‌ نقض قانون اساسي از سوي حاكميت را معياري براي خروج از اسلاميت معرفي كرده‌ايد. و نوشته‌ايد:
    «
    قطعا اگر روزگاري اين سند اسلامي و ملّي از سوي حاكميت نفي شود حكومت ديگر اسلامي نخواهد بود .»
    بر اين اساس آيا به نظر شما نمي‌توان فهرستي از موارد نقض قانون اساسي توسط حاكميت را نشان داد و گفت كه نظام سياسي با عنايت به اين موارد نقض قانون اساسي،‌ از اسلامي بودن دور و دورتر شده است.

    البته شما در ادامه با عنايت به اينكه از موارد متعدد نقض قانون اساسي از سوي حاكميت آگاهي داريد،‌ سعي كرده‌‌ايد، توجيهي براي تطهير نظام و بي‌اثر ساختن معيار نخستين خود ارائه دهيد. نوشته‌ايد:
    «اما رفتارهاي غلط مسئولين كه منافي با قانون اساسي و آموزه هاي اسلامي باشد به نفي آن افراد منجر خواهد شد نه نفي نظام . »

    با اين بيان شما، عملا‌ هيچ روزي نخواهد آمد كه نظام سياسي ما از اسلاميت و عدالت دور بيافتند، ولو آن كه در چارچوب آن و در جامعه تحت حاكميت آن ظلم و جور و تباهي فراگير و گسترده باشد.

    ديدگاه شما معيار مناسبي براي فاصله كردن حاكمان و كارگزاران نظام از اسلامي بودن ارائه مي‌دهد؛ آيا همين حاكمان و كارگزاران سهمي در تعريف نظام ندارند.

    اگر مقررات و و چارچوب‌هاي قانوني را مهمترين مولفه نظام بدانيم، (كه گويا شما چنين مي‌انديشيد و به نظر من هم اينگونه است) حال وقتي در چارچوب اين مقررات و سازوكارها، موارد بسيار بالا از فساد و تباهي مشاهده شود، آيا نمي‌توان در اين قوانين و روال‌ها و رويه هم به ديده ترديد نگريست و نتيجه گرفت كه اين نظام با اين روال‌ها و سازوكارهاي قانوني و كارگزارانش نمي‌تواند نظام اسلامي باشد.
    مقصود من از اين بحث سياه‌نمايي نظام سياسي كشور نيست،‌ بي‌گمان اين نظام،‌ نظام سياسي برخاسته از اين جامعه است و زشتي‌ها و زيبايي‌هاي آن در خود دارد؛ هدفم كمك به جريان نقد نظام است و نگراني‌ام اين است كه كساني نظام سياسي كشور را غيرقابل نقد و معصوم از اشتباه تصور كنند كه اين نگرش باعث خواهد شد كه ما نتوانيم كاستي‌هاي نظام سياسي خود را ببنيم و در مقام دفع آن‌ها برآييم.
    سالم و سربلند باشيد
    پاسخ

    و عليكم السلام . بين دور شدن حاكمان از اهداف و رسالتهاي نظام و بين نفي ساختار فاصله بزرگي هست . قطعا با تخلف از قانون اساسي و ناديده گرفتن آن امكان دور شدن انقلاب و نهضت اسلامي از اهداف اوليه اش وجود دارد و اتفاقا اگر ما به خاطر فسادها يا تخلفاتي كه در بدنه نظام اتفاق مي افتد به نفي اساس نظام بپردازيم خود به خود ميزان قانوني معتبر براي ارزيابي سلامت يا عدم سلامت رفتار مجريان را نيز از دست خواهيم داد آن گاه امكان تبيين صحت يا سقم رفتار مجريان را نيز از دست خواهيم داد . سهم مجريان و حاكمان تا بدان پايه نيست كه برابر با ساختار شناخته شوند و اتفاقا فقدان چنين نگرشي يكي از مشكلاتي است پيش روي نظام ماست چرا كه برخي از مردم يا حاكمان خود يا مجريان نظام را برابر با اساس و ساختار نظام قرار مي دهند و در نتيجه هرگونه انتقادي كه به آنان انتقاد به ساختار تلقي مي گردد . اگر مشاهده كرديم كه مجريان بي آنكه از ساختار قانوني تخلف كنند و با اجراي قانون موجب مفسده مي شوند قعطا بايد در خود قانون و فساد انگيز بودن آن نيز ترديد كرد اما وقتي فساد مجريان معلول ناديده گرفتن و پشت سر انداختن قانون باشد دليلي براي ترديد در سلامت قانون نخواهيم داشت . قطعا كساني خواهند بود و هستند كه از آشفتگي و عمل نكردن به قانون بدون تنازل سود مي برند و شايد به همين جهت است كه تلاش مي كنند تا با مقدس كردن سطوح اجرايي كشور امكان هر گونه نقد سالم و درون ساختاري را از بين ببرند . بر اين باورم كه بالابردن سطح آگاهي ها و مطالبات ملّي به دانستن دقيق قانون اساسي و اجراي بي كم و كاست آن اگر چه بلند مدت به نظر مي رسد اما تنها راه برون رفت از مشكلات كشور است چرا كه هر گونه رفتار راديكالي مي تواند منجر به امنيتي شدن بيشتر فضاي اجتماعي گردد . به اعتقاد من از اهم وظايف ما در حفظ نظام تلاش در همين جهت است چرا كه نظام با پويايي زنده خواهد ماند و حفظ خواهد شد و پويايي هر نظامي در نظارت عمومي يا همان امر به معروف و نهي از منكر است كه در آموزه هاي اسلامي و قانون اساسي از حقوق حاكميت بر گردن ملت شمرده شده است و عجبا كه برخي از اساس منكر چنين حقي هستند .