يا سلام مجدد.
در مورد نكته اول شما را ارجاع ميدهم به نامه سرگشاده دكتر قاسم سعله سعدي به آقاي خامنه اي كه خود دكتراي حقوق از پاريس و دكتراي علوم سياسي دارد و دو دوره نيز نماينده مجلس و فردي انقلابي است در اين آدرس:http://www.sholehsadi.com/letters.php
چون ممكن است حوصله رفتن به سايت ايشان را نداشته باشيد قسمتي از آن را مي اورم:
"

اجازه فرمائيد با تأسي به مولايم علي (ع) بدون لكنت زبان با شما سخن گويم.

1 ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در12/9/???? بتصويب ملت ايران رسيد و بموجب اصول 5 و ??? و ??? آن كسي كه از طرف اكثريت مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته ميشد مسئوليت رهبري را عهده دار ميگرديد و چنانچه هيچ فقيهي چنان اكثريتي را بدست نمي آورد، خبرگان رهبري منتخب مردم، اعضاء شوراي رهبري يا شخص رهبر را از بين مراجع و حائزين شرايط مندرج در اصول سه گانه فوق الذكر برميگزيدند، بنابراين رهبر اولاً مي بايست الزاماً حائز شرايط مرجعيت باشد و ثانياً ابتدائاً توسط اكثريت مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و برگزيده شده باشد كه در آنصورت خبرگان را محلي از اعراب نبود، و چنانچه چنين اكثريتي حاصل نميشد آنوقت خبرگان ميتوانستند اعضاي شوراي رهبري يا رهبر را آنهم منحصراً از بين مراجع و حائزين شرايط مندرج در اصول5 و ???و??? برگزينند.

امام خميني چهل روز قبل از فوت دستور بازنگري در قانون اساسي را صادر كردند ولي قبل از آنكه بازنگري انجام شود و مصوبات هيئت بازنگري به تصويب ملت ايران برسد، در 14/?/1368 فوت نمودند و چون در آنروز نه بازنگري انجام شده بود و نه تبعاً بتصويب ملت رسيده بود لذا كماكان قانون اساسي مصوب 12/9/???? ملت ايران بي كم و كاست معتبر و لازم الاتباع بود كه بموجب اصول سه گانه ياد شده آن رهبر مي بايست داراي همه شرايط مربوطه و از جمله شرط مرجعيت مي بود و اگر فرض كنيم كه اكنون جنابعالي به مرجعيت ديني رسيده باشيد قطعاً در آن تاريخ يعني 14/3/1368 يعني روز فوت امام و انتصاب جنابعالي به عنوان رهبر توسط خبرگان، حضرتعالي فاقد شرايط مرجعيت بوديد. لذا سئوال اينستكه چگونه راضي شديد برخلاف نص صريح قانون اساسي چنين مسئوليتي را بپذيريد؟ اگر پاسخ اينست كه امام خميني با تأييد شما به عنوان رهبر مسأله را حل كرده است، ضمن تشكيك در چنان امري، يادآور مي شوم كه اولاً امام خميني اختيار نصب جانشين براي خود نداشت، ثانياً امام خميني حق نداشت از قانون اساسي تخلف كند و شرايط رهبري مندرج در قانون اساسي را ناديده بگيرد و ثالثاً در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس سوم كه خود افتخار عضويت آنرا داشتم، امام خميني گفتند «اگر تاكنون از قانون تخلفي شده بخاطر جنگ و مسائل خاص بوده و از اين پس بنا دارد در چهارچوب قوانين كشور اداره شود» (نقل به مضمون) لذا امام خميني نه اختيار نصب جانشين خود را داشته نه حق تخلف از قانون را داشته و نه بنا داشته كه از قانون تخلف كند."

در مورد خبرگان نيز به همين سياق نمي توانسته تصميمي غير قانوني بگيرد.

در مورد مطلب دوم : هم همان بند از اختيارات است. كه در اين مورد "از راههاي عادي" به چه معناست يعني اگر قانون راهي داشته باشد كه اين بند بي معنا ميشود.

اما موارد ديگري هم هست: مانند اينكه در اصل 57 قانون ميگويد "قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند."

و در اصل58 ميگويد"

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضاييه‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد.

"