دوست بزرگوارم آقا محسن در کامنتی ارزشمند به طرح نکاتی پرداخته بودند که محصول پاسخ به آنها بدل به پست جدیدی شد که در برابر شماست . قابل توجه این که سؤالات این برادر عزیز را با رنگ مشکی و پاسخهایم را با رنگ آبی مشخص کردهام .
----------------------------------------------------
بسم الله
سلام
... درباره آنچه راجع به مقبولیت و مشروعیت نوشته اید، مطلبی است که قائدتا هیچ مسلمان عاملی نمی تواند بدون انکار دین خود آن را نفی کند (ظاهرا).
البته یک ابهام دارم که ممکنه بر اساس دانسته های غلط باشد و آن هم این که شما فرموده اید که تنها حکم ولی فقیه لازم الاتباع است برای همه حتی برای مراجع و مقلدین آنها در موضوع یا مصداق مربوطه، نه فتوای او. تا آنجا که میدانم (البته مبتنی بر گمان) همین اختیار، یعنی صدور حکم در حوزه اختیارات (حداقل) مراجع دیگر هم هست. یعنی اگر مرجعی حکمی صادر کند بر همه لازم الاتباع است، نه فتوا (موارد حکم تحریم تنباکو یا احکام جهاد متعددی که علما در تاریخ صادر کرده اند و از جمله آن غائله آذربایجان و بی حرمتی گریبایدف سفیرمختار روس به یک زن ایرانی و صدور حکم جهاد از سوی علمای ( یا عالم) آن دیار از امثال آن است تازه بدون نظارت مجلس خبرگانی). سوالی که با فرض صحت آنچه ذکر شد پیش می آید این است که پس فرق ولی فقیه با مراجع در چیست؟ به علاوه مراجع از شرط اعلمیت (الزاما) در نزد مقلدین خود برخوردارند حال اینکه ولی فقیه الزاما اعلم نیست حداقل در موضوعات رایج فقهی، مگر امور سیاسی مسلمین (این مورد اخیر را البته از خودم اضافه کردم و در جایی صریحا ندیده ام مگر به مدد استنتاج) به علاوه اینکه ولی فقیه در این رابطه در محدودیت نظارت مجلس خبرگان است حال اینکه چنین نهادی برای مراجع رسما تعریف نشده است.
با عرض سلام .
در خصوص سؤال اول باید دقت کنیم که ما گاهی صاحب نظام واحدی تحت امر ولایت فقیه هستیم و گاهی نه . یعنی گاهی فقیه جامع الشرایط حضور دارد و ولایت نظام اسلامی را هم به عهده گرفته است و گاهی هنوز حکومتی با عنوان نظام اسلامی تشکیل نشده اگر چه فقیه جامع الشرایط وجود دارد . این دو وجه مسئله دو پاسخ مجزا دارد که البته باید اعتراف کرد که هنوز در فقه سیاسی ما کار چندانی روی آن بر اساس مدارک نقلی صورت نگرفته . هرچند حکم عقل راه را باز می کند و به نظر مشکل گشای اصلی خواهد بود .
آنجا که هنوز نظام اسلامی شکل پیدا نکرده و در میان نوّاب غیر معین معصوم(ع) یعنی فقهاء ، یکی با اقبال عمومی مردم بسط ید پیدا نکرده است ظاهراً بتوان حکم ولائی را به عنوان اصل اولّی در حوزه اختیارات تمام مراجع شناخت اما وقتی حکومت واحدی در قالب نظام اسلامی تشکیل شد آنگاه یا شورای رهبری و فقاهت تشکیل می شود و یا در صورت کشف فرد واحد ، ولی فقیه معرفی می شود . اگر در این صورت هم انشاء حکم را در حوزه اختیارات همه مراجع بدانیم امکان تالی فاسدهای فراوانی پیش می آید که عقلا میباید حق صدور حکم را برای فقیه مبسوط الید به رسمیّت شناخت تا بدینوسیله از معارضات احتمالی میان احکام متفاوت مراجع که در حوزه مدیریت کلان جامعه اسلامی ممکن است به وجود بیاید جلوگیری شود .
در این صورت نگرانی حضرتعالی از وجود ولی فقیه تحت نظارت خبرگان رهبری هم حل خواهد شد . البته همانطور که فرمودید مرجعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی بیش از آن که جنبه فقهی داشته باشد جنبه مدیریتی دارد به همین دلیل هم در متمم قانون اساسی دو شرط اعلمّیت و مرجعیّت از شرایط رهبری خذف گردید .
تفاوت مرجعیّت و ولایت فقیه نیز در خلال آنچه به عرض رسید کاملا واضح شد .
مسئله مهم دیگر که در نوشته شما پاسخ روشنی برآن نیافتم و شاید اگر هم باشد به نظر خیلی دور از واقعیت خواهد بود آن است که وقتی اختلافی در امور سیاسی جامعه پیش می آید و ولی فقیه در آن حکمی صادر نمیکند اما اظهار نظر میکند، به نظر شما آیا نباید از نظر ولی فقیه حتما پیروی کرد در "قیاس یا تقابل" با نظرات مخالف آن؟ البته خود این به حکم عقل خواهد بود همان طور که اصل تقلید از مرجع دینی نیز امری عقلانی است بالاخص در موضوعاتی که داده های مورد اعتماد کافی برای استنتاج عقلی مستقل در دسترس نباشد و بالعکس جامع پر از داده های متناقض باشد {{تازه اگر هم داده های اولیه سالم به قدر کافی باشد همه آحاد جامعه از قدرت استنتاج عقلانی صحیح برخوردار نیستند که اگر این چنین میبود شاید نقش ولی فقیه و مراجع صرفا محدود به ایفای نقش یک بانک اطلاعاتی داده های معتبر برای مراجعه عموم میبود، و شاید التزام مطلق یا زیاد به نظرات ولی فقیه و یا اولویت دادن به آن از جهت رفع چنین کمبودهایی باشد، که بعضی مطرح میکنند نه بسط نظریه خلافت اسلامی. }} مثال آن همین قضیه انتخابات اخیر و اعلام نظر رهبری (نه صدور حکم) بر عدم پیگیری اعتراضها از طریق اردوکشیهای خیابانی بود. البته امر بر طرفداران کاندیدای پیروز آنچنان مشتبه نبود و مخاطب آن اعلام نظر بیشتر کاندیداهای معترض و طرفدارانشان بود(ظاهرا). خواهش میکنم در پاسخ به این سوال و مثالی که برای آن زدم از اشتباهات احتمالی مقابله کنندگان با اعتراضات استفاده نکنید زیرا صحت یا عدم صحت نوع برخوردها گمان کنم ربطی به پاسخ سوال من نداشته باشد.
پاسخ مطلب به ضرورت وجود قانون و جایگاه رهبری در قانون باز می گردد . در صورت وجود یک حکومت با ویژگیهای ممتاز جمهوری اسلامی ، فرض وجود اختلافات سیاسی در گستره داخلی اصول نظام اسلامی امری ضروری است. منازعات سیاسی – حزبی از اموری هستند که باید در قانون برای حل و فصل آنها راهکارهایی وجود داشته باشد و البته دارد . سخن اینجاست که در نظام اسلامی قانون فصل الخطاب است .در مواری که یاد فرمودید تا جائی که قانون صاحبان سلایق سیاسی را همراهی می کند حق با قانون خواهد بود و صاحبان سلائق مختلف سیاسی با تمام اختلافشان حق دارند از امکانات و مجاری قانونی بهره ببرند و ولی فقیه هم لزوما بر خلاف قانون ، نظری ارائه نمی کند . بر فرض اگر رهبری نظری هم ارائه کنند در عین اینکه نظر معظم له محترم است اما موجب بسته شدن راه قانون و منع شهروندان یا احزاب سیاسی از استیفای حقوقی قانونی شان نخواهد بود . اما در مواردی که قانون پاسخگو نیست و یا توانایی فعلی برای پاسخگویی ندارد ولی فقیه بر اساس اختیارات قانونی گره گشایی میکند و حکم معظم له هر چه باشد در حکم صریح قانون و واجب الاطباع است .
از نکته فوق که بگذریم در مواردی مانند جریان تظاهراتهای خیابانی اخیر ، وقتی در موردی تظاهرات ها به اغتشاش کشیده میشود به حکم عقل، رعایت نظر محترم رهبری برای جلوگیری از تخلفات ضروری است اما موجب اسقاط حقوق قانونی نمی شود .
در خصوص مرجعیت و مسئله اطلاعات و داده ها باید معروض بدارم که مرجعیت پایگاه اطلاع رسانی (و تعیین تکلیف علمی) نیست بلکه مرجعیت راهکار نجات یافتن از حیرت عملی (و نه علمی) است . ولایت فقیه هم از این ویژگی مستثنی نیست . اگر کسی در میان صاحبان سلایق سیاسی گوناگون و با جمع اطلاعات که به هر روی به دست میآورد به نتیجه علمی رسید همان نتیجه برای او حجت علمی خواهد بود ولو بر خلاف نظر رهبری معظم در آن زمینه باشد ، اما اگر به نتیجه علمی نرسید یا میباید نظر رهبر معظم انقلاب را رعایت کند تا از حیرت عملی بیرون بیاید و یا از نظر علمی و عملی سکوت کند و کار را به صاحبان کار و اندیشه بسپارد .( علمش را به اهلش واگذارد )
به هر شکل در مقام عمل ، قانون فصل الخطاب بوده و در فقدان یا نارسایی قانون حکم حکومتی ولی معظم فقیه برای همگان از هر فکر و سلیقه و جناح سیاسی واجب الاطبّاع است .
در خصوص این که فرموده بودید : شاید التزام مطلق یا زیاد به نظرات ولی فقیه و یا اولویت دادن به آن از جهت رفع چنین کمبودهایی باشد، که بعضی مطرح میکنند نه بسط نظریه خلافت اسلامی.باید عرض کنم محصول چنین تفکری هر چه که باشد و با هر انگیزه ای که صورت بگیرد منجر به بسط عملی خلافت فقیه خواهد شد ولو نامش را هم خلافت فقیه نگذاریم .
مسئله دیگر اینکه در قضیه مقبولیت و مشروعیت همواره تندروترین نظریه پرداز آن از یک طرف طیف، که نظراتش را با همان برچسب خلافت اسلامی وسمه میکنند آقای مصباح یزدی و شاگردانشان معرفی میشوند(با عنوان فرقه مصباحیه). حال اینکه هرآنچه من از امهات مطلب شما دریافتم در قیاس با آنچه از آثار آقای مصباح شنیده یا خوانده ام در امر مشروعیت و مقبولیت حکومت تفاوتی نیافتم. سوال اصلی من در این رابطه این است که چه کسی یا کسانی الان پرچمدار نظریه خلافت اسلامی هستند یا حداقل دامن زننده به آنند، از لحاظ نظریه پردازی؟ اگر محذوریتی در نام بردن از شخصی دارید حداقل با اشاره و نیز کمی توضیح راجع به چرایی محذوریتتان مصداق یابی را بر عهده مخاطب قرار دهید، اما به نحوی که از اشارات شما استفاده کند.
باتشکر از وقتی که در خواندن و پاسخ دادن به سوالات من می گذارید.
اجازه بدهید تا اول مقدمه کوتاهی را به عرض برسانم ، به طور کلّی بررسی های علمی زمانی به نتیجه مناسب می رسند که مبانی آنها روشن بوده و مفاهیم آنها به وضوح تبیین شود . تطبیق مفاهیم بر مصادیق تلاشی ذهنی است که فرد مخاطب باید به انجام آن همت گمارد نه این که یک متن یا گفتگوی علمی این کمترین وظیفه را هم به انجام رسانده و مخاطب را بر سر لقمهای جویده شده بنشاند . مضاف بر این که گفتگوهای مصداقی از آنجا که با سلائق و نگرشهای متفاوت افراد به مصادیق همراه خواهد شد از میزان سلاست مبانی علمی آن خواهد کاست و اصل مطلب را تحت تأثیر حب و بغضها ، بی نور یا کم فروغ خواهد کرد .
جریان منادی وجود (فرقه مصباحیّه) به اعتقاد من بیش از آن که ناظر به جنبهای علمی و مبنایی باشند ناظر به مسائل مصداقیاند . اینجانب در طول مدتی که از وصول نظرات گرانقدر شما گذشته با بازخوانی برخی از کتابهای حضرت آیت الله مصباح (دامت برکاته) به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص هواداران ولایت فقیه و خلافت فقیه باید به جای نگرشهای مصداقی به نگرشهای مفهومی و کلّی روی آورده و پس از بررسی کامل مسئله با احترام به شعور خوانندگان و دوستان ، تطبیق مصادیق را به عهده آنان گذاشت .
ما با سه جریان فکری رو به رو هستیم که برخی از مؤلفههای آنها به شکلی روشن در مکتوبات و سخنان برخی اندیشمندان وجود دارد در حالی که بسیاری از مؤلفههای دیگرش را باید محصول و نتیجه افکار ارائه شده دانست تا تصریح مستقیم آثار . به دیگر سخن ، برخی از آن ویژگی های پیش گفته در سخنان متفکرین ، ظهور مستقیم ندارد اما اگر نتوان آنها را از لوازم اولیه التزام به آن مبانی فکری دانست قطعا از لوازم ثانویه آنها خواهند بود .
بر این اساس و پس از جدا سازی اندیشه وکالت فقیه از این بستر ، مرز میان اندیشه ولایت فقیه و خلافت فقیه را نکات دقیقی مشخص می کند که در حقیقت نقطه عزیمت هر یک از جریانهای اندیشه ساز فوق الذکر است . نکاتی مانند 1- نوع نگرش هر یک از این دو جریان به قانون اساسی و جایگاه آن بعد از تشکیل حکومت دینی 2- تحدید یا عدم تحدید جایگاه ولایت فقیه و مجاری اعمال اختیارات ولایت فقیه به حدود قانونی 3- اصل تفکیک قوا و تبیین رابطه ولی فقیه با قوای سه گانه 4- تبیین رابطه ولی فقیه با قانون اساسی و تعیین فصل الخطاب 5- نقش مردم در شکل دادن به قوای مقننه و مجریه و رابطه رأی مردم با تنفیذ ولایت فقیه و ... مواردی از این دست .
غالبا در بیانات همه کسانی که در مقوله ولایت مطلقه فقیه نظریه پردازی کرده و از آن حمایت کردهاند (حتی برخی که امروزه آنان را به عنوان کسانی که در برابر معتقدات سابقشان مخالفت و لجاج ورزیدند میشناسیم) اصول و مبانی مشروعیت و مقبولیت ولیفقیه فاصلهای کمتر از یک تار مو دارند . آنچه موجب جدایی این صف به ظاهر متحّد در مراتب بعدی میگردد همان نقاط عزیمتی است که نمونههایی از آن را برایتان بر شمردم .
پاسخ هر یک از جریانات فکری پیش گفته در برابر سؤالاتی که از برخی آنها یاد کردیم و توجه به محکمات و متشابهات مبانی این دو نگرش ، میتواند جهت گیری آنها را به سمت و سوی یکی از نتایج سه گانه ولایت ، وکالت یا خلافت فقیه نشان دهد . طبعا با روشن شدن مرز اندیشهها پرچمداران آنها نیز قابل تطبیق خواهند بود .
از این که با صبر و حسن خلق ، زمینه یک مباحثه علمی را فراهم آوردید بی نهایت ممنونم و امیدوارم پاسخهایی که با توجه به اطلاعات ناقص ، ذکاوت اندک و بضاعت ناچیزم به محضرتان ارائه کردم بتواند در تبیین آنچه مورد سؤال واقع شده بود کمک ناچیزی کند .
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .