سرای اندیشه

دوست بزرگوارم آقا محسن در کامنتی ارزشمند به طرح نکاتی پرداخته بودند که محصول پاسخ به آنها بدل به پست جدیدی شد که در برابر شماست . قابل توجه این که سؤالات این برادر عزیز را با رنگ مشکی و پاسخهایم را با رنگ آبی مشخص کرده­ام  .

----------------------------------------------------

بسم الله

سلام

... درباره آنچه راجع به مقبولیت و مشروعیت نوشته اید، مطلبی است که قائدتا هیچ مسلمان عاملی نمی تواند بدون انکار دین خود آن را نفی کند (ظاهرا).

البته یک ابهام دارم که ممکنه بر اساس دانسته های غلط باشد و آن هم این که شما فرموده اید که تنها حکم ولی فقیه لازم الاتباع است برای همه حتی برای مراجع و مقلدین آنها در موضوع یا مصداق مربوطه، نه فتوای او. تا آنجا که میدانم (البته مبتنی بر گمان) همین اختیار، یعنی صدور حکم در حوزه اختیارات (حداقل) مراجع دیگر هم هست. یعنی اگر مرجعی حکمی صادر کند بر همه لازم الاتباع است،  نه فتوا (موارد حکم تحریم تنباکو یا احکام جهاد متعددی که علما در تاریخ صادر کرده اند و از جمله آن غائله آذربایجان و بی حرمتی گریبایدف سفیرمختار روس به یک زن ایرانی و صدور حکم جهاد از سوی علمای ( یا عالم) آن دیار از امثال آن است تازه بدون نظارت مجلس خبرگانی). سوالی که با فرض صحت آنچه ذکر شد پیش می آید این است که پس فرق ولی فقیه با مراجع در چیست؟ به علاوه مراجع از شرط اعلمیت (الزاما) در نزد مقلدین خود برخوردارند حال اینکه ولی فقیه الزاما اعلم نیست حداقل در موضوعات رایج فقهی، مگر امور سیاسی مسلمین (این مورد اخیر را البته از خودم اضافه کردم و در جایی صریحا ندیده ام مگر به مدد استنتاج) به علاوه اینکه ولی فقیه در این رابطه در محدودیت نظارت مجلس خبرگان است حال اینکه چنین نهادی برای مراجع رسما تعریف نشده است.

با عرض سلام .

در خصوص سؤال اول باید دقت کنیم که ما گاهی صاحب نظام واحدی تحت امر ولایت فقیه هستیم و گاهی نه . یعنی گاهی فقیه جامع الشرایط حضور دارد و ولایت نظام اسلامی را هم به عهده گرفته است و گاهی هنوز حکومتی با عنوان نظام اسلامی تشکیل نشده اگر چه فقیه جامع الشرایط وجود دارد . این دو وجه مسئله دو پاسخ مجزا دارد که البته باید اعتراف کرد که هنوز در فقه سیاسی ما کار چندانی روی آن بر اساس مدارک نقلی صورت نگرفته . هرچند حکم عقل راه را باز می کند و به نظر مشکل گشای اصلی خواهد بود .

آنجا که هنوز نظام اسلامی شکل پیدا نکرده و در میان نوّاب غیر معین معصوم(ع) یعنی فقهاء ، یکی با اقبال عمومی مردم بسط ید پیدا نکرده است ظاهراً بتوان حکم ولائی را به عنوان اصل اولّی در حوزه اختیارات تمام مراجع شناخت اما وقتی حکومت واحدی در قالب نظام اسلامی تشکیل شد آنگاه یا شورای رهبری و فقاهت تشکیل می شود و یا در صورت کشف فرد واحد ، ولی فقیه معرفی می شود . اگر در این صورت هم انشاء حکم را در حوزه اختیارات همه مراجع بدانیم امکان تالی فاسدهای فراوانی پیش می آید که عقلا می­باید حق صدور حکم را برای فقیه مبسوط الید به رسمیّت شناخت تا بدینوسیله از معارضات احتمالی میان احکام متفاوت مراجع که در حوزه مدیریت کلان جامعه اسلامی ممکن است به وجود بیاید جلوگیری شود .

در این صورت نگرانی حضرتعالی از وجود ولی فقیه تحت نظارت خبرگان رهبری هم حل خواهد شد . البته همانطور که فرمودید مرجعیت ولی فقیه در حکومت اسلامی بیش از آن که جنبه فقهی داشته باشد جنبه مدیریتی دارد به همین دلیل هم در متمم قانون اساسی دو شرط اعلمّیت و مرجعیّت از شرایط رهبری خذف گردید .

تفاوت مرجعیّت و ولایت فقیه نیز در خلال آنچه به عرض رسید کاملا واضح شد .

 مسئله مهم دیگر که در نوشته شما پاسخ روشنی برآن نیافتم و شاید اگر هم باشد به نظر خیلی دور از واقعیت خواهد بود آن است که وقتی اختلافی در امور سیاسی جامعه پیش می آید و ولی فقیه در آن حکمی صادر نمی­کند اما اظهار نظر میکند، به نظر شما آیا نباید از نظر ولی فقیه حتما پیروی کرد در "قیاس یا تقابل" با نظرات مخالف آن؟ البته خود این به حکم عقل خواهد بود همان طور که اصل تقلید از مرجع دینی نیز امری عقلانی است بالاخص در موضوعاتی که داده های مورد اعتماد کافی برای استنتاج عقلی مستقل در دسترس نباشد و بالعکس جامع پر از داده های متناقض باشد {{تازه اگر هم داده های اولیه سالم به قدر کافی باشد همه آحاد جامعه از قدرت استنتاج عقلانی صحیح برخوردار نیستند که اگر این چنین میبود شاید نقش ولی فقیه و مراجع صرفا محدود به ایفای نقش یک بانک اطلاعاتی داده های معتبر برای مراجعه عموم می­بود، و شاید التزام مطلق یا زیاد به نظرات ولی فقیه و یا اولویت دادن به آن از جهت رفع چنین کمبودهایی باشد، که بعضی مطرح می­کنند نه بسط نظریه خلافت اسلامی. }}  مثال آن همین قضیه انتخابات اخیر و اعلام نظر رهبری (نه صدور حکم) بر عدم پیگیری اعتراضها از طریق اردوکشی­های خیابانی بود. البته امر بر طرفداران کاندیدای پیروز آنچنان مشتبه نبود و مخاطب آن اعلام نظر بیشتر کاندیداهای معترض و طرفدارانشان بود(ظاهرا). خواهش میکنم در پاسخ به این سوال و مثالی که برای آن زدم از اشتباهات احتمالی مقابله کنندگان با اعتراضات استفاده نکنید زیرا صحت یا عدم صحت نوع برخوردها گمان کنم ربطی به پاسخ سوال من نداشته باشد.

پاسخ مطلب به ضرورت وجود قانون و جایگاه رهبری در قانون باز می گردد . در صورت وجود یک حکومت با ویژگیهای ممتاز جمهوری اسلامی ، فرض وجود اختلافات سیاسی در گستره داخلی اصول نظام اسلامی امری ضروری است. منازعات سیاسی – حزبی از اموری هستند که باید در قانون برای حل و فصل آنها راهکارهایی وجود داشته باشد و البته دارد . سخن اینجاست که در نظام اسلامی قانون فصل الخطاب است .در مواری که یاد فرمودید تا جائی که قانون صاحبان سلایق سیاسی را همراهی می کند حق با قانون خواهد بود و صاحبان سلائق مختلف سیاسی با تمام اختلافشان حق دارند از امکانات و مجاری قانونی بهره ببرند و ولی فقیه هم لزوما بر خلاف قانون ، نظری ارائه نمی کند . بر فرض اگر رهبری نظری هم ارائه کنند در عین اینکه نظر معظم له محترم است اما موجب بسته شدن راه قانون و منع شهروندان یا احزاب سیاسی از استیفای حقوقی قانونی شان نخواهد بود . اما در مواردی که قانون پاسخگو نیست و یا توانایی فعلی برای پاسخگویی ندارد ولی فقیه بر اساس اختیارات قانونی گره گشایی می­کند و حکم معظم له هر چه باشد در حکم صریح قانون و واجب الاطباع است .  

از نکته فوق که بگذریم در مواردی مانند جریان تظاهراتهای خیابانی اخیر ، وقتی در موردی تظاهرات ها به اغتشاش کشیده می­شود به حکم عقل، رعایت نظر محترم رهبری برای جلوگیری از تخلفات ضروری است اما موجب اسقاط حقوق قانونی نمی شود .

در خصوص مرجعیت و مسئله اطلاعات و داده ها باید معروض بدارم که مرجعیت پایگاه اطلاع رسانی (و تعیین تکلیف علمی) نیست بلکه مرجعیت راهکار نجات یافتن از حیرت عملی (و نه علمی) است . ولایت فقیه هم از این ویژگی مستثنی نیست . اگر کسی در میان صاحبان سلایق سیاسی گوناگون و با جمع اطلاعات که به هر روی به دست می­آورد به نتیجه علمی رسید همان نتیجه برای او حجت علمی خواهد بود ولو بر خلاف نظر رهبری معظم در آن زمینه باشد ، اما اگر به نتیجه علمی نرسید یا می­باید نظر رهبر معظم انقلاب را رعایت کند تا از حیرت عملی بیرون بیاید و یا از نظر علمی و عملی سکوت کند و کار را به صاحبان کار و اندیشه بسپارد .( علمش را به اهلش واگذارد )

به هر شکل در مقام عمل ، قانون فصل الخطاب بوده و در فقدان یا نارسایی قانون حکم حکومتی ولی معظم فقیه برای همگان از هر فکر و سلیقه و جناح سیاسی واجب الاطبّاع است .

در خصوص این که فرموده بودید : شاید التزام مطلق یا زیاد به نظرات ولی فقیه و یا اولویت دادن به آن از جهت رفع چنین کمبودهایی باشد، که بعضی مطرح می­کنند نه بسط نظریه خلافت اسلامی.باید عرض کنم محصول چنین تفکری هر چه که باشد و با هر انگیزه ای که صورت بگیرد منجر به بسط عملی خلافت فقیه خواهد شد ولو نامش را هم خلافت فقیه نگذاریم .

مسئله دیگر اینکه در قضیه مقبولیت و مشروعیت همواره تندروترین نظریه پرداز آن از یک طرف طیف، که نظراتش را با همان برچسب خلافت اسلامی وسمه میکنند آقای مصباح یزدی و شاگردانشان معرفی میشوند(با عنوان فرقه مصباحیه). حال اینکه هرآنچه من از امهات مطلب شما دریافتم در قیاس با آنچه از آثار آقای مصباح شنیده یا خوانده ام در امر مشروعیت و مقبولیت  حکومت تفاوتی نیافتم. سوال اصلی من در این رابطه این است که چه کسی یا کسانی الان پرچمدار نظریه خلافت اسلامی هستند یا حداقل دامن زننده به آنند، از لحاظ نظریه پردازی؟ اگر محذوریتی در نام بردن از شخصی دارید حداقل با اشاره و نیز کمی توضیح راجع به چرایی محذوریتتان مصداق یابی را بر عهده مخاطب قرار دهید، اما به نحوی که از اشارات شما استفاده کند.

باتشکر از وقتی که در خواندن و پاسخ دادن به سوالات من می گذارید.

اجازه بدهید تا اول مقدمه کوتاهی را به عرض برسانم ، به طور کلّی بررسی های علمی زمانی به نتیجه مناسب می رسند که مبانی آنها روشن بوده و مفاهیم آنها به وضوح تبیین شود . تطبیق مفاهیم بر مصادیق تلاشی ذهنی است که فرد مخاطب باید به انجام آن همت گمارد نه این که یک متن یا گفتگوی علمی این کمترین وظیفه را هم به انجام رسانده و مخاطب را بر سر لقمه­ای جویده شده بنشاند . مضاف بر این که گفتگوهای مصداقی از آنجا که با سلائق و نگرشهای متفاوت افراد به مصادیق همراه خواهد شد از میزان سلاست مبانی علمی آن خواهد کاست و اصل مطلب را تحت تأثیر حب و بغض­ها ، بی نور یا کم فروغ خواهد کرد .

جریان منادی وجود (فرقه مصباحیّه) به اعتقاد من بیش از آن که ناظر به جنبه­ای علمی و مبنایی باشند ناظر به مسائل مصداقی­اند . اینجانب در طول مدتی که از وصول نظرات گرانقدر شما گذشته با بازخوانی برخی از کتابهای حضرت آیت الله مصباح (دامت برکاته) به این نتیجه رسیدم که برای تشخیص هواداران ولایت فقیه و خلافت فقیه باید به جای نگرشهای مصداقی به نگرشهای مفهومی و کلّی روی آورده و پس از بررسی کامل مسئله با احترام به شعور خوانندگان و دوستان ، تطبیق مصادیق را به عهده آنان گذاشت .

ما با سه جریان فکری رو به رو هستیم که برخی از مؤلفه­های آنها به شکلی روشن در مکتوبات و سخنان برخی اندیشمندان وجود دارد در حالی که بسیاری از مؤلفه­های دیگرش را باید محصول و نتیجه افکار ارائه شده دانست تا تصریح مستقیم آثار . به دیگر سخن ، برخی از آن ویژگی های پیش گفته در سخنان متفکرین ، ظهور مستقیم ندارد اما اگر نتوان آنها را از لوازم اولیه التزام به آن مبانی فکری دانست قطعا از لوازم ثانویه آنها خواهند بود .

بر این اساس و پس از جدا سازی اندیشه وکالت فقیه از این بستر ،‌ مرز میان اندیشه ولایت فقیه و خلافت فقیه را نکات دقیقی مشخص می کند که در حقیقت نقطه عزیمت هر یک از جریانهای اندیشه ساز فوق الذکر است . نکاتی مانند  1- نوع نگرش هر یک از این دو جریان به قانون اساسی و جایگاه آن بعد از تشکیل حکومت دینی 2- تحدید یا عدم تحدید جایگاه ولایت فقیه و مجاری اعمال اختیارات ولایت فقیه به حدود قانونی 3- اصل تفکیک قوا و تبیین رابطه ولی فقیه با قوای سه گانه 4- تبیین رابطه ولی فقیه با قانون اساسی و تعیین فصل الخطاب 5- نقش مردم در شکل دادن به قوای مقننه و مجریه و رابطه رأی مردم با تنفیذ ولایت فقیه و ... مواردی از این دست .

غالبا در بیانات همه کسانی که در مقوله ولایت مطلقه فقیه نظریه پردازی کرده و از آن حمایت کرده­اند (حتی برخی که امروزه آنان را به عنوان کسانی که در برابر معتقدات سابقشان مخالفت و لجاج ورزیدند می­شناسیم) اصول و مبانی مشروعیت و مقبولیت ولی­فقیه فاصله­ای کمتر از یک تار مو دارند . آنچه موجب جدایی این صف به ظاهر متحّد در مراتب بعدی می­گردد همان نقاط عزیمتی است که نمونه­هایی از آن را برایتان بر شمردم .

پاسخ هر یک از جریانات فکری پیش گفته در برابر سؤالاتی که از برخی آنها یاد کردیم و توجه به محکمات و متشابهات مبانی این دو نگرش ، می­تواند جهت گیری آنها را به سمت و سوی یکی از نتایج سه گانه ولایت ، وکالت یا خلافت فقیه نشان دهد . طبعا با روشن شدن مرز اندیشه­ها پرچمداران آنها نیز قابل تطبیق خواهند بود .

از این که با صبر و حسن خلق ، زمینه یک مباحثه علمی را فراهم آوردید بی نهایت ممنونم و امیدوارم پاسخهایی که با توجه به اطلاعات ناقص ، ذکاوت اندک و بضاعت ناچیزم به محضرتان ارائه کردم بتواند در تبیین آنچه مورد سؤال واقع شده بود کمک ناچیزی کند .

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین .

پیرو مطلب قبلی تحت عنوان ( ولایت ، خلافت یا وکالت فقیه ؟ ) مطالبی را در چند بخش به عنوان متمم نوشته پیشین تقدیم می­دارم که امیدوارم مفید واقع شود .

مشروعیت و مقبولیت در نظام ولایت فقیه :

بر اساس ادلّه ولایت فقیه که البته بحث تفصیلی درباره آن مجالی دیگر می­طلبد ولایت اسلامی و به تبع آن ولایت فقیه برای حدوث و نفوذ خود به دو عنصر اساسی وابسته است .

همانطور که مبتنی بر اندیشه ناب توحیدی اسلام ، در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی قید شده است مشروعیت یا به تعبیر حقوقی تر ، حقّانیت حکومت بر انسانها (به معنی مُحق بودن در حاکمیت بر دیگری ) منحصراً از ‌آن خداست و اصل اولی درباره ولایت هر کس جز خدای بزرگ بر انسانها ، نفی حکومت و سلطه و ولایت است (لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّا) این بیان نورانی امام علی (ع) در نامه 21 نهج البلاغه که وصایای آن حضرت به امام مجتبی است ناظر بر همین نکته است . آیه 55 سوره مبارکه مائده این ویژگی را با واژه «إِنَّما» که نشان دهنده حصر است تأکید می­کند و سپس حقّانیت حاکمیت رسول گرامی اسلام و برخی از مؤمنین را که واجد برخی صفات ویژه هستند به تبع حقّانیّت حاکمیّت الهی و به اذن او اعلام می­دارد.  (إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ)

این نفی ولایت در اندیشه شیعه امامیه (کثر الله امثالهم ) به علاوه نیاز عقلانی و همیشگی انسان­ها به حکومت و حاکم که در بیان علی (ع) با تعبیر دقیق ( إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِر) 1 تبیین گردیده است منتّج به این نتیجه می­شود که در باور راسخ باورمندان به مکتب اهل بیت (ع) هیچ عصری از اعصار زندگی بشر از امام و رهبری که حقّانیّت حکومت او بر انسانها از ناحیه خداوند بزرگ به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ، به کشف عقل یا دلالت نقل تأیید و تنفیذ نشده باشد خالی نخواهد بود . یکی ازاولیه­ترین لوازم خالی بودن زمین از چنین حجّتی ، نقض عملی آیه 55 سوره مائده خواهد بود که بر اساس ادلّه کلامی مفصّل ، ممتنع است .

حقّانیّت حاکمیّت نبی مکرّم اسلام بر جوامع انسانی ، بی واسطه از سوی حق سبحانه و تعالی تأکید شده و ولایت امامان دوازده­گانه شیعه ، بی واسطه یا با واسطه می­باید به نص نبوی (ص) باز گردد ، در غیر این صورت از حقّانیّت حکومت برخوردار نبوده و حکومت چنین کسی غاصبانه خواهد بود .

هنگام غیبت امام معصوم (ع) در منطقه­ای خاصّ یا عصر غیبت کلّی آنان که منصوب بالأصالة حکومت و رهبری جامعه اسلامی و انسانی هستند با دلائل عقلی محض ، نقلی محض و ملفّق از نقل و عقل می­توان دریافت که وجود حاکمی حقّانی برای جامعه اسلامی ضروری است چرا که در غیر این صورت می­باید به شکست حصر آیه 55 سوره مائده اعتقاد داشت . یعنی باید به حکومت فرد یا افرادی رضایت داد که از سوی خداوند بزرگ حقّ حاکمیّت ندارند . بر اساس آموزه­های قرآنی حاکمیّتهایی که حقانیّت الهی ندارند حاکمیّت طاغوت بوده و مقصد و نهایتی جز گمراهی و تباهی نخواهند داشت .( اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا ... وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ... ) 2 .

حاکم غیر معصوم که حقّانیّت حکومت او بواسطه معصوم(ع) به اثبات می­رسد یا شخص معیّن است که به آنها نائبان خاصّ می­گویند مانند جناب مالک اشتر (قدس الله نفسه) که به نص صریح علی (ع) فرمان حکومت می­گیرد یا نوّاب چهارگانه امام عصر (عج) ؛ یا جایگاه و شخصیت حقوقی معیّن که به نیابت عامّه مصطلح است ، هر چند شخصیّت حقیقی او نامعیّن باشد ، مانند همان چیزی که در ولایت فقیه عادل در عصر غیبت با آن رو به رو هستیم . در مواردی که حقّانیتِ حاکمیّت به جایگاه حقوقی نیابت عامّه تعلق می­گیرد امام معصوم (ع) با بیان ویژگی­های لازم برای متصدیان آن جایگاه حقوقی ، معیارهایی برای تشخیص فرد مناسب به دست می­دهد که موجب کشف نسبی شخصیّتی حقیقی در مقام جایگاه حقوقی منصوب و حقّانی می­گردد. (فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ) 3 .

بنا بر آنچه گذشت عنصر مشروعیت یا حقّانیّت ولی فقیه ، امری خارج از حوزه انتخاب یا رأی جمعی مردم خواهد بود و اجماع مردم بر رد یا نکول آن تأثیری در این عنصر ندارد.

از سوی دیگر ( همانطور که در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده ) بواسطه آن که خداوند انتخاب سرنوشت اجتماعی انسان را در اختیار او نهاده و با وجود تبیین کامل رشد از گمراهی ، ورود به حوزه پذیرش ولایت حقّانی را بر کسی تحمیل نکرده است (لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ لاَ انْفِصامَ لَها... ) 4 پذیرش ، بیعت و رأی مردم در قبول یا نکول از ولایت حقّانی والی منصوب به نصب خاص یا عام نقش مستقیم دارد .

این اقبال عمومی که به عنصر (مقبولیت) مشهور است جزء لازم نفوذ حکومت حاکم واجد حقّانیت است به نوعی که اگر به هر دلیلی چنین اقبال و رأی عمومی وجود نداشته باشد حاکم حقّانی ولو منصوب بالأصالة نبی مکرّم اسلام یعنی امام علی (ع) هم باشد حاکمیتش فعلیّت پیدا نکرده و حکمش نفوذ نخواهد داشت . به بیان دیگر حکومت او شکل نگرفته و جامعه تحت ولایت او نخواهد بود .

ولایت فقیه نیز از این ویژگی مستثنی نیست و تا مقبولیت آراء عمومی ، ولی فقیه را همراهی نکند (حاکمیّتش ولو با وجود عنصر حقّانیّت الهی) به فعلیّت نخواهد رسید . این همان بُعد از مسئله است که با معنای جمهوریت حتی در انتخاب ولی فقیه سازگار خواهد بود .

در میان معتقدین به اندیشه (خلافت فقیه) بُعد مقبولیت ولایت یا اساساً کمرنگ تلقی می­شود و یا برای همراه کردن مردم با ولّی حاکم به استفاده از روشهایی غیر از آنچه یاد شد (یعنی انتخاب آزاد و بدون هیچ گونه اجبار) قائل­­اند . البته لازم به ذکر است که اجبار همیشه به معنی اعمال خشونت­های فیزیکی و امنیتی برای وادار کردن مردم برای تمکین به (خلافت فقیه) نیست بلکه گاهی اعمال فشارهای روانی – اجتماعی بیش از راهکارهای دیگر می­تواند زمینه چنین اعمال فشاری را فراهم آورد که در هر صورت چنین اتفاقی جز ازدیاد نفاق و کاهش اخلاص در باورمندی به حکومت اسلامی را در پی نخواه داشت .

نیز آنانی که به (وکالت فقیه) معتقدند چون به لزوم بیش از یک عنصر (مقبولیّت) برای فعلیّت یافتن حاکمیّت قائل نیستند اساساً اتصال به مبدإ الهی را برای حقّانیّت حاکم ضروری نمی دانند و دانسته یا ندانسته راه را برای تمکین از طاغوت باز می­کنند .  

------------------------------------------------------------

پ . ن . 1 = کلام 40 نهج البلاغة

پ . ن . 2 = آیه 257 سوره مبارکه بقره

پ . ن . 3 = وسائل‏الشیعة ، ج 27 ، ص 131

پ . ن . 4 = آیه 256 سوره مبارکه بقره

پ . ن . 5 = پس از نوشتن مطلب اول باکمال تعجب دیدم که برخی دوستان دیروز و مخاطبان کم لطف امروز و دیروز گویا بدون این که متن مقاله را مطالعه و به دقت در آن تأمل کنند با نهایت تهور اینجانب را به تهمتهای تازه نواخته­اند و با ادبیات کوچه و خیابانی و گاه با ادبیات تأسف مدار و قهر گرا ، اینجانب را یا در دایره مخالفان مقام معظم رهبری ارزیابی کرده­اند و یا از سلک مسلمانی هم خارج دانسته­اند و به اشتراک حدّ اقلّی هموطن بودن ( در حد اقلیّتهای دینی ) مفتخرم فرموده­اند . با تشکر از این که همین مقدار هم بر خود زحمت روا داشته­اند و با تازیانه قهرشان اندیشه اینجانب را نوازش کرده­اند ، از آنان و سایر دوستان تقاضا دارم بدون ذهنیت مصداق گرا به مطالعه متون بپردازند تا پس از فهم دقیق مفاهیم ، در تطبیق آن بر مصادیق دچار مشکل و یا خدای نکرده خلاف سهوی یا عمدی نشوند .

با این که بنا نداشتم فعلاچیزی بنویسم اما مسائلی که از گفتشان اکراه دارم موجب نوشتن این پست طولانی شد .

------------------------------------------------------------------------------------------

امروزه و با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی و اندراج مقوله ولایت فقیه در آن مسئله ولایت فقیه را نمی­توان تنها یک مبحث نظری صرف دانست و احیاناً با نقد­های علمی ، دلیلی بر عدم التزام عملی به آن تراشید ؛ چرا که شما فارغ از هر دین و مذهبی که دارید شهروند کشوری هستید که اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول قانونی ، در قانون اساسی آن مورد تصریح قرار گرفته و به تصویب مردم رسیده است و بدین ترتیب تمکین از قانون به عنوان یکی از وظایف اولیه شهروندی در هر اندیشه­ای قابل نکول نخواهد بود .

اما در حوزه نظری و از آغاز پیروزی انقلاب تا به امروز مسئله ولایت فقیه همواره مورد نقد و نظرهای مختلفی قرار گرفته بوده است و دانشمندان موافق و مخالف درباره آن نظراتی ارائه کرده­اند . اگر چه برخی افراد پیشینه مقوله ولایت فقیه را در کتابهای فقهی جسجتو کرده و می­کنند و اما و اگرهای مختلفی را هم بنا بر همین جستجوها مطرح می­کنند اما اگر بنا باشد با دقت عقلی و نقلی در اندیشه شیعی به تحلیل ولایت فقیه بپردازیم باید ازعان کنیم که مقوله ولایت فقیه در مقام اثبات ، بیش از آنکه مسئله­ای فقهی باشد مسئله­ای کلامی است و باید برای رسیدن به تعریف دقیقی از چرایی و چگونگی ولایت فقیه و تحدید حدود و صغور آن ، موضوع را در حوزه کلام مورد مطالعه قرار داد و سپس برای تعیین تکلیف عملی مسلمین در برابر آن به فقه رجوع کرد .

بررسی نظری ولایت فقیه از چند جهت لازم و ضروری است . باور به مقوله ولایت فقیه اگر با استدلالات و نگاه ژرف و عاقلانه علمی همراه نباشد تنها به تعصبی بی­بنیان و سوزنده بدل می­شود که نه تنها فرد و جامعه را به آتش می­کشد بلکه گاه می­تواند بدل به سلاح مخربی بر علیه پایه­های اصیل ولایت فقیه شود و نیز عدم باوری که مبتنی به استدلال نباشد علاوه بر آن که در اندیشه شیعی حیات دینی فرد را تهدید می­کند منجر به لجبازی بیهوده­ای می­شود که اگر چه کمتر از باورهای متعصبانه زیانبار خواهد بود اما در نهایت زندگی شهروندی فرد را با تحمل سخت و سنگین قانون ، دشوار و پر دغده می­سازد .

غیر از آنان که ولایت فقیه را از اساس با هیچ مبنایی سازگار ندیده و بر نمی­تابند در میان معتقدین به ولایت فقیه هم اختلافاتی در تعریف و تحدید ولایت فقیه وجود دارد . برخی بر اساس مبانی علمی­شان فقیه را صاحب ولایت مشروع (حقّانی) ندانسته و در صورت تصدی بر امور سیاسی و اجتماعی او را وکیل ملّت می­دانند که حقاّنیت اعمال قدرت و مقبولیت سیاسی­اش را مرهون انتخاب و آراء مردم است .

از سوی دیگر کسانی با استدلالاتی ولایت فقیه را تا حدّی نزدیک به عصمت بالا می­برند و در این افراط گرایی بدان پایه می­رسند که به التزام عملی از ولایت فقیه راضی نشده ، التزام نظری جامعه اسلامی را در برابر نظرات ولی فقیه واجب شمرده و آنانی که از حیث نظری با ولی فقیه نزدیک نباشند را محکوم به حکم نقص در ولایت پذیری و یا اساساً ضدیت با ولایت فقیه متهم می­کنند . اگر چه این گروه به لازمه اندیشه­شان که تعطیل عقول همه افراد جامعه در برابر نظر فقیه حاکم است تصریح نمی­کنند اما اندیشه و تلقی آنان چنین لازمه­ای را به همراه خواهد داشت . فراتر رفتن فقیه حاکم از نظارت و پاسخگویی در برابر نهادهای مسئول مانند خبرگان ؛ بی خاصیتی عملی خبرگان رهبری ؛ مهجور و متروک شدن آراء و شأن رهبری به عنوان یک شهروند و بدل شدن نظرات علمی ، شخصی و سلیقه­ای ایشان به حکمی که منبعث از شخصیت حقوقی اوست ؛ تبدیل شدن ولایت فقیه به خلافت فقیه و موارد دیگری که از بیان آنها خود داری می­کنم از لوازم چنین باوری است .

وجه مشترک این دو نحوه نگاه افراطی و تفریطی نفی یکی از دو عنصر لازم و ضروری در حدوث و بقاء نظام ولایت فقیه است . تلقی تفریطی از ولایت فقیه با حذف مشروعیت و یکی دانستن آن با عنصر مقبولیت عامه ، حقّانیّت حکومت فقیه را تنها وابسته به پذیرش مردم دانسته و هر گونه حقّانیّت آسمانی را نفی می کند . تلقی افراطی از ولایت فقیه با حذف ، کمرنگ کردن ، نمایشی کردن آراء و پذیرش مردم و کافی دانستن عنصر مشروعیت یا همان حقّانیّت دینی حکومت فقیه عملاً مقبولیت عامه را از شروط ولایت فقیه حذف می­کند .  

به باور من ولایت فقیه حقیقتی فطرت پسند و جزئی لا ینفک از اندیشه کلامی و فقهی شیعه امامیّه (کثر الله امثالهم ) است که نه با آن تفریط سهل انگارانه مناسبتی دارد و نه با آن افراط متحجرانه . ولایت فقیه نه وکیل ملّت است تا ولایتی حقّانی بر امور سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی نداشته باشد و نه خلافت فقیه است که نتیجه خواسته یا ناخواسته­اش به حذف مقبولیت عامّه و دیکتاتوری دینی بیانجامد .

ولایت فقیه عبارت از نیابت عامّ ( تأکید می کنم ، نیابت عامّ ) فقیه عادل غیر معّین از امام معصوم (ع) در اداره امور اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی است که این ولایت با شخصیت حقوقی او مرتبط است و نه با شخصیت حقیقی او . این حقّانیت حاکمیت ، در حقیقت نه متعلّق به شخص ولی فقیه بلکه متعلق به شخصیت حقوقی او یعنی ( فقاهت و عدالت) است . شخصیت حقیقی او همواره به عنوان شهروندی از شهروندان جامعه اسلامی محکوم شخصیت حقوقی او خواهد بود به نوعی که احکام منبعث از شخصیت حقوقی مذکور قبل از همه بر شخصیت حقیقی او واجب الاطباع و حرام الترک خواهد بود .

شخص حقیقی ولی فقیه با کمترین فرد مسلمین از حیث حقوق برابر است و به هیچ وجه سلیقه او ،‌رأی مرتبط با نظر شخصیش و هر آنچه که جز در قالب حکم شرعی از او صادر می­شود واجب الاطباع نبوده و حجت شرعی نخواهد بود . اگر چه بنا به شخصیت حقیقی او که فردی از افراد فقهاء و دانشمندان جامعه اسلامی است اندیشه ها و سلایق شخصی ایشان همطراز با سایر دانشمندان و فقهاء محل تأمل و در خور توجه است و صحت و سقم آن با میزان برهان عقلی و استدلال عملی ارزیابی می­شود اما هرگز حجت شرعی نخواهد بود .آنچه بر این اساس برای همگان اعم از سایر فقهاء و مقلدان آنان و دیگر شهروندان حجت شرعی است ، حکم ولی فقیه است و نه حتی فتوای ایشان در زمینه­های احکام فردی و عبادی .

نکته دیگر این که معنی مطلقه در عنوان ولایت مطلقه فقیه به هیچ وجه به معنی برتری مطلق ولی فقیه نسبت به قوانین و مطلق العنان بودن او نیست بلکه به این معنی است که ولی فقیه بر اساس قوانین شرع و قوانین موضوعه کشور اسلامی محّق است در مواردی که قانون راهگشا نیست و یا موارد اضطراری که در کشور به وجود می­آید و در قانون پیش بینی نشده و یا مواردی که میان احکام اولیه اسلامی و قانونی از سویی ، و شرایط و مصالح روز و موقتی جامعه اسلامی از سویی دیگر تعارض واقع می­شود حکمی صادر کند تا مشکل مزبور را از پیش راه جامعه اسلامی بردارد . با این وجود محدوده قانونی تعیین شده در قانون اساسی (که به عنوان قانونی شرعی مورد تأئید فقهاء جامع الشرایط و ملّت ایران قرار گرفته است) در حقیقت راهکار اجرایی این اصل عقلی و شرعی است .

خبرگان نیز که در حقیقت فقهای فقیه شناس و وکلای مردم در تشخیص دو عنصر فقاهت و عدالتند فردی را که نصاب بیشتری از دو عنصر فوق بعلاوه قدرت و بینش مدیریت را دارا باشد کشف کرده و مستقلاً از طرف خود و نیابتاً از طرف موکلّین­شان با او به عنوان فردی که نسبت به دیگر فقها و نواّب عامّ امام عصر (عج) در زمان غیبت ، دارای نصاب بالاتری از شرایط شخصیت حقوقی ولایت فقیه است برای تصدی جایگاه حقوقی ولایت فقیه بیعت می­کنند. اگر چه همواره احتمال خطا در تشخیص خبرگان وجود دارد اما میزان محتمل بسیار پائین است مگر آنکه خود آنان یا اکثریت آنان فاقد عنوان عدالت باشند .

بنا بر آنچه گذشت ضد ولایت فقیه به کسی گفته نمی­شود که در نظرات علمی یا سلائق فردی یا آراء اجتماعی خود با رهبری همسو نیست بلکه ضد ولایت فقیه به کسی اطلاق می­شود که التزام عملی به احکام شرعی و قانونی صادره از جایگاه حقوقی ولایت و فقاهت نداشته و در اجرای آن احکام کارشکنی می­کند .

نیز بنا بر آنچه گفته شد منتقدین به نظرات ( و نه احکام ) ولی فقیه را سه گروه تشکیل می دهند . گروه اول فقهاء حوزه و اساتید کارشناس دانشگاهند که با استدلالهای علمی حق نقد خواهند داشت اگر چه داستن حق نقد لزوما به معنی درست بودن نقدهای وارده نیست .گروه دوم طلاب و دانشجویانند که با استدلالهای علمی و منطقی حق نقد خواهند داشت اگر چه لزوما نقد آنان مانند گروه اول صائب نیست و گروه سوم عموم مردم هستند که نه از گروه اول محسوب می شوند و نه از گروه دوم . این گروه نیز اگر چه می­توانند نظری مخالف نظرات ولی فقیه داشته باشند اما نقد آنان غالباً به دلیل فقدان نصاب لازم عقلی و استدلالی قابل استماع و توجه نیست .

همه آنچه به عرض رسید محصول سالها مطالعه و بحث پیرامون مسئله ولایت فقیه به علاوه دو جلسه یک ساعته خصوصی پرسش و پاسخ با حکیم متأله و عارف کم نظیر ، فقیه بصیر و مفسر کبیر قرآن حضرت آیت الله علامه جوادی آملی (روحی له الفداء) است که به توفیق خدای بزرگ به انجام رسیده است .

علاقه مندان را جهت اطلاعات بیشتر به کتابهای ولایت فقیه امام خمینی ، ولایت فقیه مرحوم آیت الله آذری قمی ، ولایت فقیه مرحوم آیت الله موسوی تبریزی ، ولایت فقیه آیت الله مصباح ، ولاء ها و ولایتها و نیز پیرامون جمهوری اسلامی مرحوم شهید علامه آیت الله مرتضی مطهری ، مبانی قانون اساسی و نیز ولایت ، رهبری ، روحانیت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و نهایتاً کتاب ارزشمند (ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ) استاد علامه آیت الله جوادی آملی و کتابهای منتقدین مانند مدیریت و مدارا و نیز مدیریت فقهی و مدیریت علمی دکتر سروش و نظریه دولت در فقه شیعه حجت الاسلام دکتر کدیور ارجاع می دهم .

----------------------------------------------------------------------------------

برای آنکه به صدق آنچه در پست قبل گفتم پی ببرید برخی کامنتهای همین پست را به دقت بخوانید تا معلومتان شود آنچه گفتم و تصمیمی که گرفتم پا پس کشیدن و میدان خالی کردن نبود .

وبلاگم را که قرار بود حاوی افکار و اندیشه هایم باشد (سرای اندیشه) نامیدم ، به آن امید که اندیشه ام را بی آن که دغدغه ای دیگر جز اندیشیدن داشته باشم در آن بنگارم و دوستانم بی آنکه درباره انگیزه ام قضاوت کنند اندیشه­ام را بخوانند و نقد کنند و راهنمائی ام کنند .

اما:

وقتی  به جای آن که بشنوند چه می گویی،  می گویند: چرا می گوئی ؟

وقتی اندیشه ات را با هزار انگیزه تفسیر می کنند و به تنها چیزی که فکر نمی­کنند اندیشه توست  آن طور که هست .

وقتی رهبرم آزاد اندیشی را می­ستاید اما دوستانم خاصّه آنان که به رهبری بیشتر عرض ارادت می­کنند لوازم آزاد اندیشی را تاب نمی­آورند .

وقتی اندیشه ام را هدف اتهام و ملاک سوء انگیزه ام قرار می­دهند .

وقتی نمی­توانم اندیشه­ام را بر صفحه بنگارم تا مبادا به هزار انگ و تهمت و افترا مبتلا شوم ولی با این وجود باز هم مبتلا می­شوم .

وقتی آدمها به جای اندیشه­ها به انگیزه­ها بها می­دهند و معیارشان در سنجش صحت و سقم انگیزه­ها و اندیشه­ها فقط خودشان هستند .

وقتی حتی به تو اجازه نمی­دهند تا اندیشه­ات را بر زبان آوری و اگر به زبان آوردی سیل تهمت­هاست که نثارت می­شود .

وقتی اندیشه­ات موجب می­شود تا گروهی از همراهانِ دجالّت بخوانند و گروهی در پاکی ولادتت تردید روا دارند و گروهی یک چشمت بنامند و گروهی ... و با این همه خود را حامیان دین بدانند.

وقتی بیان اندیشه­ات موجب می­شود تا دوستانی که بیش از 10سال رفیق گرمابه و گلستانت بوده­اند به یکباره بی­آنکه از مبانی فکرت بپرسند به گمراهی­ات متهم می­کنند و حتی به خود زحمت نمی­دهند تا به پاس دوستی های قدیم سلامت را بی متلک پاسخ دهند .

وقتی کسانی که از بزرگانشان یاد ­گرفته­اند که می­توان یک نفر را بی هیچ دلیل محکمه پسندی در میان همه خلائق بی حیثیت کرد و در امان ماند ، مرا در میان آنانی که خدا حیثیتی ارزانیم کرده بود با هزاران تهمت به جرم اندیشه­ام و نه عملم بی حیثیت می­کنند .

وقتی جز اندکی ، همگان اندیشه­ات را در زنجیر می­خواهند تا جائی که از بیم نگسستن پیوندهای رحمّی­ات مجبور باشی سکوت کنی و در دل خون بخوری .

وقتی فقط تا زمانی که اندیشه­ات با خیال آنان همراه است در صراط مستقیم­ات می­دانند و حرمتت را نگه می­دارند و چون از افکار و اوهامشان فاصله می­گیری نه تنها ضّال که مضّلت می­خوانند .

وقتی اندیشه­ات راهی به حنجره­ات پیدا نمی­کند و اگر پیدا کند در سردی و سکوت حنجره­ات یخ می­زند.

وقتی پاسخ اندیشه یا فحش است یا تهمت یا ... .

(سرای اندیشه) را می خواهم چه کنم ؟

دیگر با (سرای اندیشه) زندگی نخواهم کرد اما برای همیشه نیز با او خداحافظی نمی­کنم ؛ چرا که به او و به معدود دوستانی که چراغ محفل اندیشه­ام بوده­اند سخت دلسپرده­ام ، ولی دیگر چراغ این سرا جز کور سویی نخواهد داشت آن هم گاه گاهی تا بلکه آنان که اندیشه صاحب (سرای اندیشه) را می­شناختند به محبّت سری بزنند و از او یادی کنند . از همه این دوستان که یادشان و مهرشان تا قیامت در قلبم خواهد بود ، به پاس روزهای همراهی­شان تشکر می­کنم و از اعماق قلب برای همیشه دوستشان خواهم داشت .

بر اساس عهدی که با معلّم بزرگوار انسان سازی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی (قدس سره ) بسته­ام از این پس تنها با وبلاگ « امت مظلوم » مأنوس خواهم بود و خوشحالم که در آن وبلاگ و در پرتو خورشید آن امّت مظلوم و مظلوم امّت و سالار شهیدان انقلاب اسلامی ، اثری از من نخواهد بود .

از این به بعد می­خواهم اندیشه­ام را در شکلی جدّی تر دنبال کنم . می­خواهم به مبارزه برخیزم . مبارزه­ای از جنس همان که مدتی توفیق داشتم تا خاکبوس پوتین­های رزمندگان بی ادعّایش باشم . می­خواهم تا از سنگر جمهوری اسلامی دفاع کنم . سنگری که پیر و مرادم (امام خمینی قدس سره ) برایمان ساخت و از بهشتی تا مطهری ، از چمران تا همت ، از باکری تا بابائی و از هزاران شهید در خون خفته تا پدر شهیدم برای دفاع از آن به خون خفتند .] پدری که توفیق دیدار روی ماهش ، گرمای آغوش گرمش و نوازش دست مهربانش را 28 سال است از دست داده ام و حسرتش را بر دل  می کشم [.

می­خواهم در برابر آنان که بیش از 30 سال است می­کوشند تا «حکومت اسلامی» را بر انقلابم تحمیل کنند و از آراء مردم سمبلی نمادین بسازند و ولایت معظم فقیه را بدل به خلافت اسلامی کنند و بدینوسیله از امامی که برایم همه چیز بود و شهدایی که مانع تحقق آمال و آرزوی آنان بودند انتقام بکشند ، بایستم . در برابر آنانی که امام راحلم در فروردین 57 با جمله (من توصیه مى‏کنم که همان طورى که خودم به جمهورى اسلامى رأى مى‏دهم، توصیه مى‏کنم، تقاضا مى‏کنم از شماها، که شماها هم به جمهورى اسلامى- نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد- رأى بدهید) 1 طومارشان را در هم پیچید و در طول حیات مبارکش هیچ اعتنایی به آنان نداشت .

و در آخر سخنی با خدای بزرگم و مولای موالیانم امام عصر (عج) دارم : خدایا تو می دانی ، یا حجت الله ! تو شاهدی که برای تو به این عرصه آمدم ، برای تو ماندم و اکنون برای تو می­روم . می­روم بلکه کاری اثر بخش­تر و ماندگارتر بکنم .  هادی توئی ، پس هدایتم کن تا به بیراهه نروم . موفِّق توئی ، پس یاری­ام ده و موفقّم کن تا در راه نمانم .

بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله ...

---------------------------------------------------------

پ . ن . 1 = صحیفه امام ، ج‏6 ،ص428

بیانات مهم رهبر فرزانه انقلاب (دام ظله) در روز گذشته و خطبه­های نماز جمعه تهران ، فصل الخطاب عملی همه آشفتگی­ها و تعیین کننده شیوه حرکتهای همه نیروهای معتقد و علاقه­مند به نظام جمهوری اسلامی بود . تفاوت سلیقه­های سیاسی نیروهای درون انقلاب اگر چه در جای خود ارزشمند است و موجب جلوگیری از روند تک صدایی و دیکتاتوری در کشور می­شود اما باید پذیرفت که قانون اساسی و قوانین عادی منبعث از آن و نیز دستورات مقام معظم رهبری (دام ظله) که در قالب باید و نبایدهای حکم حکومتی و دستورات اجتماعی ارائه می­شود خط قرمز رفتارها و مرز میان نیروهای معتقد به نظام اسلامی و نیروهای غیر معتقد به آن است .

به اعتقاد من با بیانات روز جمعه رهبری معظم انقلاب (دام ظله) نیروهای معتقد به نظام می­باید خویش را با شاخص آن رهنمودها هماهنگ کرده و کژی­ها و کاستی­ها را به هماهنگی و راستی بدل کنند تا ضمن خلع سلاح دشمنان خارجی و نیروهای بدخواه داخلی که می­کوشند تا با تفکیک صفوف مردم به دو جبهه علاقه مندان به نظام و مخالفان نظام و رهبری آن، آتش افتراق و جدایی را شعله ور کنند و وحدت ملّی را دچار شکنندگی نمایند ، با پایان دادن به هر نوع حرکتی که از سوی مقام معظم رهبری (دام ظله) نهی­شده است وحدت ملّی را تحکیم و صداقت خویش را در علاقه مندی به نظام اسلامی و تداوم راه امام و شهدای انقلاب به نمایش بگذارند .

 همانطور که رهبری معظم انقلاب (دام ظله) تأکید فرمودند مجموعه آراء ملّت در این انتخابات فارغ از گرایش به نامزدها یک حقیقت واحد داشت و آن اعلام پایبندی به نظام اسلامی و باور به رکن رکین جمهوریت نظام اسلامی است .

در روزهای قبل از بیانات رهبری معظم (دام ظله) تجمعات متعدد معترضین به نتیجه انتخابات اطوار مختلفی را پشت سر گذاشت اما هر چه بود از امروز به بعد تداوم این حرکتها دیگر نمی تواند مفهوم اعتراض به آراء انتخاباتی داشته باشد بلکه دقیقا به مفهوم اعتراض به نظام و ایستادگی در برابر نظام و اراده جمعی ملّت ایران است مگر آن که از مجاری قانونی و به اشکال منطقی و شرعی انجام شود .

به باور من پس از بیانات رهبری معظم انقلاب (دام ظله) دیگر نمی­شود از توجیه اعتراض به چگونگی شمارش آراء برای برقراری تجمعات فوق الذکر بهره­برد و آن را بهانه خیابان پیمایی­های هر روزه ولو بدون هیچ تشنجی قرار داد.

به باور من نامزدهای 3 گانه انتخاباتی که به هر روی صاحب نصاب لازم آراء نشده­اند باید با صدور بیانیه­هایی همسو و هم جهت با بیانات رهبری معظم انقلاب (دام ظله) داغ تفرقه و شکستن اتحاد ملت و نخبگان سیاسی ایران را بر پیشانی دشمنان داخلی و خارجی نظام بکوبند و یک بار دیگر بلندتر از همیشه با فریادی اتحاد آفرین ، خواب بدخواهان نظام ، خصوصاً بیگانگان که امید به رو در رویی عناصر سیاسی درون نظام با رهبری معظم انقلاب (دام ظله) را در سر می پرورند آشفته سازند .

مواضع جناب آقای محسن رضائی از ابتدای اعتراضات معترضین ، به سلامت و خیر خواهی برای نظام نزدیک­تر بود و اکنون لازم است تا آقایان کروبی و موسوی هم در موضع گیری­های شفّاف بر دلبستگی خود به انقلاب اسلامی و تبعیت عملی از رهبری نظام و ولایت معظم فقیه (دام ظله) تأکید کنند تا ضمن آن که هوادران­شان را بدینوسیله از حرکات نهی شده توسط معظم له (دام ظله) اهتراز می­دهند موجب شوند تا تیر بدخواهانی که آنان را در طول رقابتهای انتخاباتی ، مخالفان برانداز و انقلابگران مخملی می­خوانند به سنگ بخورد .

یقیناً جمع بسیاری از هواداران این آقایان علی رغم آنکه تا روزهای قبل در اعتراض به موارد مختلفی به هواداری از نامزدهای مختلفشان به راهپیمایی های خیابانی ساکت دست می­زدند ، اکنون و پس از بیانات رهبری معظم انقلاب (دام ظله) به دلیل تعلق قلبی به نظام اسلامی و ارادت به مقام معظم رهبری و التزام عملی به ولایت معظم فقیه (دام ظله) دیگر به هیچ دلیلی استمرار حرکات گذشته را بر نخواهند تابید .

نکته آخر من خطاب به نامزدهای نامبرده آن است که اگر چه من و برخی چون من در این انتخابات به دلائل متعددی که همچنان به آنها پایبند هستیم از جناب آقای دکتر احمدی نژاد حمایت نکرده و شما را برگزیده بودیم اما باید بدانید که مرز حمایت ما از شما تا آن جاست که شما را در خط حمایت از نظام جمهوری اسلامی ، راه امام ، خون شهدا و تابعیت عملی از ولایت معظم فقیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظله) ببینیم . مسلّماً پس از بیانات دیروز مقام معظم رهبری (دام ظله) اگر شما را در موضعی ناهماهنگ با التزام عملی به فرمایشات ایشان بیابیم ، دست از شما خواهیم شست و هرگز و به هیچ قیمتی اعتقاد به ضرورت حمایت از نظام جمهوری اسلامی و پایبندی عملی به حوزه اوامر جایگاه معظّم ولایت فقیه حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظله) را به هواداری از شما نخواهیم فروخت .

امیدوارم با انتشار بیانیه­هایی عاقلانه و مؤمنانه ، هم پایبندی­تان را به شعارهای داده شده­تان ثابت کنید و هم اعتماد هوادارانتان را به صداقت و سلامتتان از دست ندهید چرا که برای ما همه اشخاص با همه علاقه و احترامی که برای آنها قائلیم در برابر تعلّق به اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ، راه امام (س) و تابعیت عملی از رهبری معظم انقلاب (دام ظله) هیچ ارزشی ندارند .