سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سرای اندیشه

گه گاهی که بلند بلند فکر می کنم در این صفحه منعکس می شود .

 

در ایام انتخابات قسمت کوتاهی از یک حدیث که به نقل از امیر المؤمنین علی (ع) در برخی کتابهای روایی آمده است متن پیامکی را تشکیل می­داد که دست به دست میان باورمندان به کلمات نورانی عترت طاهره (ع) از هر دو گروه احمدی نژادی و موسوی می­گشت . متنی که می­کوشید تا با بیان علامتی از اصحاب دجال که در آن روایت آمده ( ملبس بودن به پوششی سبز ) به هواداران سبزْ نمادِ موسوی هشدار دهد تا خود را از صف او بیرون آورند تا مبادا از مصادیق این حدیث باشند و یا بفهماند که از مصادیق یاران دجال هستند . ارسال کنندگان آن پیامک در واقع بی آنکه خود بدانند و شاید هم در برخی از موارد دانسته و خواسته ، هواداران مهندس موسوی را بر اساس این برداشت از اصحاب دجّال معرفی می­کردند و تبْعاً خود ایشان را هم مصداق دجال می­دانستند . آن روزها به برخی دوستان که دسترسی داشتم مواردی را درباره آن حدیث تذکر دادم اما متأسفانه هنوز هم می­بینم که برخی از دوستان همچنان مصرّند که همان تطبیق را ادامه داده و بر آن برداشت پافشاری کنند .

اینک نه به عنوان حمایت از مهندس موسوی و نماد سبزش و نه به عنوان حمایت از هواداران ایشان ، که تنها به عنوان مقابله با یک اندیشه افراطی که متأسفانه با سوار شدن بر موجی از مقدس نمائی و ولایت مداری می­کوشد تا سیره و یا روایات نورانی عترت طاهره (ع) که ابزار اتحاد و محور اجتماع جامعه شیعی بلکه آحاد علاقه مندان به آن خاندان مکرم و اسلام ناب محمدی است را بدل به حربه­ی حق نمائی خویش و باطل نمائی مخالفانش کند ، مطالبی را پیرامون آن حدیث به عرض دوستان می­رسانم .

در جلد دوم کتاب شریف «کمال الدین» نوشته مرحوم شیخ صدوق (قدس سره) صفحه 525 روایتی نقل گردیده که بعدها مرحوم مجلسی (قدس سره) آن روایت را به نقل از همین کتاب در بحارلانوار جلد 52 صفحه 192 نقل می­کند. متن و سند روایت به این شرح است : الطَّالَقَانِیُّ عَنِ الْجَلُودِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ سَلُونِی أَیُّهَا النَّاسُ قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی ثَلَاثاً فَقَامَ إِلَیْهِ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَتَى یَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ (ع) اقْعُدْ فَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ کَلَامَکَ وَ عَلِمَ مَا أَرَدْتَ وَ اللَّهِ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ لَکِنْ لِذَلِکَ عَلَامَاتٌ وَ هَیْئَاتٌ یَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً کَحَذْوِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُکَ بِهَا قَالَ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ (ع) احْفَظْ فَإِنَّ عَلَامَةَ ذَلِکَ إِذَا أَمَاتَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَ أَضَاعُوا الْأَمَانَةَ وَ اسْتَحَلُّوا الْکَذِبَ وَ أَکَلُوا الرِّبَا وَ أَخَذُوا الرِّشَا وَ شَیَّدُوا الْبُنْیَانَ وَ بَاعُوا الدِّینَ بِالدُّنْیَا وَ اسْتَعْمَلُوا السُّفَهَاءَ وَ شَاوَرُوا النِّسَاءَ وَ قَطَعُوا الْأَرْحَامَ وَ اتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ وَ اسْتَخَفُّوا بِالدِّمَاءِ وَ کَانَ الْحِلْمُ ضَعْفاً وَ الظُّلْمُ فَخْراً وَ کَانَتِ الْأُمَرَاءُ فَجَرَةً وَ الْوُزَرَاءُ ظَلَمَةً وَ الْعُرَفَاءُ خَوَنَةً وَ الْقُرَّاءُ فَسَقَةً وَ ظَهَرَتْ شَهَادَاتُ الزُّورِ وَ اسْتَعْلَنَ الْفُجُورُ وَ قَوْلُ الْبُهْتَانِ وَ الْإِثْمُ وَ الطُّغْیَانُ وَ حُلِّیَتِ الْمَصَاحِفُ وَ زُخْرِفَتِ الْمَسَاجِدُ وَ طُوِّلَتِ الْمَنَارُ وَ أُکْرِمَ الْأَشْرَارُ وَ ازْدَحَمَتِ الصُّفُوفُ وَ اخْتَلَفَتِ الْأَهْوَاءُ وَ نُقِضَتِ الْعُقُودُ وَ اقْتَرَبَ الْمَوْعُودُ وَ شَارَکَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ فِی التِّجَارَةِ حِرْصاً عَلَى الدُّنْیَا وَ عَلَتْ أَصْوَاتُ الْفُسَّاقِ وَ اسْتُمِعَ مِنْهُمْ وَ کَانَ زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَ اتُّقِیَ الْفَاجِرُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَ صُدِّقَ الْکَاذِبُ وَ اؤْتُمِنَ الْخَائِنُ وَ اتُّخِذَتِ الْقِیَانُ وَ الْمَعَازِفُ وَ لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا وَ رَکِبَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ وَ تَشَبَّهَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْتَشْهَدَ وَ شَهِدَ الْآخَرُ قَضَاءً لِذِمَامٍ بِغَیْرِ حَقٍّ عَرَفَهُ وَ تُفُقِّهَ لِغَیْرِ الدِّینِ وَ آثَرُوا عَمَلَ الدُّنْیَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ لَبِسُوا جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ وَ قُلُوبُهُمْ أَنْتَنُ مِنَ الْجِیَفِ وَ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ فَعِنْدَ ذَلِکَ الْوَحَا الْوَحَا الْعَجَلَ الْعَجَلَ خَیْرُ الْمَسَاکِنِ یَوْمَئِذٍ بَیْتُ الْمَقْدِسِ لَیَأْتِیَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ یَتَمَنَّى أَحَدُهُمْ أَنَّهُ مِنْ سُکَّانِهِ فَقَامَ إِلَیْهِ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَنِ الدَّجَّالُ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الدَّجَّالَ صَائِدُ بْنُ الصَّیْدِ فَالشَّقِیُّ مَنْ صَدَّقَهُ وَ السَّعِیدُ مَنْ کَذَّبَهُ یَخْرُجُ مِنْ بَلْدَةٍ یُقَالُ لَهَا أَصْبَهَانُ مِنْ قَرْیَةٍ تُعْرَفُ بِالْیَهُودِیَّةِ عَیْنُهُ الْیُمْنَى مَمْسُوحَةٌ وَ الْأُخْرَى فِی جَبْهَتِهِ تُضِی‏ءُ کَأَنَّهَا کَوْکَبُ الصُّبْحِ فِیهَا عَلَقَةٌ کَأَنَّهَا مَمْزُوجَةٌ بِالدَّمِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَکْتُوبٌ کَافِرٌ یَقْرَأْهُ کُلُّ کَاتِبٍ وَ أُمِّیٍّ یَخُوضُ الْبِحَارَ وَ تَسِیرُ مَعَهُ الشَّمْسُ بَیْنَ یَدَیْهِ جَبَلٌ مِنْ دُخَانٍ وَ خَلْفَهُ جَبَلٌ أَبْیَضُ یَرَى النَّاسُ أَنَّهُ طَعَامٌ یَخْرُجُ فِی قَحْطٍ شَدِیدٍ تَحْتَهُ حِمَارٌ أَقْمَرُ خُطْوَةُ حِمَارِهِ مِیلٌ تُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ مَنْهَلًا مَنْهَلًا وَ لَا یَمُرُّ بِمَاءٍ إِلَّا غَارَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ یُنَادِی بِأَعْلَى صَوْتِهِ یَسْمَعُ مَا بَیْنَ الْخَافِقَیْنِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّیَاطِینِ یَقُولُ إِلَیَّ أَوْلِیَائِی أَنَا الَّذِی خَلَقَ فَسَوَّى وَ قَدَّرَ فَهَدَى أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَى وَ کَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ إِنَّهُ الْأَعْوَرُ یَطْعَمُ الطَّعَامَ وَ یَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ وَ إِنَّ رَبَّکُمْ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ بِأَعْوَرَ وَ لَا یَطْعَمُ وَ لَا یَمْشِی وَ لَا یَزُولُ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً أَلَا وَ إِنَّ أَکْثَرَ أَشْیَاعِهِ یَوْمَئِذٍ أَوْلَادُ الزِّنَا وَ أَصْحَابُ الطَّیَالِسَةِ الْخُضْرِ یَقْتُلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالشَّامِ عَلَى عَقَبَةٍ تُعْرَفُ بِعَقَبَةِ أَفِیقٍ لِثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى یَدَیْ مَنْ یُصَلِّی الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ خَلْفَهُ أَلَا إِنَّ بَعْدَ ذَلِکَ الطَّامَّةَ الْکُبْرَى قُلْنَا وَ مَا ذَلِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ خُرُوجُ دَابَّةٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ عِنْدِ الصَّفَا مَعَهَا خَاتَمُ سُلَیْمَانَ وَ عَصَا مُوسَى تَضَعُ الْخَاتَمَ عَلَى وَجْهِ کُلِّ مُؤْمِنٍ فَیُطْبَعُ فِیهِ هَذَا مُؤْمِنٌ حَقّاً وَ تَضَعُهُ عَلَى وَجْهِ کُلِّ کَافِرٍ فَیُکْتَبُ فِیهِ هَذَا کَافِرٌ حَقّاً حَتَّى إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیُنَادِی الْوَیْلُ لَکَ یَا کَافِرُ وَ إِنَّ الْکَافِرَ یُنَادِی طُوبَى لَکَ یَا مُؤْمِنُ وَدِدْتُ أَنِّی الْیَوْمَ مِثْلُکَ فَأَفُوزَ فَوْزاً ثُمَّ تَرْفَعُ الدَّابَّةُ رَأْسَهَا فَیَرَاهَا مَنْ بَیْنَ الْخَافِقَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَعِنْدَ ذَلِکَ تُرْفَعُ التَّوْبَةُ فَلَا تَوْبَةٌ تُقْبَلُ وَ لَا عَمَلٌ یُرْفَعُ وَ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً . 

ثُمَّ قَالَ ع لَا تَسْأَلُونِی عَمَّا یَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ عَهِدَ إِلَیَّ حَبِیبِی ع أَنْ لَا أُخْبِرَ بِهِ غَیْرَ عِتْرَتِی فَقَالَ النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ لِصَعْصَعَةَ مَا عَنَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ بِهَذَا الْقَوْلِ فَقَالَ صَعْصَعَةُ یَا ابْنَ سَبْرَةَ إِنَّ الَّذِی یُصَلِّی خَلْفَهُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ هُوَ الثَّانِیَ عَشَرَ مِنَ الْعِتْرَةِ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ هُوَ الشَّمْسُ الطَّالِعَةُ مِنْ مَغْرِبِهَا یَظْهَرُ عِنْدَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ یُطَهِّرُ الْأَرْضَ وَ یَضَعُ مِیزَانَ الْعَدْلِ فَلَا یَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَداً فَأَخْبَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ حَبِیبَهُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَهِدَ إِلَیْهِ أَلَّا یُخْبِرَ بِمَا یَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ غَیْرَ عِتْرَتِهِ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِین‏.

گذشته از سند روایت که من هر چه کوشیدم نامی از روایان آن در کتب هشتگانه رجالی شیعه نیافتم ( وشاید این نتیجه حاصل از بضاعت علمی اندک من است ) متن روایت شامل نکاتی است که بدون بررسی حدیث شناسانه و صرفا با نگاهی متن محور به برخی از نقاط شاخص آن اشاره می کنم تا معلوم شود که استشهاد به چنین روایتی برای چنان منظوری نه تنها خطا بلکه نارواست .

در فقرات آغازین متن روایت توضیحاتی درباره اوضاع سیاسی - اجتماعی عصر خروج دجال آمده که مواردی را از آنها را به عنوان نمونه بر می شمارم : 1- به کار گیری نادانان 2- عمومی شدن پیروی از هوای نفس 3- بی ارزش دانسته شدن خون 4- ضعف به شمار آمدن صبر و فخر به شمار آمدن ظلم 5- ریاست و حکومت فاجران 6- به وزارت و قدرت رسیدن ظالمین 8- نامدار شدن و مورد اعتماد قرار گرفتن خائنین و مواردی از این دست . در ادامه نیز می­افزاید : « در آن روزگار رهبری مردم را پست­ترین آنها به عهده دارد و انسانهای فاجر برای ترس از شرارتشان مورد تقیّه قرار می­گیرند و انسان دروغگو راستگو شمرده می­شود و خائنین مورد اعتماد قرار میگیرند . آن روز بیت المقدس بهترین محل سکونت است تا جائیکه مردم آرزو می­کنند که کاش یکی از شهروندانش باشند .» آنگاه در وصف شخص دجال می­فرماید : « او از اصفهان و از روستایی به نام یهودیه بر می­خیزد » . در ادامه ، متن حدیث از قحطی شدیدی در آن روزگار خبر می­دهد که موجب می­شود مردم ، کوه سفید پشت سر دجال را غذا بپندارند و او خود را به خدائی معرفی خواهد کرد .

اما آن قسمت از حدیث که توسط سازندگان و منتشر کنندگان پیامک مزبور برجسته شده بود این فقره است که : « بیشتر پیروان دجال در آن روزگار فرزند رابطه نامشروع­ و صاحب طیالسه سبزند» .

آن طور که در لغتنامه مجمع البحرین می­نویسد: طَیلَسْ مفرد طَیالِسه است و آن لباسی است که بدن را می­پوشاند. این لباس دوختنی نبوده و ساده است و از لباس­های غیر عربی (عجمی) است .

اکنون به اصل بحث باز می­گردم .

کسانی که کوشیدند و یا همچنان می­کوشند تا با تطبیق چند کلمه از این حدیث طولانی هموطنان سبز پوششان را مصداق این حدیث معرفی کنند دانسته یا ندانسته ماجرایی را تصدیق می­کنند که نمی­توانند به تمام لوازمش ملتزم بمانند . خیلی از منطق به دور است اگر کسی بخشی چند کلمه­ای از این حدیثِ کاملاً پیوسته را محقق بپندارد و تحقق بخش اعظمش را انکار کند . اگر واقعاً این دسته از دوستان ، هموطنانِ سبزْ نمادشان را مصداق اصحاب دجّال می­دانند پس باید به خروج دجال هم باور داشته باشند ؛ بنا بر این به طریق اولی باید به تحقق شرایط گفته شده در اوایل حدیث هم باور داشته باشند چرا که معنی ندارد گروهی ، از اصحابِ علامت دارِ کسی باشند که هنوز موجود نبوده یا خروج نکرده است در حالی که آن حدیث با واژه (یومئذ) همراهی سبزینه­پوشان را متعلق به ظرف زمانی خروج دجال می­داند .

از سویی دیگر بر اساس همین حدیث غالب پیروان سبزینه پوش دجال در آن روز فرزندان زنا هستند . آیا آنانی که هموطنان سبز لباسشان را از اصحاب دجّال می­دانند می­توانند ثابت کنند که بیشتر آنان متولدین روابط نامشروع­اند؟ گروهی که در میان آنان از مراجع تقلید گرفته تا ایثارگران دفاع مقدس تا خانواده معظم شهدا و تا افراد عادی مسلمان و غیر مسلمان یافت می­شدند . ممکن است این دسته از برادران و خواهرانم بگویند ما منظورمان این نبوده که آنها زنا زاده­اند . من هم بر این باورم که این دسته از خواهران و برادرانم به حکم اسلام و ایمانشان نمی­توانند به این سادگی و تنها به خاطر اشتراک در یک رنگ نمادین دیگر هموطنانشان را به چنین تهمت بزرگی متهم کنند اما چرا باید اجازه داد تا عصبیّت چنان بر برخی از ما غلبه کند که خواسته یا ناخواسته چنین تهمتی را بر گروهی از هموطنانمان ولو به طور غیر مستقیم روا بداریم ؟ آیا مگر تعصب ورزی را در آموزه­های اسلامی قرآن و عترت نکوهش نکرده­اند؟ مگر بارها و بارها در زیارت حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) ، قاتلین­اش را با وصف گروهی متعصب نشناخته و نخوانده­ایم ؟ آیا اگر کسی از آنان به به پیروی از دجال متهمشان کرده و ناپاکشان خوانده ایم در دادگاهی عادل به خاطر چنین تهمتی از ما شکایت کند کدامیک از ما مستحق حدّ و تعزیر هستیم ؟ ما که تهمت ناپاکی مولد را در حق آنان روا داشته­ایم مستحق مجازاتیم یا آنان که تنها گناهشان این است که با اندیشه و باور ما مخالفند ؟

نشانه های فراوانی در این حدیث هست که (بر فرض صحت حدیث) خبر از عدم وقوع آن دارد . هنوز بیت المقدس آن شهری نیست که در این حدیث آمده ، هنوز بیت المقدس اسیر کشور جعلی و غاصب اسرائیل است و کسی که دل به صهیونیسم نداشته باشد در آرزوی سکونت در آن مکان نیست . هنوز رهبران و حاکمان برخی نقاط دنیا مانند ایران اسلامی ما مصداق این حدیث نیستند و هنوز بسیاری از علائم و شرایط مندرج در آن حدیث  قابل انطباق با مصادیق خارجی نیست .

یادمان باشد که ما مسلمانیم ، شیعه­ایم و به حکم مسلمانی و تشیّع­مان باید تربیت شده مکتب قرآن و عترت باشیم . اگر متشّیعّانه ( شبیه به شیعیان) حرف می­زنیم اما عملکردمان با قرآن و عترت سازگار نیست باید بدانیم  که ما شیعه­ی نام عترتیم ، شیعه­ی قبر عترت و شیعه­ی تصاویر نقاشی شده یا عکس برداری شده حرم عترتیم  ، نه شیعه حقیقت خاندان عترت . پس در حقیقت ما شیعه نیستیم . 

در آخر اضافه می­کنم ، علی رغم انتقادهایی که به برخی از رفتارهای جماعت سبز پوش دارم اما هرگز به چنین انطباق­هایی باور نداشته و ندارم و سخت بر این باورم که چنین رفتارهایی از مرز آموزه­های اسلامی خارج است . از عمق جان معتقدم که با نردبان حرام نمی­توان به بام سعادت رسید .

والسلام .


جناب آقای دکتر کدیور در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به اصل 56 قانون اساسی مبنی بر این که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و ملت از طریق این قانون حق خویش را اعمال می­کنند می­گویند : قانون اساسی دو گانه است چرا که اگر قرار باشد قانونی عمل شود رهبر می بایست خود را نماینده جمهور بداند یعنی به نظر جمهور عمل کند . سپس با نقل کلامی از مرحوم ابن فهد حلّی _ از اکابر فقهای شیعه در قرن نهم  _ که می فرماید ( حکمرانی بر هیچ جماعتی بدون رضایت آنها جایز نیست ) می­افزایند : بنا بر این اگر قرار باشد با مبنای شرعی کسی بر جامعه حکومت کند باید رضایت مردم را لحاظ کند و در نظر بگیرد .

به باور من نقدهای چندگانه ای بر همین قطعه از فرمایشات ایشان وارد است که ذیلا به آنها اشاره می­کنم :

1-      از ادعای دوگانگی در قانون اساسی با در نظر گرفتن مجموع فرمایشات آقای دکتر کدیور در این فقرات چنین می فهمم که ایشان اصل 56 که حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را اراده­ای الهی و حق آنها می­داند ، با اصل 57 و مجموعه اصول فصل هشتم قانون اساسی که مربوط به مسئله رهبری است در تناقض می­داند .

این تناقض پنداری مبتنی بر غفلت سهوی یا عمدی ایشان از این نکته است که دقیقا مطابق همان اصل 56 قانون اساسی ، مجموعه اصول مقرره در قانون اساسی که اصل 57 و اصول مندرج در فصل هشتم قانون اساسی هم جزئی از آن است مجرای اعمال همان حق حاکمیت بر سرنوشت است که از رسمیّت آن سخن گفته اند و بنا بر این می­توان گفت اصول یاد شده انتخاب شیوه­ای از اعمال همان حق است که ملت با رأی دادن به قانون اساسی آن را پذیرفته است . بنا بر این اساساً ادعای دو گانگی ادعای بی دلیلی است .

2-      در هیچ کجای قانون اساسی رهبری را وکیل مردم معرفی نکرده است تا شما بگوئید رهبری باید خود را نماینده جمهور بداند. اگر چه رهبری با رأی خبرگان و در نتیجه با رأی غیر مستقیم مردم انتخاب می­شود اما در متن اصل 57 همان قانون تصریح به جایگاه ولایت مطلقه امر و امامت امت شده است . بنا بر این بر مبنای قانون اساسی ، رهبری به عنوان امامت انتخاب می­شود نه به عنوان وکالت و نماینده­گی جمهور مردم .

اگر چه لزوم رعایت نظر جمهور مردم در جائی که مخالف با مبانی اسلام و قانون اساسی نباشد توسط تمامی ارکان نظام و مقام رهبری کلام حقّی است که موجب استمرار و بقاء نفوذ و مقبولیت جمهوری اسلامی و حفظ محبوبیت رهبری نظام خواهد بود اما هرگز به آن معنی نیست که رهبری نظام و امامت امت نماینده و وکیل مردم  در تولیّت نظام باشد .

3-      بیان مرحوم ابن فهد حلّی (قدس سره ) اصلی مسلّم شرعی ، حقوقی و عقلی است اما به باور من ناظر به نظر جناب آقای دکتر کدیور نیست بلکه این اصل مسلّم ناظر به اصل ضرورت مقبولیت مردمی در اعمال حاکمیت حکومت­هاست .

همانطور که قبلا هم اشاره کردم عناصر محوری در تشکیل و یا استمرار جمهوری اسلامی را مشروعیت (حقانیّت حاکمیّت) و مقبولیت عمومی تشکیل می­دهد و در خصوص جمهوری اسلامی با شکل­گیری انقلاب اسلامی ملّت به رهبری امام راحل (قدس الله نفسه الزکیّه) و سپس رفراندوم جمهوری اسلامی این مقبولیّت عمومی به اثبات رسیده و تأمین شده است بنا بر این استفاده از کلام مرحوم ابن فهد (ره) برای استدلال در مدعای جناب آقای دکتر کدیور تامّ نیست .

در پایان باید به عرض برسانم آنچه در مجموع سخنرانی جناب آقای دکتر کدیور به دنبال نقد آن بودم مستقیما مواردی بود که با قانون اساسی جمهوری اسلامی یا جایگاه معظم و ارزشمند رهبری در جمهوری اسلامی مربوط بود . این سلسله نقدها اگر چه فاصله اینجانب را از جناب آقای دکتر کدیور در مبنای تفکرم مشخص می سازد و مخالفتم را با اساس تفکرات سیاسی ایشان و همفکرانشان آشکار می کند اما به معنی نفی و ابطال همه سخنان ایشان نیست . در همان سخنرانی ایشان به نکاتی اشاره می­کنند که به نظر من هم اگر رعایت می­شد می توانست مانع به وجود آمدن وضع فعلّی در میان بخش قابل توجهی از همان ملّتی باشد که حماسه  40 میلیونی خرداد ماه امسال را پدید آوردند .

این نه عقلانی است ، نه عادلانه و نه منصفانه که ما حماسه حضور 40 میلیونی مردم را با افتخار به رخ دنیا بکشیم اما بخش قابل توجهی از همین مردم حماسه ساز را به وضعی برسانیم که امروز رسیده­اند . گروهی که در ابتدا به درست یا غلط در نتیجه انتخابات ابهام داشتند علی رقم فرصتی که رهبری معظم انقلاب (دام ظلّه) با تدبیر خویش آفریدند با بی تدبیری بدل به معترض کنیم و با سؤء تدبیرهای بیشتری که به خرج می­دهیم از آنان عده­ای ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه بسازیم و موجب بیرونی شدن اختلاف خانگی شده ، زبان دشمنان آشکار خارجی و داخلی را بر علیه نظام بلند کرده و  آب به آسیاب دشمنان اساس جمهوری اسلامی بریزیم .

انصاف شما خوانندگان محترم و فهیم را به یاری می طلبم . آیا نمی­شد با رعایت عدالت در اعمال قانون و محترم شمردن حق قانونی آنان مسیری برای شنیده شدن اعتراض­های آن دسته از ملّت حماسه ساز که رفع ابهاماتشان را خواستار بودند فراهم آوریم ؟ آیا اگر وزارت محترم کشور به جای اعمال سیاست یک بام و دو هوا اجازه می­داد تا تمام شهروندان معترض بتوانند در فضایی امن به بیان باورهای­شان و حتی اعتراض­هایشان بپردازند منافقین آشوبگر فرصتی پیدا می کردند تا گاهی در لوای حمایت از مهندس موسوی و گاهی در لباس بسیج و نیروی انتظامی آشوب به پا کنند ؟ بر فرض که فرصتی هم می یافتند آیا جدا کردن آن گروه اغتشاشگر از انبوه شهروندان نظام اسلامی و حماسه سازان خرداد ماه سال جاری کاری آسان نبود ؟ آیا اگر همین جماعت معترض احترام دولت نظام اسلامی به رعایت حقوقشان را شاهد بودند در برخورد با عوامل اغتشاش ارگانهای خدوم امنیتی را یاری نمی­دادند ؟

موضوع اصلا پیچیده نیست . به همان میزان که گروهی دشمنان نقابدار با رخنه به صفوف جماعت سبز پوش و تحریک احساسات آنان التهاب آفریدند گروهی دشمنان آگاه و گروه بیشتری دوستان نا‌ آگاه در بدنه حاکمیّت نظام اسلامی با بی تدبیری ، رفتارهای غیر عاقلانه و غیر عادلانه ، تهمت زنی و اختلاف افکنی ، جنجال آفرینی و تحریک­گری وضع اسف باری را به وجود آوردند که امروزه شاهد آن هستیم . شرایطی که هیچ فرد علاقه­مند به نظام اسلامی ، امام راحل (قدس سره الشریف) ، رهبری معظم نظام (دام ظله) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی از آن خشنود نبوده و به آن راضی نیست .

در همین مدت که از ایام انتخابات گذشته است این رفتارهای خارج از حوزه دین مداری و عقل محوری را نسبت به بسیاری از مردم و نیز شخص خودم شاهد بوده­ام . با این که اگر کسی مجموعه نوشته­های مرا مرور کوتاهی هم کرده باشد به مبانی اندیشه­ و جهت­گیری سیاسی­ام در خصوص نظام مبارک جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری پی­ خواهد برد ، کمترین انگی که توسط برخی مدعیان سینه چاک ولایتمداری به بنده زده شد ضدیّت با ولایت فقیه و مخالفت با رهبری معظم انقلاب (دام ظله) بود. تهمتی که این روزها گفتنش از مرگ بر آمریکا گفتن هم آسانتر شده و عواقبش از پژواک صدای کوهنوردان زودتر دامنگیر متهمین می­شود.

فاش می­گویم و از گفته خود دلشادم که در عین وفاداری و پایبندی به اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی ، راه و اندیشه تابناک امام راحل ( قدس الله نفسه الزکیه) و اعتقاد راسخ به ولایت فقیه ، باور به ضرورت التزام عملی به آن و احترام و علاقه به مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه­ای (دام ظله) و باور عمیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی به بسیاری از مواردی که اخیرا و در جریان انتخابات رخ داده و رفتارهایی که از پیش ، مخصوصاً در روزهای بعد از انتخابات تحت نام دفاع از ولایت فقیه و نظام اسلامی توسط برخی از ارگان­ها و افراد انجام می­گیرد و به سیاستهای متعارض و یک بام و دو هوای اتخاذ شده توسط دولت و وابستگان آن در مجلس ، حوزه علمیه ، رسانه ملّی و  برخی دیگر از رسانه­ها شدیداً معترضم و آن رفتارها را بیش از هر چیز و هر کس دیگری مسبب پدید آمدن شرایط نامطلوب امروز می­دانم .

در عین حال ضمن اعلام برائت از هر گونه عملکرد غیر قانونی و اغتشاش گری با هر نام و توسط هر فرد یا گروه ، به برخی رفتارها و عملکردهای غلط قبل و بعد از انتخابات برخی نامزدهای انتخاباتی اشکال و اعتراض دارم و معتقدم که ایشان و برخی دوستان نزدیکشان در برخی موارد می­توانستند با دقت و تدبیر بیشتر به گونه­ای عمل کنند که هزینه کمتری متوجه جامعه و نظام شود.  اکنون اگر عالمانه و عامدانه چنان تدبیری نکرده­اند و یا خدای نخواسته عالمانه و عامدانه سوء تدبیر کرده اند ، آنها هم در فجایع اخیر مقصرند و در غیر این صورت بی تدبیریی به خرج داده­اند که نمی­توان نا دیده انگاشت و  در تصمیمهای سیاسی آینده به آن بی توجه بود .

----------------------------------

با توجه به پیامهای متفرقی که برخی از دوستان در قسمت نظرات درج کرده اند و به منظور حفظ ارتباط منطقی نظرات با مباحث مطرح شده در متن ،  از این پس پیامهایی که ارتباط مستقیم با مبحث ارائه شده ندارند حذف خواهند شد . از دوستانی که بنا به دلیل مذکور ناچار به حذف پیامهایشان می شوم پیشاپیش عذر خواهی می کنم .


ادعای عدم پذیرش ولایت سیاسی از سوی غالب فقهای شیعه ، از دیگر اموری است که جناب آقای دکتر کدیور در سخنرانی مزبور به آن پرداخته­اند . ایشان در همین راستا با تمسک به عظمت کتاب کفایه مرحوم آخوند خراسانی مدعی می­شوند که بی شک دانش ایشان از تمام فقهای عصر ما اعم از رهبری انقلاب و امام راحل و مراجع عظام بیشتر است . ایشان پس از تمهید این مقدمات می­افزاید : مرحوم آخوند صراحتاً می گوید (حکومت در عصر غیبت از آن جمهور مسلمین است) .

1-      با تمام احترامی که برای ساحت علمی و عملی مرحوم صاحب کفایه (ره) قائلیم ، نمی­توانیم ادعای جناب آقای دکتر کدیور را در اعلمیت آن بزرگوار بر تمام فقهای معاصرمان بپذیریم . همانطور که خود جناب آقای کدیور هم می­دانند عظمت علمی کسی هرگز مانع از اجتهاد دیگران نخواهد بود و دلیلی هم بر صحت اجتهاد فقهای ماضی به طور مطلق و تزلزل یا عدم صحت اجتهاد فقهای معاصر نداریم . کافی است جناب کدیور به تعلیقه ها ، تحشیه ها و نقدهایی که در طول این یکصد سال بر مبانی و متن کتاب کفایه شده مراجعه کنند تا معلومشان شود که در مکتب فقهی تشیّع هرگز عظمت بزرگان مانع از پیدایش انسانهای بزرگتر از اساتید مستقیم یا غیر مستقیم­شان نشده است . علاوه بر این که آنچه از‌ آن بزرگوار با تمام نقدها و حاشیه ها ماندگار شده است کتاب اصولی ایشان است و شما می­دانید که هیچ یک از کتب فقهی آن بزرگ مرد ، همسنگ کتاب اصولی او ماندگار نشده است بر خلاف مرحوم صاحب جواهر که کتاب فقهی او (جواهر الکلام) یکی از ماندگار ترین ،‌اصیل­ ترین و اساسی ترین جوامع فقهی شیعه است و در بندهای بعدی به نظر ایشان در مسئله ولایت فقیه خواهم پرداخت و اساساً چه ضرورتی دارد که کسی که در اصول قوی­تر است در فقه هم قوی­تر باشد و آنکه در همه ابواب فقه صاحب نظر است نظراتش در فقه سیاسی هم از همه به حق نزدیک تر باشد .

مگر نه این است که ما بنده دلیل هستیم نه بنده بزرگی بزرگان ؟ این چه استدلالی است که شما کرده­اید­؟ آیا از ما می­خواهید صرفا به دلیل فرمایش مرحوم آخوند و ادعای غیر قابل اثبات اعلمیت مطلق ایشان بر همه فقهای معاصر ، چشممان را بر همه استدلالهای طرف مخالف ببندیم ؟ آیا این روش با منش علمی یک طلبه آزاد اندیش مطابقت دارد ؟

2-      در خصوص اقلیّت یا اکثریّت نفی کنندگان ولایت سیاسی در میان فقهای شیعه نیز باید عرض کنم که در این مورد نه هیچ اجماعی محقق شده تا به فرض حجت دانستن اجماع به آن گردن بگذاریم و نه اکثریّت و اقلیّت نظرات علماء گذشته به استقراء تامّ مورد تفحّص قرار گرفته است تا اطمینان بخش باشد. با چنین وجهی بحث از در اکثریّت یا اقلیّت بودن نافیان ولایت سیاسی فقیه هیچ دردی را دوا نمی­کند و قابل استشهاد نیست . آنچه می تواند گره از این کار فروبسته بگشاید تنها و تنها استدلال علمی است و به یقین می­دانید که اعتبار برهان علمی به تمام بودن نصاب برهان است نه به گوینده آن .

3-      اینک از باب جدال احسن ( و جدالهم بالتّی هی احسن ) به عنوان مشت نمونه خروار ، در میان فقها و بزرگان شیعه از نظرات چند بزرگوار یاد می­کنم که بر خلاف نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره) برخی از آنان فی الجمله و برخی بالجمله وجود ولایت را برای فقهاء اثبات کرده­اند :

الف – مرحوم شیخ محمد حسن صاحب جواهر (ص) در دایرة المعارف بزرگی فقهی خویش کتاب (جواهر الکلام) جلد 21 ، ص 397 کلامی دارد که ترجمه اش چنین است : اساطین مذهب بولایت فقیه حکم کرده اند و نیز فرموده­ است : کسیکه در ولایت فقه وسوسه کند چیزی از طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز کلمات ائمه معصومین (ع) را نفهمیده است . نیز درباره اهمیت و سعه و ثمرات ولایت فقیه فرموده­اند : اگر ولایت فقیه نباشد اکثر امور متعلقه به شیعه معطل می ماند ؛ و دوباره در صفحه 394 همان جلد در مورد قضاوت و اجراء حدود توسط فقهاء می­نوسید : بر مردم واجب است فقهاء را برای این منظور کمک و یاری دهند همانگونه که واجب است امام معصوم (ع) را یاری و کمک کنند .

ب- مرحوم آیت الله ملا احمد نراقی در کتاب عوائد از صفحه 185 تا 188 نکاتی را یاد آور می شود . او می­نویسد: من دیدم علماء و مصنفین امور فراوانی را در عصر غیبت به فقیه محول می کنند و ولایت آنها را با فقیه و به عهده او می گذارند ... در دو مقام بحث می کنم مقام اول در ذکر اخبار مربوط به ولایت فقیه که جداً فراوانست و من قسمتی از آن را نقل می­کنم (و 19 روایت در این باب می آورند پس از آن می آورند) مقام دوم در بیان وظیفه فقهاء عدول و حدود ولایتشان می­باشد و به طور کلّی آنچه که فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو نوع و دو امر هستند . اول همه آنچه که تحت ولایت پیامبر (ص)و امام معصوم(ع) بوده و آنان به عنوان زعیم و رهبر مردم بر آنها ولایت داشته اند، فقیه نیز ولایت دارد (یعنی تمام اختیارات سیاسی و حکومتی پیامبر و امامان در عصر غیبت با فقیه عادل است) دوم هر کاری که مربوط به امور معنوی و مادی مردم است و باید به ناچار انجام شود بطوری که آخرت و دنیای مردم و زندگی و سعادت امت به آنها بستگی دارد ...

ج – مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب جلد 1 صفحه 270 بعد از نقد و بررسی اخبار می فرماید : آنچه این ادلّه بر آن دلالت دارد ثبوت ولایت فقیه است در اموری که ایجاد و انجامشان در خارج مشروع بوده و حتمی باشد به گونه ای که اگر فرضاً فقیه هم نباشد بر مردم به نحو واجب کفایی ، واجب است که برای انجام آنها قیام کنند .

مرحوم شیخ ولایت فقیه را به قدر متیقیّن در مواردی که تشکیل آنها در خارج مشروعیت داشته باشد را از وظایف فقیه می شمارد .اموری که بر فرض نبودن فقیه مردم به نحو واجب کفایی موظف به انجام آن هستند . بر همگان روشن است که یکی از اموری که برای جوامع انسانی لازم و ضروری است تشکیل حکومت است و اگر چه مرحوم شیخ در متن خود به آن تصریح نمی کند اما با مبنایی که ارائه می فرمایند می توان استنباط کرد که ولایت فقیه در امور سیاسی و حکومتی نیز از نظر گاه قبول شیخ نمی تواند به دور باشد .

جناب آقای کدیور در انتهای این بخش از سخنرانی­شان نتیجه می­گیرند که : بنا بر این ما هیچ مشکل شرعی نداریم اگر بگوئیم  شرعاً به ولایت فقیه قائل نیستیم .

اگر چه این نوشته نقد ایشان است اما نمی توانم آنجا که گفته ایشان اشکال شرعی ندارد نیز او را به نقد بکشم . یقینا ولایت فقیه (با تمام وضوحش جزء ضروریات مذهب ما نیست)1 تا کسی با نپذیرفتنش از دایره دین و مذهب تشیع خارج بشود همانطور که هیچکس حق ندارد امثال مرحوم آخوند خراسانی (ره) را خارج از دین یا مذهب بداند اما اگر کسی مثل آقای کدیور تا این پایه با مبانی مرحوم آخوند هم عقیده هستند بد نیست تا به عنوان طلبه ای که تعبد به مبانی فقهی و استدلالی دارد و بنا به منش علمی و طلبگی که می­باید از تعصب ورزی به دور باشد با دقت بیشتر و بدون پیش ذهنی ، با مبانی مثبتین ولایت فقیه هم آشنایی بیشتری پیدا کرده و نقد و نظرات آنها را نیز مرور کنند .

سخن آخر در این مورد این است که آنچه جناب آقای کدیور بر آن پا فشاری دارند و می کوشند تا با مراجعه به فقه و بررسی نظرات فقهاء به ردّ آن بپردازند در اصل موضوع خود مربوط به علم کلام است نه فقه و ما تا اینجا بر مبنای ایشان حرف زدیم اما کلام آخر ما همان است که اکنون گفتیم  چرا که مدعای ولایت فقیه آن است که چنین ولایتی برای فقیه از سوی امامان نصب گردیده است و مشروعیتی الهی دارد و بر هر فرد آشنا با موضوعات علوم  آشکار است که فعل امام در اندیشه شیعی منتهی به امر الهی است و آنچه به امر الهی باز می گردد لاجرم موضوعی کلامی دارد و نه فقهی . بنا بر این مسئله ولایت فقیه را اثباتاً و نفیاً باید در علم کلام به گفتگو نشست و پس از آن موضوع ولایت فقیه را با محوریت عمل و وظیفه مکلّف در برابر آن جایگاه در فقه بررسی کرد .

بنا بر این تلاش آقای دکتر کدیور و استشهاد به آراء فقهی فقهاء نه تنها نمی تواند سودمند باشند بلکه قبل از پرداختن به مبحث کلامی آن چنین جستجویی راهزن خواهند بود .

ادامه دارد .......

................................................................................

پ . ن . 1 = ضروریات دین یا مذهب به اموری اطلاق می­شوند که تمام اهل دین یا مذهب آن را جزء دین یا مذهب به شمار آورند .


اخیرا سخنرانی از جناب آقای دکتر کدیور خواندم که در تاریخ 21 تیر ماه سال جاری ارائه شده بود . تا آنجا که غیر مستقیم ایشان را می شناسم از لحاظ فردی شخصیتی باهوش ، متدین و متخلق است . اگر چه شاخصه های فردی ایشان برایم فوق العاده محترم اند اما در بخشهای از سخنرانی ایشان که البته با ادبیاتی بسیار مؤدبانه همراه بود نکات فراوانی به چشمم خورد که به نظرم جای تأمل داشت .

اگر نخواهم از حق بگذرم نقدهای منطقی نیز در این سخنرانی مطرح بود اما آنچه از بیشتر آن نقدهای منطقی آن به چشم می­خورد نقاط ضعف استدلالی و مغالطاتی بود که محتوای این سخنرانی را تشکیل می­داد . برخی از کلمات ارزشمندی که در این سخنرانی ارائه شده بود به صورت فهرست عبارتند از :

1-      راه خدا راه رهایی از طاغوت ، راه حق و راه عدالت خواهی است .اسلام منحصر به عبادت خشک و خالی خداوند نیست در حوزه عمومی و اجتماعی ، سبیل الله راه مبارزه با طاغوت ، راه دادگری و آزادی خواهی است .

2-      در راه خدا ، راه حق و عدالت ،‌استقامت لازم است .

و برخی از نقدهایی که قابل تأمل است :

1-      عمل به اصول قانون اساسی مورد بی توجهی قرار گرفته است من جمله اصل 27 قانون اساسی که ناظر به مجاز بودن راهپیمایی های بدون سلاح و غیر مخل به مبانی اسلام است .

2-      مسدود کردن برخی آزادی های مصرح در قانون اساسی به بهانه امنیت ملّی که بر خلاف قانون اساسی است .مانند قطع تلفن همراه ، پیامک و اینترنت ، سانسور مطبوعات و مواردی از این دست ( این که موارد یاد شده مصداق عنوان کلّی یاد شده باشد جای گفتگو دارد ).

اما آنچه به باور من در سخنرانی ایشان جای نقد صریح دارد یا لا اقل اینجانب با آن مواضع در چالشی جدّی قرار دارم به مراتب بیشتر از مواردی است که یا با آنها فی الجمله موافقم یا آنها را محل تأمل می­دانم .

1-      اگر چه نکات ارزشمندی که در ابتدا به آن اشاره کردم در بیانات ایشان خود نمایی می­کنند اما برای این که از اشتراک لفظی نجات پیدا کنیم و بتوانیم به فهم درستی از گفتمان متقابلمان راه یابیم لازم بود تا ایشان منظور خودشان را به روشنی و به شکلی جامع و مانع از واژه­هایی مثل رهایی از طاغوت ، راه حق ، راه عدالت و آزاد خواهی بیان کنند . چرا که با مطالعه تمام متن سخنرانی به نظر می­رسد آن معنایی که ایشان از عدالت اراده می­کنند با آن معنایی که فی الجمله ما اراده می­کنیم در مواردی از هم فاصله می­گیرند و همین اختلاف معنوی موجب می­شود که با الفاظ و کلماتی مبارک ، گاه نتایج نا میمونی گرفته شود و کار گفتمان به مغالعه بیانجامد همانند آنچه در بیان نورانی حضرت امیر (ع) در توضیح گفتمان خوارج اشاره شده است . (نَعَمْ ، إِنَّهُ لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّه)1 .

2-      ایشان در بخشی از سخنرانی شان به دمل چرکین تضاد بنیادین در قانون اساسی اشاره کرده و نکاتی می گویند که خلاصه مضمون آن چنین است : نظام جمهوری با ولایت فقیه سازگاری ندارد چرا که اقتضاء جمهوریت (مردم سالاری) و اقتضای نظام ولایت فقیه (فقیه سالاری ) است . اگر چه بنا به برخی قرائتهای موجود از ولایت فقیه اشکال ایشان می­تواند وارد باشد اما با دقت در مبانی قرائت اصیل ولایت فقیه مشخص می­شود که اشکال مطرح شده و دمل چرکین تضادی که به آن اشاره کرده­اند فاقد وجهه علمی است .

در مقالات قبلی اشاره کردم که بر اساس مبانی اصیل ولایت فقیه ولایتی که اثبات می­شود نه برای شخص فقیه که برای شخصیت حقوقی فقاهت و عدالت است . بنا بر این تقریر ، اقتضای نظام ولایت فقیه نه فقیه سالاری بلکه فقه و عدالت سالاری است و از آنجا که حوزه امرالنّاس (حوزه اختیار عمومی مسلمین برای تعیین سرنوشت و سازکارهای عمومی حاکمیت از طریق انتخابات و یا ... ) از آموزه­های فقهی و مبنای جمهوریت نظام است به نوبه خود محصول همان فقه و عدالت سالاری است ، هرگز میان فقه و مردم سالاری بر‌آمده­ی از آن که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته تضاد و تناقضی نخواهد بود تا شما از آن به عنوان دمل چرکین یاد کنید .

3-      ایشان در بیان دیگری عدم باور برخی از مردم (لا اقل 14 میلیون از مردم که به آقای احمدی نژاد رأی نداده­اند) به صداقت و کارآیی جناب آقای دکتر احمدی نژاد را مطرح کرده و با اشاره به فرمایشات رهبری معظم انقلاب که آقای دکتر را قابل اعتماد ، خدوم و صادق می­دانند از تقابل این نظرات نتیجه می­گیرند که این تقابل ، تعارض جدّی میان ولایت فقیه و جمهوریت است و می گویند بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه اولویت در حوزه عمومی با برداشت و نظر ولی فقیه است و دیگران ملزم هستند که تشخیص ایشان را بر تشخیص خودشان مقدم بدارند و این همان استبداد ولائی است .

اشکالات عمده­ای بر کلمات فوق وارد است . به نظر می­رسد بزرگترین اشتباه آقای کدیور خلط میان مفهوم و مصداق است . اگر سخن از نظریه ولایت مطلقه می­گوئیم باید در همان دایره نظریه و مفاهیم به ادامه بحث بپردازیم و خروج از دایره مفاهیم به حوزه مصادیق موجب خلط مفهوم و مصداق و زمینه ساز مغالطه خواهد بود . اگر چه بنا بر یک قرائت از ولایت فقیه که ما از آن به خلافت فقیه تعبیر کردیم اشکال شما می تواند روا باشد اما بر اساس قرائت صائب از ولایت فقیه ، میان نظرات ولی فقیه و احکام صادره از ایشان تفاوت جدّی وجود دارد . بنا بر قرائت اصیل از ولایت فقیه ، نظرات ولی فقیه در عین احترامی که در برابر سایر نظرات دارد اما در حوزه التزام وارد نشده و دیگران ملزم به ترجیح تشخیص فقیه والی بر تشخیص خود نیستند به این معنی که اگر کسی اصل ولایت فقیه را بپذیرد اما با برخی نظرات شخص رهبر انقلاب موافق نباشد مرتکب معصیت نشده و از دامنه تولّی ولی فقیه خارج نمی­شود . آنچه همگان با هر فکر و نظری ملزم به رعایت آن هستند التزام عملی در برابر احکام صادر شده از جایگاه ولایت فقیه است . از آنجا که التزام به احکام صادره فوق الذکر علاوه بر لزوم عقلی ، جایگاه قانونی داشته و از مصّرحات قانونی است که مردم به آن رأی داده­اند میان التزام عملی به آن احکام و جمهوریت نظام تضاد و تناقضی نبوده و موجب استبدادی که از آن سخن به میان آمد نخواهد بود .

4-      ایشان در بخش دیگری می­گوید: در جمهوریت ، همگان باید به رأی اکثریت مردم گردن بگذارند چه روحانیون، چه فقهاء، چه رهبر و چه دیگر مقامات . بنا بر این رهبری باید تشخیص اکثریت مردم را بر تشخیص خود مقدم بدارد و سپس این مطلب را در منافات با مسئله قبلی یعنی لزوم گردن نهادن مردم به نظرات رهبری می­شمارد و از مخاطبان می­پرسد :کدامیک از این دو نظر صحیح است ؟ ولایت فقیه یا جمهوریت ؟

پس از این که ایشان باید مشخص کند رأی اکثریت را تا کجا و در چه محدوده ای معتبر می­داند ؛ پاسخ اول از این اشکال آن است که شخص حقیقی رهبر ، فاقد عنوان ولایی و تنها یک شهروند از میان شهروندان جامعه اسلامی است و به همین لحاظ هم تنها حق دارد یک رأی بدهد . رأیی که ارزش کمی و کیفی­اش از سایر آراء شهروندان نظام اسلامی بیشتر نیست و در شمارش هم بیش از یک رأی محاسبه نمی­شود .  بنا بر این به طور طبیعی اگر آراء اکثریت مخالف رأی شخص رهبری باشد ایشان به رأی اکثریت گردن خواهند گذاشت . از جهت مصداقی هم کافیست نگاهی داشته باشیم به دو دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی ، با این که به احتمال زیاد و با توجه به قرائن فعلی ، رأی شخص رهبر معظم انقلاب به غیر ایشان متوجه بوده است اما شخص رهبری در برابر رأی اکثریت مردم تمکین کردند و در طول آن دو دوره دولت برآمده از رأی ملّت را حمایت فرمودند .نمی دانم آیا جناب آقای کدیور این شواهد مصداقی را سهواً مغفول داشته­اند یا عمداً از آن عبور کرده­اند .

ادامه دارد

------------------------------------------------

پ.ن.1= نهج البلاغه ، کلام 40


در برخوردهای مختلفی که با افراد متفاوت دارم دریافتم که اخیراً ، خاصّه پس از ماجرای انتخابات ، زمزمه­های تازه­ای در میان بچه­های مذهبی به گوش می­رسد که نتیجه چندان خوشایندی در پی ندارد . زمزمه­هایی که خبر از یک کودتای فرهنگی خزنده بر علیه نهاد علماء دینی و در نهایت مقام شامخ مرجعیّت دارد . زمزمه­هایی که می­کوشد تا با القاء این مطلب که برخی علماء و مراجع فعلی نه تنها با ولایت فقیه مشکل دارند بلکه با شخص ولی فقیه و حتی با امام هم موافق نیستند! ،‌ مرجعیت شیعه را از صحنه اذهان مؤمنین پاکدل خارج کند و با بی اعتبار کردن نظرات اجتماعی­ مراجع معظّم تقلید ، نقش آنان را در هدایت اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی از بین ببرد . گو این که این حمله تنها به این بُعد از ابعاد مرجعیّت خلاصه نمی­شود و در کوتاه مدّت به سلب اعتبار مرجعیت در همه شئون، حتی در امور تقلیدی فردی نیز خواهد انجامید .

رنج­آورتر این که این هجمه مذبوحانه تحت نام دفاع از ولایت مطلقه فقیه و مشخصاً رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه­ای (دام ظله) صورت می­پذیرد و این همه در حالی است که سیره عملی امام راحل (قدس سره) و شخص مقام معظم رهبری (دام ظله) توجه به جایگاه رفیع مرجعیّت را مورد تأکید قرار می­دهد .

این مسئله موجب شد تا نگاهی داشته باشم به مسئله رابطه مرجعیّت با رهبری انقلاب از منظر علمی و مشروعیّت دینی . مبحث را با این سؤال آغاز می­کنم که :

آیا مشروعیّت جایگاه رهبری وابسته به نهاد مرجعیت است یا مشروعیّت نهاد مرجعیّت به نهاد رهبری باز می­گردد ؟

در نوشته های قبل اجمالاً به عرض دوستان رسید که در عصر غیبت امام عصر (ارواحنا فداه) تمامی فقهاء عادل به شکل غیر معیّن و بر اساس انتصاب جایگاه حقوقی فقاهت و عدالت به ولایت مسلمین ، فی الجمله صاحب ولایتند . در موضوع ولایت فقیه آنچه مهم است دقّت در همین نکته است که قید وجود نظام حکومتی یا فقدان وجود آن در انتصاب جایگاه حقوقی فقاهت و عدالت به ولایت جامعه مسلمین هیچ نقشی ندارد . یعنی چنین نیست که اگر ما حکومتی با نظام اسلامی داشتیم ، ولایت فقیه هم داشته باشیم و اگر حکومتی نبود ولایت فقیه هم موضوعاً منتفی باشد بلکه در هر صورت چه حکومتی اسلامی داشه باشیم و چه نداشته باشیم هر فقیه عادلی از سوی امام معصوم در عصر غیبت صاحب ولایت خواهد بود .

اکنون اگر نظام حکومتی اسلامی تشکیل شد یا در زمان حدوث این نظام مردم با فقیه معیّنی به عنوان رهبر آن نظام بیعت می­کنند یا نه . اگر مردم با فرد معیّنی به عنوان رهبری حکومت بیعت کردند آن فرد مشخص در میان همه فقهاء که صاحب جایگاه ولایت فقیه­اند بواسطه بیعت ، اقبال عمومی و انتخاب مردم ، دستش در اعمال مدیریت باز شده و به اصطلاح (مبسوط الید) می­شود همانطور که بیعت ملّت ایران با امام راحل (قدس الله نفسه الزکیّه) از مصادیق همین مورد می باشد .

برای روشنتر شدن مطلب کافیست نگاهی به بخش معروف سخنرانی امام (قدس سره ) در بهشت زهرا(س) بیاندازید ، آنجا که فرمود : (من دولت تعیین مى‏کنم! من تو دهن این دولت مى‏زنم! من دولت تعیین مى‏کنم! من به پشتیبانى این ملت دولت تعیین مى‏کنم! من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد [دولت تعیین می کنم]) 1 تأکید امام راحل (قدس سره) بر مقبولیت عمومی به عنوان واسطه حقّانیت تعیین دولت توسط ایشان روشنترین گواه بر مطالب پیش گفته است .

در ایران و پس از شکل گیری انقلاب ، با اقبال عمومی مردم ، حکومتی با مبانی دینی تشکیل شد که بواسطه بیعت عمومی ملت ایران ، امام راحل رهبری آن را به عهده گرفتند. اولین حرکت امام راحل پس از انقلاب و رفراندوم (جمهوری اسلامی ) تهیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که از جهات گوناگون قابل بحث و بررسی است . با تهیه قانون اساسی که زیر نظر ده­ها دانشمند خُبره من جمله چندین فقیه مبرّز و روحانی دین شناس چون شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی ، شهید علامه آیت الله مرتضی مطهری ،‌ شهید آیت الله مفتح ، شهید حجةالاسلام باهنر  (قدس الله اسرارهم)، حضرت علامه آیت الله جوادی آملی (دام ظله) و ... انجام پذیرفت و با تأئید نهایی امام راحل (قدس الله نفسه ) و آراء عمومی ملت به آن ، شکل و قالب اجرائی این نظام اسلامی بر وفق مبانی فقهی شیعه و اصول مسلّم حقوقی مشخص شد .

فرآیند تعیین رهبری در قانون اساسی به شکلی تبیین شده است که مطابق با مبانی فقهی و حقوقی منجر به مشروعیت انتخاب رهبری از میان فقهای صاحب ولایت و واجد شرایط تصدی رهبری می­شود . به دیگر سخن ، اعتبار رهبری نظام به اعتبار جایگاه حقوقی نهاد فقاهت باز می­گردد به نوعی که خبرگان رهبری موظف هستند شخص رهبر را از میان فقهای جامع الشرایط برگزینند و بدینوسیله یکی از فقهاء صاحب جایگاه حقوقی ولایت فقیه را در اداره نظام اسلامی بسط ید ببخشند و پس از انتخاب نیز بر دوام و بقاء شرایط فقاهت و عدالت در رهبر منتخب نظارت داشته باشند و در صورتی که عدول رهبر را از یکی از مجموعه شرایط رهبری احراز کردند انعزال رهبری را ( و نه عزل او را ) به اطلاع ملّت برسانند . ناگفته نماند که رهبری شخصی در تقابل رهبری گروهی و شورای رهبری قرار ندارد چرا که هر دو صورت مشروع بوده و در قانون اساسی پیش بینی شده است . بنا بر این شخص رهبر نظام اسلامی یا شورای رهبری نظام ، بر آمده از نهاد فقاهت و مرجعیّت بوده و مشروعیت جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی حدوثاً و بقائاً مبتنی به اعتبار و مشروعیت نهاد مرجعیت و فقاهت بوده و به آن باز می­گردد.2

به اصل ماجرا باز می­گردیم تا نتایج حرکت فرهنگی خزنده و نامبارکی که از آن تحت عنوان (کودتای فرهنگی بر علیه نهاد علماء دینی و در نهایت مقام شامخ مرجعیّت) یاد کردم را با توجه به نکات گذشته بازخوانی کنیم .

چنین رویکردی به نهاد فقاهت و مرجعیّت اگر چه در ظاهر دفاع از ولایت فقیه به نظر می­رسد اما در حقیقت حرکتی است که به بی اعتباری مرجعیّت و فقاهت منجر شده ، نظرات فقهی و اجتماعی آنان را (خصوصاً‌ آن هنگام که به نقد ساختار قدرت برگردد ) نه تنها بی اعتبار تلقی کرده بلکه کوک کردن ساز مخالفت با نظام اسلامی جلوه می­دهد و با شکستن حریم آن به بهانه دفاع از ساختار قدرت یا رهبری نظام در حقیقت پایه­های مشروعیت شرعی و قانونی رهبری نظام را سست کرده و فرو می­ریزد . چرا که وقتی نهاد مرجعیّت بی اعتبار شود رهبری بر آمده از آن نهاد هم به طریق اولی فاقد اعتبار شرعی و قانونی خواهد بود .

به باور این حقیر فرزندان نظام جمهوری اسلامی و مؤمنین معتقد به ولایت معظّم فقیه و علاقه­مندان به جایگاه رفیع رهبری نظام می­باید با دقت و تأمل بیشتری با مسائل و جریانهای فکری رو برو شوند . جریان­هایی که گاهی خود را در پوششی از تقدس و دین خواهی و ولایت پذیری مخفی می­کنند اما اندک تأملی در آنها و لوازمشان نشان دهنده باطن متفاوتشان خواهد بود . به باور من لازم است تا در روزگار ما شیعیان عترت طاهره خاصّه جوانان اهل اندیشه با دوری از هرگونه افراط و تفریط و بازگشت به مبانی فقهی و عقلی اندیشه اسلامی از بیان نورانی حضرت مولی الموحدین امیر المؤمنین علی (ع) پیروی کنند آنگاه که فرمود:

(إن دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیة الحق و اعرف الحق تعرف أهله)

بدرستیکه دین خدا با شاخص انسانها و شخصیّتها شناخته نمی­شود بلکه بواسطه نشانه­های حق شناخته می­شود ؛ و تو حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی . 3

---------------------------------

پ.ن.1=صحیفه امام،ج‏6،ص16

پ.ن.2=رجوع کنید به قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول پنجم و یکصد و هفتم تا یکصد و دوازدهم.

پ.ن.3= إرشادالقلوب ، ج2 ،ص 296

پ.ن.4= تفاوت میان عزل و انعزال آن است که در انعزال ، این خبرگان رهبری نیستند که وصف رهبری را از شخص رهبر جدا می کنند بلکه به محض عدول شخص رهبر از ویژگی های فقاهت یا عدالت ، خود به خود و به شکل ذاتی ، صلاحیت تصدی امر رهبری و ولایت را از دست داده و خبرگان تنها این از دست دادن را اعلام می کنند اما در عزل،  وصف خود به خود از موصوف زائل نمی شود و بواسطه در عروض نیازمند خواهد بود مانند وصف وکالت که از وکیل خود به خود زائل نمی شود مگر با انصراف موکل .