- نظریه ولایت فقیه آن چنان امر بدیهی عقلی که مرحوم خمینی معتقد بوده اند نیست واز نظر نقلی و هم که خدشه های فراوانی بر آن وارد است. مانند اینکه هیچ روایت صحیحه ای در این مورد وجود ندارد. چنانکه معتبرترین آنها یعنی مقبوله عمر بن حنظله خدشه های فراوانی از نظرسند و رجالی دارد و اصولا خود ایشان ثقه بودنشان محل اشکال است و در صورت درستی همه اینها باز هم اشکالاتی بر آن مطرح است مانند اینکه به نظر بنده "چرا چنین موضوع پایه ای را امامان قبلی مطرح نکرده اند و اینکه سیره حضرت علی در زمان خلافت خلفا و پذیرفتن خلافت ایشان و حتی شرکت در حکومت و مشاوره دادن به آنها(حتی جلوگیری از مرگشان) و حتی شرکت نمودن امام حسن و امام حسین در فتوحات زمان خلیفه دوم اصلا موید نظریه مطرح شده در روایت نیست مگر اینکه خلافت خلفای سه گانه را طاغوت ندانیم!" و در مورد مشهوره ابی خدیجه هم که خود مرحوم خمینی آنرا مثبت ولایت امر نمیداند و به توقیع شریف هم که خدشه جدی هم از نظر سندی و هم مضمونی وارد کرده است.
اما از نظر عقلی هم به نظر من اشتباه یا مغالطه بزرگ ایشان این است که اختیارات معصومین را از ناحیه عصمت ایشان متاثر نمی داند. اما با استناد به آیه 124 سوره بقره "«و اذ ابتلى ابراهیم ربّه بکلمات فأتمّهنّ قال انّى جاعلک للنّاس اماما»" و همچنین آیه عصمت می توان مشاهده کرد که امامت و رهبری الهی مشروط به گذراندن ابتلائات سخت الهی و همچنین داشتن عصمت است که این هر دو شرط علی رغم تفاوت مقام معنوی پیامبر اسلام و امامان معصوم در هر دو ایشان میباشد. که میتوان شرط رهبری الهی جامعه دانست اما در مورد هیج فقیهی صدق نمیکند و این سرچشمه اشتباه و مغالطه مرحوم خمینی در اثبات عقلی ولایت فقیه است.
در مورد استخراج ولایت فقیه از قران هم که البته در مقوله اثبات نقلی است اگر نگوییم تفاسیر مخالف بیشتر است لااقل کمتر نیست و در ضمن علمای مخالف از درجات علمی به مراتب بالاتری میباشند. مانند علامه طباطبائی، خوئی، بروجردی،آخوند و ...
1- اما مبحث ولایت فقیه ، اگر در نظرات همه فقهاء شیعه دقت بفرمائید متوجه خواهید شد که در خصوص ولایت فقیه در دو حوزه افتاء و قضاء اتفاق نظر بلکه اجماع وجود دارد و اگر چنین نبود هیچ فقیهی اجازه افتاء یا قضاوت در امور مختلفه مقلدهایش را نداشت . اختلاف کلام میان برخی فقهاء در حوزه تولّی امور سیاسی و اجتماعی مسلمین در عصر غیبت است . بنا بر این لطف بفرمائید و بگوئید ( اثبات ولایت سیاسی و اجتماعی برای فقیه امری بدیهی نیست ) و البته بنده کلام را فراتر از این برده عرض می کنم اصولاً ولایت فقیه در جمیع شئونش از مباحث نظری است و إلاّ اگر از ضروریات دین بود بحث و استدلال برای آن ولو در مقام اثبات بی معنا بود . اما این به آن معنی نیست که اگر مبانی و مقدمات براهین ولایت فقیه به درستی مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد نتیجه ی روشن و بلکه ضروری التصدیق نداشته باشد بلکه برهان در صورت تصور درست مقدماتش از سنخ قضایایی است که (قیاساتها معها) . بنده معتقدم اولاً بحث ولایت فقیه یک مبحث درون دینی است و نه برون دینی ، بنابر این بررسی ، قبول یا نکول آن با معیار قرار دادن قواعد دموکراسی ، به نوبه خود یک مغلطه بزرگ است و ثانیاً اگر مقدمات تصوّری براهین ولایت فقیه به درستی فهم شود تصدیق آن بدیهی خواهد بود و شاید آنان که مسئله ولایت سیاسی – اجتماعی فقیه را از بدیهیات شمرده اند از همین باب بوده باشد.
3-1 ادلّه ای که بر ولایت فقیه اقامه می شود منحصر در ادلّه نقلی نیست تا به فرض عدم کفایت ادلّه نقلی دست از آن بکشیم . ادلّه عقلی محض ، ادلّه نقلی محض و ادلّه ملفق از دلیل عقلی و نقلی سه گروه دلایلی هستند که هر یک مستقلاً بر اثبات مسئله ولایت اجتماعی – سیاسی فقیه دلالت دارند . بدیهی است که به موجب اختصار این مقال ، تفصیل این سه گونه استدلال را باید در کتابهای علماء مُثبت ولایت سیاسی – اجتماعی فقیه بخوانید .
3-2 ادعای حضرتتان بر فقدان روایت صحیحی که بتوان از آن بر ولایت سیاسی اجتماعی فقیه استدلال کرد علاوه بر این که فقط بیان مدعا ، بدون بیان دلیل است ، پذیرفتنی هم نیست . اگر به فصل سوم از کتاب (ولایت فقیه) استاد علامه آیت الله جوادی آملی (دام ظله) مراجعه بفرمائید خواهید دید که ایشان در مقام ادله نقلی محض ، 19 روایت نقل می کنند که تعدادی از آنها صحیحه است و مقبوله عمر بن حنظله را در مقام روایت شانزدهم نقل می فرمایند . غیر از این که شما چنان به دو روایتی که بنا به زعم شریفتان محکم ترین روایات باب ولایت فقیه هستند تاخته اید که گویا تمام دستمایه روایی مبحث ولایت فقیه همین دو روایت است در حالی که استاد علامه در همان کتاب و قبل از بیان سلسله روایات می فرمایند که به دلیل این که وظیفه اصلی کتاب شان تحلیل، تبیین و تعلیل عقلی مسئله ولایت فقیه است به نقل برخی روایات وارده در موضوع می پردازند و این یعنی روایاتی که بر ولایت فقیه در هر سه محور افتاء ، قضاء و تولّی امور سیاسی و اجتماعی مسلمین دلالت دارد از این تعداد بیشتر است .
3-4 اما در مورد سند و دلالت روایت عمر بن حنظله ، فرموده اید ثقه بودن جناب ایشان محل تردید است . اگر چه باز هم منشاء تردید را ذکر نفرموده و به ذکر ادعا بسنده نموده اید اما بد نیست توجه شما را به سند و نتیجه بحث رجالی درباره جناب عمر بن حنظله جلب کنم .
راویان حدیث مزبور ، محمد بن یحی العطار ، محمد بن حسین الصفار ، محمد بن عیسی بن عبید ، صفوان بن یحی البجلی ، همگی توثیق شده و صحیح الحدیث اند . امّا داود بن حصین اسدی ، اگر چه مرحوم علامه حلّی در " الخلاصه " درباره او توقف می کند و برقی در "الرجال " او را واقفی مذهب معرفی می کند ، امّا نجاشی این رجالی بزرگ شیعه در صفحه 108 از کتاب رجالش او را (امامی ، ثقه و صحیح المذهب ) می داند و بنا بر فرض ثبوت واقفی بودن او توثیقش به قوت خود باقی است و ما در نقل خبر به چیزی بیش از وثاقت راوی نیاز نداریم ، علاوه بر این ،قول تحقیق آن است که اصحاب حدیث آنچه از او نقل کرده اند قبل از واقفی شدن او بوده و پس از واقفی شدنش دیگر به اخذ حدیث از او نپرداخته اند . اگر نظر نجاشی را نادیده بگیریم ، وجود همین روای و شک در مورد او موجب تضعیف سند روایات شده است .
امّا درباره شخص ابو صخر، عمر بن حنظله عجلى کوفى. شیخ طوسى و مرحوم برقى او را از اصحاب امامان صادق و باقر- علیهما السلام، شمردهاند. عمر بن حنظله خود یکى از راویان مشهور است و بزرگان اصحاب، مانند: زرارة، هشام بن سالم، عبد اللَّه بن بکیر و عبد اللَّه بن مسکان و صفوان بن یحیى ... از وى روایت کردهاند، و همین براى وثاقت وى کافى است. علاوه بر آن روایت یزید بن خلیفه نیز بر مدح وى دلالت دارد.
3-5 اما اشکالاتی که شما مطرح فرموده اید ، به روشنی متوجه نشدم این که فرمودید چرا از سایر ائمه (ع) چنان روایاتی نقل نشده است سؤال است یا اشکال ؟ اگر اشکال باشد که اشکال تامّی نیست . چرا که بر فرض صحّت ، عدم نقل از ائمه دیگر ، دلیلی بر موجّه نبودن نقل چنین عباراتی از سایر ائمه نیست چرا که روایات شأن صدور متفاوت دارند و اگر در زمانی شأنی برای صدور آنها نباشد طبعاً صدور روایت نیز منتفی خواهد بود و فقدان شأن صدور هم تابع شرایط زمانی و مکانی است . بله ، اگر از سایر ائمه (ع) روایاتی در ردّ مضمون این روایات در دست بود و در مقام تعارض هم امکان جمع بین متعارضین وجود نداشت آنگاه باید از هر دو روایات دست می شستیم در حالی که اینچنین نیست . اما اگر بیان شما سؤال باشد ، پاسخ به آن نیازمند به فحص دقیق در مجامع روایی است تا معلوم شود که روایت دیگری از سایر ائمه در همین موضوع و مضمون نقل شده یا نه؟ به هر حال نقل شدن یا نشدن چنین روایتی از ائمه قبل از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) تأثیری در اصل ماجرا نخواهد داشت . روشن است که به غیر از صورت فحص کامل و به صرف وقوع ظنّ و گمان بر عدم صدور روایاتی از این دست از سوی سایر اهل بیت نمی توان اعتنا کرد .
3-6 ماجرای علی (ع) و رفتار ایشان با خلفای سه گانه و حمایت از آنان با وجود آنکه حضرتش خلافت را حق آنان نمی داند ، امریست که چرائی آن را علاوه بر توضیحات وافی شخص حضرت امیر (ع) در خطبه سوم نهج البلاغه باید در شرایط زمانی ، مکانی ، اجتماعی و سیاسی آن روزگار جستجو کرد . شهید مظلوم دکتر بهشتی (قدس سره) نیز در کتاب (ولایت ، رهبری ، روحانیت) از صفحه 17 تا 27 تحلیلی جامعه شناختی ، تاریخی و سیاسی بسیار عمیق و زیبایی از چرائی این ماجرا ارائه داده است که شاید مراجعه به آن موجب حلّ مسئله شما و روشن شدن این چرائی باشد . به هر حال قطعاً قیاس ماجرای علی (ع) با آنچه در مقام نقد آن هستید قیاس مع الفارق است .
3-7 درباره خبر ابن ابی خدیجه نیز فرمایش شما صائب نیست . زیرا علاوه بر نقل قول از امام راحل، بدون استناد کلامتان به منبع سخن که البته خلاف همان روش مندی منطقی مورد توصیه شماست ، چگونه ممکن است امام راحل آن را در اثبات ولایت امر ناتوان ببینند اما در صفحه 93 از کتاب ولایت فقیه شان و در موضوع اثبات ولایت فقیه از اطلاق روایات ، بعد از بحث از روایت عمر بن حنظله درباره خبر ابن ابی خدیجه بفرمایند که : (براى اینکه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤید گردد، روایت أبو خدیجه را نیز مىآورم ) . اگر چه امام راحل (قدس سره) نیز به حکم عدم عصمت ، ذاتا از خطا مبرا نیست اما چنین خطای واضحی که روایتی را که به عنوان مؤید در کتاب ولایت فقیه می آورند در جای دیگری ردّ کنند از ساده ترین متفکرانی که دستگاه فکری منظمی دارند هم بعید است تا چه رسد به امام راحل که هر متفکر منصفی ولو با او دشمن هم باشد به مراتب فضل و علم او اذعان دارد .
3-8 در خصوص مغالطه بزرگی هم که به امام راحل نسبت دادید به نظر من ایشان از این نسبت مبرا هستند و بالعکس این شما هستید که به مغالطه بلکه سفسطه ای بزرگتر از آن دست زده اید . ایشان به استناد همان نامه ای که در انتهای مقاله ( از ولایت فقیه تا ولایت کبری) آورده ام برخی از شئون ولایت معصومین را منوط به عصمت آنها می داند و فقط برخی از شئون آنان را نیابت پذیر می دانند که دو شأن از آن شئون سه گانه را همه فقهاء شیعه پذیرفته اند . اگر شما مطلق شأن امامت و ولایت را منوط به شرط عصمت می دانید باید این اشکال را به همه فقهاء وارد کنید چرا که معنی ندارد کسی که تنها در خصوص یک شأن از شئون سه گانه فقهاء با برخی دیگر از آنها اختلاف نظر دارد متهم به مغلطه در اساس فهمش از مسئله امامت و رهبری بشود اما سایرین که با ایشان در دو شأن دیگر متفق القول اند از این اتهام به دور باشند . مضاف بر این ، اگر هیچ شأنی از شئون ائمه معصومین (ع) را نیابت بردار ندانید ، گذشته از صحت یا سقم چنین باوری ، باید به تعطیلی اسلام در تمامی زمینه های فروعات فقهی فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، احکام قضایی ، جزائی و ... در عصر غیبت معتقد شوید و روشن است که چنین باوری فتوا دادن به هدم اسلام است .
3-9 قطعاً همان طور که فرمودید امامت و ولایتی که مدلول آیات کریمه ایست که از آنها یاد کرده اید امامت و ولایت معصومانه است . چنین ولایتی در اندیشه دینی ولایت بالعرض است به این معنی که ولایت بالذات از آن خداست و اوست که کسانی را بر دیگران ولایت می بخشد . تا اینجا بواسطه اعتقاد به امامت خاصّه عترت (ع) وجودِ ولایت بالعرض ثابت است . ولایت فقیه نیز بنا بر ادله مفصّله ای که اشاره به آنها گذشت ، از اقسام ولایت بالعرض و مرتبه پائین تر از ولایت معصومانه و فوق سایر ولاء ها است که مع الواسطه و از سوی صاحبان همان ولایت معصومانه و در برخی از شئون نیابت پذیر ولایت و امامت ائمه معصومین جریان دارد . بنا بر این ولایت فقیه اولاً با مدلول آیه کریمه تعارضی ندارد و ثانیاً دقیقا استمرار شئون نیابت پذیر همان امامت و ولایت مذکور است . توضیحا به عرض می رسانم شئون نیابت پذیر یعنی آن دسته از شئونی که برای اقامه آنها به عصمت نیاز نیست بلکه عدالت نیز برای اداره آنها کافی است . نکول از نیابت پذیر بودن برخی شئون امامت و ولایت مستلزم آن است که سنّت الهی را بر وجود هادی و امام در هر امّت را در عصر غیبت تعطیل شده بدانیم حال آنکه به نص آیه 62 سوره احزاب ، سنن الهی تبدیل شدنی نیستند (لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدیلاً). اگر کسی بگوید که وجود غایبانه امام عصر (ع) در استمرار و عدم تبدیل این سنّت الهی کفایت می کند به او می گوئیم اگر چه امامت غایبانه امام عصر (ع) شئون فروانی از منصب امامت الهی را تأمین می کند اما فقدان حضور شاهدانه آن حضرت (با فرض نیابت ناپذیر بودن برخی شئون امامت) موجب می شود تا مسلمین به دلیل عدم وجود مرجع شرعی در ساحتهای مختلف احکام اسلامی به حرام مبتلا شده و مسیر شقاوت را بپیمایند و چنین چیزی مستلزم آن است که مقصود از امامت که همانا هدایت مردم در تمامی عرصه های اعتقادی و عملی و باز داشتن آنها از طیّ طریق شقاوت است معطل مانده بلکه به واسطه مشخص نبودن طول غیبت امام معصوم (ع) فاسد شود ، آنگاه مقصود خدای تعالی از نصب امام تتمیم نشده و فعل او عبث خواهد بود (تعالی عن ذلک علواً کبیراً) .
3-10 در زمینه آیات قرآنی اگر چه منکر وجود برخی تفاسیر مخالف نیستیم اما این که کدام تفسیر به حق نزدیک تر است امری است که باید در جای خود و با روش علمی خاصّش مورد بحث قرار گیرد و إلاّ صرف تعدد تفاسیر مخالف دلیل بر صحّت یا سقم آنها نیست . بسا که تعداد نظرهای مخالف با نظر فرد واحدی متعدد باشد اما عند التحلیل کشف شود که نظر آن فردِ منفرد اصح نظرات است .
3-11 درباره عظمت مقام علمی علمایی که نام بردید تردیدی نیست اما بر چه اساس و معیاری می خواهید برتری آنها را نسبت به امام راحل اثبات کنید ؟ آیا صرف قدمت آنان یا شهرت برخی از آثار آنان نسبت به دیگران ، معیار مناسبی برای برتری علمی است ؟ گذشته از آن که گویا این برتری را هم مطلق می پندارید ! مضاف بر این که در روش علمی و منطقی که به حق همه را به آن توصیه فرموده اید ، ما بنده دلیل هستیم نه سر سپرده عظمت نام مُستَدِل . و ای کاش لا اقل اشاره می کردید که مرحوم آخوند یا آیت الله بروجردی و آیت الله خویی کی و کجا به عنوان مفسّر شناخته شده اند ؟ و علامه طباطبائی در کجا در ذیل موضوع مورد بحث ، تفسیری مخالف با امام راحل دارد؟