با سلام در مورد نكته اول كاش قبل از هر چيز بيان بفرمائيد كه بر اساس چه استدلالي رهبر انقلاب در زمان رحلت امام راحل صلاحيت قانوني براي انتخاب شدن به وسيله خبرگان را نداشته اند ؟ آنگاه به اين سؤال پاسخ بفرمائيد كه آيا مستند خبرگان براي انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي به رهبري انقلاب تنها نقل قول آيت الله هاشمي يا نامه آقاي مشكيني بوده است ؟ يا اين كه اين دو مطلب مؤيد نظر جمعي خبرگان و قرينه صلاحيت انتخاب آنها بوده ؟ اگر تنها مستند خبرگان بوده ! مستند اين مدعا چيست ؟ اما مطلب دوم : آنچه موجب شده تا قانون ولايت فقيه را در تعارض با همان قانون بدانيد كدام است ؟ آيا قسمت هفتم از اختيارات ولي فقيه در اصل 110 قانون اساسي كه مي گويد : حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام ؛ براي شما موجب تناقض نمايي اصل ولايت فقيه با قانون شده است ؟ اگر چنين باشد آنوقت باد بحث را از سمت و سويي ديگر آغاز كرد و اگز نه برايمان تبيين كنيد كه مشكل اين تناقض نمايي كجاست ؟ اما در مورد 2-2 از كجا حمايت حد اكثري ملت از نظام جمهوري اسلامي را بعيد تلقي مي فرمائيد؟ آيا اين تخمين و ظن شماست يا منبع موثق ديگري در اختيار داريد ؟ ضمن اين كه اگر لطف بفرمائيد و به گفتگوهاي تلوزيوني آن زمان كه توسط شهيدان بزرگوار آيت الله مطهري و آيت الله بهشتي در تبيين معنا و مفهوم جمهوري اسلامي مراجعه بفرماييد تصديق مي كنيد كه معناي نظام جمهوري اسلامي آنقدر هم كه مي فرمائيد براي مردم مبهم نبوده مضاف بر اين كه مردم را به دليل بي سوادي به نفهمي نمي توان متهم كرد ! ممكن است در آن زمان تعداد بي سوادان شركت كرده در انتخابات بالا بوده باشد اما آيا اين مطلب را مي توان ناقض حق انتخاب آنها يا ناقض فهم اجمالي آنها دانست ؟ آيا اعتبار قانون به آراء مردم است يا آراء مردم به قيد با سواد بودن ؟ در مورد بيان اما به آيت الله خامكنه اي نيز بد نيست به سخنراني ايشان در نماز جمعه و پاسخ امام مراجعه مجددي بفرمائيد تا روشن شود كه اولا موضوع بحث يك گفتمان فقهي است و نه حقوقي و چالش قانوني و ثانيا محور بحث بر مسئله ولايت مطلقه و فهم از اطلاق آن است نه بر سر اصل مسئله ولايت فقيه . سوال 3- اين كه ملتي نخواهند با اين كه گروهي از ملت نخواهند دو مطلب متفاوت است اما بر فرض مسئله اگر زماني كليْت ملت دست از نظام جمهوري اسلامي بشويند قطعا شرايط به گونه اي ديگر پيش مي رود و طبعا اگر راهكارهاي قانوني بسته باشد جريان به انقلاب مجددي خواهد كشيد . 4- سياستهاي كلان حكومت اسلامي كه طبق نظرات رهبري انقلاب به پيش مي رود را در چشم انداز بيست ساله بايد مشاهده كرد و اين چشم انداز قطعا بر طريق صواب است تا چگونه اجرا شود . 5- هر فردي كه با معيار قانون از عمل بر وفق آن تخلف بورزد و بر اين تخلف اصرار داشته باشد واجد صلاحيت نخواهد بود و بايد تغيير كند و اين قائده بر اساس خود قانون اساسي بر همه افراد حقيقي كه عهده دار جايگاه هاي حقوقي نيز هستند جريان دارد .6- قانون اساسي شيوه اعمال اصلاحات در افراد يا حتي خود قانون را نيز در نظر گرفته است و آن را اجازه مي دهد اما مسئله دور حقوقي در انتخابات خبرگان مشكل قانون اساسي نيست بلكه تصميم خود خبرگان است كه البته بايد در همان مجلس بررسي و اصلاح شود چرا كه قانون اساسي قوانين داخلي خبرگان را به خود آنها واگذار كرده است و نظارت شوراي نگهبان و تأييد صلاحيت داوطلبان توسط آن نهاد تصميم خبرگان است و طبعا بايد از همان نهاد نيز اصلاح شود . اما در جريان رياست جمهوري دوري وجود ندارد تا نگران آن باشيم بلكه مسئله در چگونگي اجراي انتخابات است كه البته جاي گفتگو دارد .