سرای اندیشه

با این که بنا نداشتم فعلاچیزی بنویسم اما مسائلی که از گفتشان اکراه دارم موجب نوشتن این پست طولانی شد .

------------------------------------------------------------------------------------------

امروزه و با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی و اندراج مقوله ولایت فقیه در آن مسئله ولایت فقیه را نمی­توان تنها یک مبحث نظری صرف دانست و احیاناً با نقد­های علمی ، دلیلی بر عدم التزام عملی به آن تراشید ؛ چرا که شما فارغ از هر دین و مذهبی که دارید شهروند کشوری هستید که اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول قانونی ، در قانون اساسی آن مورد تصریح قرار گرفته و به تصویب مردم رسیده است و بدین ترتیب تمکین از قانون به عنوان یکی از وظایف اولیه شهروندی در هر اندیشه­ای قابل نکول نخواهد بود .

اما در حوزه نظری و از آغاز پیروزی انقلاب تا به امروز مسئله ولایت فقیه همواره مورد نقد و نظرهای مختلفی قرار گرفته بوده است و دانشمندان موافق و مخالف درباره آن نظراتی ارائه کرده­اند . اگر چه برخی افراد پیشینه مقوله ولایت فقیه را در کتابهای فقهی جسجتو کرده و می­کنند و اما و اگرهای مختلفی را هم بنا بر همین جستجوها مطرح می­کنند اما اگر بنا باشد با دقت عقلی و نقلی در اندیشه شیعی به تحلیل ولایت فقیه بپردازیم باید ازعان کنیم که مقوله ولایت فقیه در مقام اثبات ، بیش از آنکه مسئله­ای فقهی باشد مسئله­ای کلامی است و باید برای رسیدن به تعریف دقیقی از چرایی و چگونگی ولایت فقیه و تحدید حدود و صغور آن ، موضوع را در حوزه کلام مورد مطالعه قرار داد و سپس برای تعیین تکلیف عملی مسلمین در برابر آن به فقه رجوع کرد .

بررسی نظری ولایت فقیه از چند جهت لازم و ضروری است . باور به مقوله ولایت فقیه اگر با استدلالات و نگاه ژرف و عاقلانه علمی همراه نباشد تنها به تعصبی بی­بنیان و سوزنده بدل می­شود که نه تنها فرد و جامعه را به آتش می­کشد بلکه گاه می­تواند بدل به سلاح مخربی بر علیه پایه­های اصیل ولایت فقیه شود و نیز عدم باوری که مبتنی به استدلال نباشد علاوه بر آن که در اندیشه شیعی حیات دینی فرد را تهدید می­کند منجر به لجبازی بیهوده­ای می­شود که اگر چه کمتر از باورهای متعصبانه زیانبار خواهد بود اما در نهایت زندگی شهروندی فرد را با تحمل سخت و سنگین قانون ، دشوار و پر دغده می­سازد .

غیر از آنان که ولایت فقیه را از اساس با هیچ مبنایی سازگار ندیده و بر نمی­تابند در میان معتقدین به ولایت فقیه هم اختلافاتی در تعریف و تحدید ولایت فقیه وجود دارد . برخی بر اساس مبانی علمی­شان فقیه را صاحب ولایت مشروع (حقّانی) ندانسته و در صورت تصدی بر امور سیاسی و اجتماعی او را وکیل ملّت می­دانند که حقاّنیت اعمال قدرت و مقبولیت سیاسی­اش را مرهون انتخاب و آراء مردم است .

از سوی دیگر کسانی با استدلالاتی ولایت فقیه را تا حدّی نزدیک به عصمت بالا می­برند و در این افراط گرایی بدان پایه می­رسند که به التزام عملی از ولایت فقیه راضی نشده ، التزام نظری جامعه اسلامی را در برابر نظرات ولی فقیه واجب شمرده و آنانی که از حیث نظری با ولی فقیه نزدیک نباشند را محکوم به حکم نقص در ولایت پذیری و یا اساساً ضدیت با ولایت فقیه متهم می­کنند . اگر چه این گروه به لازمه اندیشه­شان که تعطیل عقول همه افراد جامعه در برابر نظر فقیه حاکم است تصریح نمی­کنند اما اندیشه و تلقی آنان چنین لازمه­ای را به همراه خواهد داشت . فراتر رفتن فقیه حاکم از نظارت و پاسخگویی در برابر نهادهای مسئول مانند خبرگان ؛ بی خاصیتی عملی خبرگان رهبری ؛ مهجور و متروک شدن آراء و شأن رهبری به عنوان یک شهروند و بدل شدن نظرات علمی ، شخصی و سلیقه­ای ایشان به حکمی که منبعث از شخصیت حقوقی اوست ؛ تبدیل شدن ولایت فقیه به خلافت فقیه و موارد دیگری که از بیان آنها خود داری می­کنم از لوازم چنین باوری است .

وجه مشترک این دو نحوه نگاه افراطی و تفریطی نفی یکی از دو عنصر لازم و ضروری در حدوث و بقاء نظام ولایت فقیه است . تلقی تفریطی از ولایت فقیه با حذف مشروعیت و یکی دانستن آن با عنصر مقبولیت عامه ، حقّانیّت حکومت فقیه را تنها وابسته به پذیرش مردم دانسته و هر گونه حقّانیّت آسمانی را نفی می کند . تلقی افراطی از ولایت فقیه با حذف ، کمرنگ کردن ، نمایشی کردن آراء و پذیرش مردم و کافی دانستن عنصر مشروعیت یا همان حقّانیّت دینی حکومت فقیه عملاً مقبولیت عامه را از شروط ولایت فقیه حذف می­کند .  

به باور من ولایت فقیه حقیقتی فطرت پسند و جزئی لا ینفک از اندیشه کلامی و فقهی شیعه امامیّه (کثر الله امثالهم ) است که نه با آن تفریط سهل انگارانه مناسبتی دارد و نه با آن افراط متحجرانه . ولایت فقیه نه وکیل ملّت است تا ولایتی حقّانی بر امور سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی نداشته باشد و نه خلافت فقیه است که نتیجه خواسته یا ناخواسته­اش به حذف مقبولیت عامّه و دیکتاتوری دینی بیانجامد .

ولایت فقیه عبارت از نیابت عامّ ( تأکید می کنم ، نیابت عامّ ) فقیه عادل غیر معّین از امام معصوم (ع) در اداره امور اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی است که این ولایت با شخصیت حقوقی او مرتبط است و نه با شخصیت حقیقی او . این حقّانیت حاکمیت ، در حقیقت نه متعلّق به شخص ولی فقیه بلکه متعلق به شخصیت حقوقی او یعنی ( فقاهت و عدالت) است . شخصیت حقیقی او همواره به عنوان شهروندی از شهروندان جامعه اسلامی محکوم شخصیت حقوقی او خواهد بود به نوعی که احکام منبعث از شخصیت حقوقی مذکور قبل از همه بر شخصیت حقیقی او واجب الاطباع و حرام الترک خواهد بود .

شخص حقیقی ولی فقیه با کمترین فرد مسلمین از حیث حقوق برابر است و به هیچ وجه سلیقه او ،‌رأی مرتبط با نظر شخصیش و هر آنچه که جز در قالب حکم شرعی از او صادر می­شود واجب الاطباع نبوده و حجت شرعی نخواهد بود . اگر چه بنا به شخصیت حقیقی او که فردی از افراد فقهاء و دانشمندان جامعه اسلامی است اندیشه ها و سلایق شخصی ایشان همطراز با سایر دانشمندان و فقهاء محل تأمل و در خور توجه است و صحت و سقم آن با میزان برهان عقلی و استدلال عملی ارزیابی می­شود اما هرگز حجت شرعی نخواهد بود .آنچه بر این اساس برای همگان اعم از سایر فقهاء و مقلدان آنان و دیگر شهروندان حجت شرعی است ، حکم ولی فقیه است و نه حتی فتوای ایشان در زمینه­های احکام فردی و عبادی .

نکته دیگر این که معنی مطلقه در عنوان ولایت مطلقه فقیه به هیچ وجه به معنی برتری مطلق ولی فقیه نسبت به قوانین و مطلق العنان بودن او نیست بلکه به این معنی است که ولی فقیه بر اساس قوانین شرع و قوانین موضوعه کشور اسلامی محّق است در مواردی که قانون راهگشا نیست و یا موارد اضطراری که در کشور به وجود می­آید و در قانون پیش بینی نشده و یا مواردی که میان احکام اولیه اسلامی و قانونی از سویی ، و شرایط و مصالح روز و موقتی جامعه اسلامی از سویی دیگر تعارض واقع می­شود حکمی صادر کند تا مشکل مزبور را از پیش راه جامعه اسلامی بردارد . با این وجود محدوده قانونی تعیین شده در قانون اساسی (که به عنوان قانونی شرعی مورد تأئید فقهاء جامع الشرایط و ملّت ایران قرار گرفته است) در حقیقت راهکار اجرایی این اصل عقلی و شرعی است .

خبرگان نیز که در حقیقت فقهای فقیه شناس و وکلای مردم در تشخیص دو عنصر فقاهت و عدالتند فردی را که نصاب بیشتری از دو عنصر فوق بعلاوه قدرت و بینش مدیریت را دارا باشد کشف کرده و مستقلاً از طرف خود و نیابتاً از طرف موکلّین­شان با او به عنوان فردی که نسبت به دیگر فقها و نواّب عامّ امام عصر (عج) در زمان غیبت ، دارای نصاب بالاتری از شرایط شخصیت حقوقی ولایت فقیه است برای تصدی جایگاه حقوقی ولایت فقیه بیعت می­کنند. اگر چه همواره احتمال خطا در تشخیص خبرگان وجود دارد اما میزان محتمل بسیار پائین است مگر آنکه خود آنان یا اکثریت آنان فاقد عنوان عدالت باشند .

بنا بر آنچه گذشت ضد ولایت فقیه به کسی گفته نمی­شود که در نظرات علمی یا سلائق فردی یا آراء اجتماعی خود با رهبری همسو نیست بلکه ضد ولایت فقیه به کسی اطلاق می­شود که التزام عملی به احکام شرعی و قانونی صادره از جایگاه حقوقی ولایت و فقاهت نداشته و در اجرای آن احکام کارشکنی می­کند .

نیز بنا بر آنچه گفته شد منتقدین به نظرات ( و نه احکام ) ولی فقیه را سه گروه تشکیل می دهند . گروه اول فقهاء حوزه و اساتید کارشناس دانشگاهند که با استدلالهای علمی حق نقد خواهند داشت اگر چه داستن حق نقد لزوما به معنی درست بودن نقدهای وارده نیست .گروه دوم طلاب و دانشجویانند که با استدلالهای علمی و منطقی حق نقد خواهند داشت اگر چه لزوما نقد آنان مانند گروه اول صائب نیست و گروه سوم عموم مردم هستند که نه از گروه اول محسوب می شوند و نه از گروه دوم . این گروه نیز اگر چه می­توانند نظری مخالف نظرات ولی فقیه داشته باشند اما نقد آنان غالباً به دلیل فقدان نصاب لازم عقلی و استدلالی قابل استماع و توجه نیست .

همه آنچه به عرض رسید محصول سالها مطالعه و بحث پیرامون مسئله ولایت فقیه به علاوه دو جلسه یک ساعته خصوصی پرسش و پاسخ با حکیم متأله و عارف کم نظیر ، فقیه بصیر و مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله علامه جوادی آملی (روحی له الفداء) است که به توفیق خدای بزرگ به انجام رسیده است .

علاقه مندان را جهت اطلاعات بیشتر به کتابهای ولایت فقیه امام خمینی ، ولایت فقیه مرحوم آیت الله آذری قمی ، ولایت فقیه مرحوم آیت الله موسوی تبریزی ، ولایت فقیه آیت الله مصباح ، ولاء ها و ولایتها و نیز پیرامون جمهوری اسلامی مرحوم شهید علامه آیت الله مرتضی مطهری ، مبانی قانون اساسی و نیز ولایت ، رهبری ، روحانیت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و نهایتاً کتاب ارزشمند (ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ) استاد علامه آیت الله جوادی آملی و کتابهای منتقدین مانند مدیریت و مدارا و نیز مدیریت فقهی و مدیریت علمی دکتر سروش و نظریه دولت در فقه شیعه حجت الاسلام دکتر کدیور ارجاع می دهم .

----------------------------------------------------------------------------------

برای آنکه به صدق آنچه در پست قبل گفتم پی ببرید برخی کامنتهای همین پست را به دقت بخوانید تا معلومتان شود آنچه گفتم و تصمیمی که گرفتم پا پس کشیدن و میدان خالی کردن نبود .