اخیراً خبری از حضرت آیت الله مصباح یزدی (دام ظله) روی برخی خبرگزاریهای مطرح خود نمائی کرد که بخشی از آن، از جهات سیاسی و علمی جنجال بر انگیز بود . بنا بر خبری که از ایشان نقل گردید معظم له فرمایشاتی داشتند که برآیند بخشی از آن چنین است که چون حکم ریاست جمهوری توسط رهبری نظام و جایگاه ولایت فقیه تنفیذ میشود و از آن جهت که ولی فقیه منصوب با واسطه خدای تعالی و واجب الاطاعة است ، اطاعت از رئیس جمهور نیز اطاعت از خداست .
این فرمایشات جدا از بازتابهای سیاسی ، از نقطه نظر علمی واکنشهایی را موجب شد که درخور تأمل است . از جمله این واکنشها مطلبی است که تحت عنوان (تأثیر سیاست بر عقیده) در وبلاگی با نام « گام نو » نوشته شد و در برخی خبرگزاریها نیز بازتاب یافت .آنچه در پی میآید نقدی دوگانه است که از سویی ناظر به فرمایشات استاد معظم حضرت آیت الله مصباح یزدی (دام ظله) است و از سویی دیگر ناظر به نوشته وبلاگ مزبور . قبل از هر چیز به این نکته اشاره میکنم که همانطور که استاد معظّمم حضرت علامه آیت الله جوادی آملی (متع الله المسلیمن بطول بقائه الشریف) در خطبههای نماز جمعه مکرر فرمودهاند ، اختلافات علمی نه تنها نامطلوب نیست بلکه از نعمتهای الهی و موجب روشن شدن افکار خواهد بود .
در مقالات قبلی گذشت که ولایت فقیه (که در حقیقت ولایت جایگاه حقوقی [فقاهت و عدالت] در موضوعات فقهی و امور اجتماعی و سیاسی مسلمین در عصر غیبت است) منصوب بی واسطه امام معصوم (ع) و با واسطهی خدای بزرگ (جل جلاله) است. اما در زمینه مسئله ولایت فقیه باید به چند نکته مهم توجه کرد :
1- این جایگاه حقوقی ، عنوانی کلّی است که میتواند در زمان واحد مصادیق متعددی داشته باشد و تمام مصادیق آن نیز به شکلی مساوی از ویژگیهای حقوقی آن برخوردار هستند به این معنا که هر فقیه عادل جامع الشرایطی در این جایگاه حقوقی قرار گرفته و ولیّ فقیه خواهد بود .قابل توجه آن که وقتی فردی از مصادیق ولایت فقیه از شرط عدالت تخلف ورزید و یا فاقد شرط فقاهت شد خود به خود از جایگاه حقوقی ولایت فقیه و مسئولیتها و اختیارات ناشی از آن منعزل خواهد بود و در نتیجه احکام صادره از سوی او واجب الاطاعة نبوده و جمیع تصرفات ولایی او هم غاصبانه و غیر مشروع خواهد بود .
2- جایگاه ولایت فقیه به عنوان یک جایگاه حقوقی کلّی ، با فرض وجود حکومت و یا عدم آن ،به کلیّتش باقی خواهد بود . به عبارت دیگر فعلّیت جایگاه حقوقی ولایت فقیه و مشروعیت تصرفّات ناشی از آن مشروط به شرط شکل گیری حکومت و نظام سیاسی نیست . اگر چه اقبال مردمی و پذیرش ولایت فقیه عادل موجب نفوذ حکم آن فقیه در میان پذیرندگانش خواهد بود اما هرگز چنین نیست که پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا گروهی از مردم در اصل مشروعیت جایگاه حقوقی ولایت فقیه نقش کلیدی داشته باشد به گونهای که عدم اقبال مردمی یا فقدان نظام سیاسی ، نمیتواند مشروعیت ولایت فقیه (به معنی حق فقیه در تصدی امور فقهی ، اجتماعی و سیاسی) را زیر س‍ؤال ببرد . حکم صادره از سوی مرحوم آیت الله میرزای شیرازی (قدس سره) مبنی بر تحریم تنباکو که حکمی بر‌آمده از فقه سیاسی و اجتماعی اسلام و از جایگاه ولایت فقیه است شاهد بر این مدعاست . چرا که این حکم در حالی صادر شد که نظام سیاسی وابسته به فقیه جامع الشرایط وجود نداشت اما مسئولیتهای ناشی از جایگاه ولایت فقیه از حیث مشروعیت ، اعمال شده و از حیث مقبولیت نافذ بوده است .
در موضوع رهبری نیز لازم است تا نکاتی یاد آوری شود .جایگاه رهبری ، عنوان اعتباری و حقوقیِ مستقلی غیر از عنوان ولایت فقیه است . این غیریّت را با توجه به دو تفاوت از تفاوتهای بنیادین این دو مقوله بیان میکنیم :
1- عنوان رهبری زمانی معنی پیدا میکند که حرکتی جمعی برای رسیدن به هدف مشخصی شکل بگیرد و فرد یا گروهی به عنوان جلودار و ایدئولوگ آن حرکت جمعی در موضع فرماندهی دیگران قرار بگیرد . ولایت فقیه جایگاهی اعم از رهبری است چرا که در تحقق ولایت فقیه وجود حرکتی اجتماعی ضرورت ندارد .
2- در موضوع رهبری دو مؤلفه مشروعیت و مقبولیت فقط بواسطه پذیرش و انتخاب اجتماعی و مردمی شکل میگیرد و بدل به یک مؤلفه میشود . به دیگر سخن این انتخاب مردم است که به رهبر ، حق تصرف در امور سیاسی و اجتماعی آنها را میدهد و غیر انتخاب مردم چیز دیگری در شکل گیری عنوان رهبری حدوثاً و بقاءً دخالت ندارد . اما در مقوله ولایت فقیه اقبال و پذیرش مردم تنها موجب مقبولیت و نفوذ حکم میشود نه آن که حق تصرف فقیه عادل در امور فقهی ، اجتماعی و سیاسی نیز موکول به پذیرش مردم باشد.
به اقتضاء اندیشه اسلامی ، در نظام جمهوری اسلامی و بر اساس میثاق ملّی قانون اساسی که به تصویب اکثریت مردم ایران رسیده است ، عنوان رهبری در اختیار فقیه جامع الشرایط یا به عبارت دیگر جایگاه حقوقی ولایت فقیه قرار گرفته است . رهبری نظام جمهوری اسلامی از آن جهت که رهبری حرکت اجتماعی و نظام سیاسی ملّت مسلمان ایران را بر اساس قانون اساسی و با رأی مستقیم مردم به قانون و انتخاب غیر مستقیم آنان در جریان رهبری ، به عهده میگیرد تماماً متکی به آراء ملّت و بر آمده از انتخاب آنهاست و از آن جهت که مردم با همان راهکاری که گفته شد ، عنوان رهبری را در اختیار جایگاه حقوقی ولایت فقیه قرار دادهاند ، جایگاه منصوب از سوی معصوم (ع) را که منصوب با واسطه خدای سبحان است به عنوان جلودار خود برگزیدهاند . بنا بر این رهبری در جمهوری اسلامی محل اجتماع انتخاب مردمی از جهتی و انتصاب الهی به نصب عام از جهت دیگر است . به دیگر سخن شخص رهبری از دو حیثیت برخودار است ، یکی عنوان رهبری که منتخب مردم است و دیگری عنوان ولایت فقیه که منصوب به نصب الهی است.
بر این اساس تنفیذ رأی ریاست جمهور یا نصب سایر منصوبین رهبری از حیثیت رهبری به معنی تنفیذ رأی ملّت و از حیثیت ولایت فقیه به معنی مشروعیت یافتن تصرفات فرد منتخب در حوزه مسئولیت خویش است و هرگز به معنی نصب شدن از سوی خداوند متعال و واجب الاطاعة بودن آنان نیست . مگر این که رهبری نظام از جایگاه ولایت فقیه حکم شرعی به ضرورت اطاعت از آن شخص دهد.
بنا بر آنچه گذشت اشکالی که به فرمایشات استاد آیت الله مصباح یزدی (دامظله) داشتم بیان شد و نیز روشن شد که اشکال وارده از سوی نویسنده محترم مقاله (تأثیر سیاست بر عقیده) وارد نخواهد بود .
خلاصهی مطالب گذشته را میتوان چنین بیان کرد:
1- ولایت منصوب با واسطه الهی در مقوله ولایت فقیه ، ولایت جایگاه حقوقی است و نه شخص حقیقی تا اَعمال شخص حقیقی فقیه به خدا و اراده او انتصاب پیدا کند . مضاف بر این که حکم صادره از ولی فقیه هم در عین لازم الاطاعة بودن به معنی تطابق با حکم الله واقعی نیست چرا که حجت عملی است و نه حجت علمی .
2- تنفیذ رهبری نسبت به ریاست جمهور و یا سایر منصوبان ایشان تنها موجب مشروعیت داشتن تصرفات آنها میشود و همانطور که خود ولی فقیه مادام که از حوزه عدالت و فقاهت خارج نشده ، صاحب ولایت خواهد بود و در صورت تخلف از هر یک منعزل ( و نه معزول) خواهد بود ، منصوبین رهبری هم به همین صورت خواهند بود که لازمه این انعزال ، انتساب اَعمال هر فرد به شخص حقیقی اوست .
در پایان یادآور میشوم ، همانطور که بارها تذکر دادم متاسفانه جریان فکریی در کشور ما سالهاست که به شکلی خزنده میکوشد تا ولایت فقیه را به خلافت فقیه بدل کند و رهبری و افعال رهبری را با انتساب به جایگاه حقوقی ولایت فقیه از حوزه نقد خارج کند . به نظرم خوب بود نویسنده محترم وبلاگ گام نو ، به این خطر اشاره میفرمودند که شیعه همواره مُخَطَئِه بوده نه مُصَّوَبِه و این جریان فکری اگر چه نه در حوزه نظر ،اما در حوزه عمل میرود تا شیعه را در خصوص رهبری و ولایت فقیه بدل به مُصَّوَبه کند و این خطر بزرگی است که امروزه ولایت فقیه را تهدید میکند.
----------------------------------------------------------
پ . ن . 1 = مُخَطَئِه به این معناست که در مکتب فقهی شیعه ، کلام فقیه را لزوماً از جهت علمی صحیح مطلق و مطابق با واقع نمیدانند و خطای علمی را در آراء فقهی فقیه ممکن تلقی میکنند تا چه رسد به سایر آراء او . اگر چه به لحاظ عملی و به دلیل عدم دسترسی به احکام الله واقعی در عصر غیبت ، فتوای بر آمده از راههای علمی را حجت عملی شرعی و لازم الاطاعة میداند .
پ . ن . 2 = مُصًّوَبه کسانی هستند که کلام فقیه را از لحاظ علمی هم مطابق با حکم الله واقعی دانسته و حجت قاطعه علمی و عملی میدانند .