ادامه..
و اصل 59 "در مسايل بسيار مهم اقتصادي،
سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه
پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به
آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد."
حال شما بگوييد آيا با اين بندهاي قانون
مجلس ميتواند بدون نظر رهبري همه پرسي انجام درهد؟ در عالم واقع جه؟ ضمن
اينكه همه دعواها بر سر گنجاندن اصل مطلقه در قانون براي همين بوده كه
رهبري قيد قانون اساسي براي اعمالش نداشته باشد . براي توضيحات بيشتر به
مشروح مباحثات بازنگري قانون اساسي مراجعه كنيد. شاهد عملي اش هم احكام
حكومتي است كه رهبري مثلا براي از دستور خارج شدن لايحه اصلاح قانون
مطبوعات و يا ديگر احكام حكومتي صادر كرده است.
اصولا آيا شما ميتوانيد بر اساس قانون اساسي حق صدور حكم حكومتي را براي رهبري توجيه كنيد.
و يا اصولا حكم حكومتي به چه معناست؟
اما در مورد:"از كجا حمايت حداكثري ملت از نظام جمهوري اسلامي را بعيد تلقي مي فرمائيد؟"
اگر مجموع 14 ميليون راي(با محاسبات دولتي ! در حالي كه همه ميدونن اكثر
رايها مل ما بوده) به قول شما سبزها و 6 ميليون راي نداده شده را جمع
بزنيد ميشود 20 ميليون نفر و اگر حرف خود ياران احمدي را قبول كنيم كه
ميگويد اكثر رايشان در روستاها بوده كه همه آنها را نميتوان راي به نظام
خواند خواهيد ديد كه حتي با محاسبات دولتي هم بيش از نيمي از مردم جمهوري
اسلامي راقبول ندارند(شايد شما بگوييد كه خيلي از سبزها نظام را قبول
دارند كه بايد بگويم من هم قبل از موضع گيري صريح رهبري به نفع احمدي همين
نظر را داشتم اما الان قطعا حق با من است).
- من بيسوادي را مساوي نفهمي نگرفتم اما
وقتي شخصي مثل آقاي خامنه اي هم اصل ولايت فقيه آنطور كه مورد نظر مرحوم
خميني بوده برايش تبيين نشده قطعا براي افراد بيسواد و غير متخصص هم تبيين
نشده بوده است.
در مورد اين كه گفتيد گفتمان فقهي بوده نه حقوقي هم بايد عرض كنم وقتي اين اصل فقهي قانون شد . آنوقت بار حقوقي ميابد.
- يك چيز مهمتر : اصولا وقتي كه در قانون تاكيد ميكنم در قانون
اصل ولايت مطلقه نبوده و اختياراتش محدود بوده آقاي خميني با اختيارات
مطلقه حكومت ميكرده اند و حكم قانوني(ان چيزي كه به وزير فكر كنم صنايع
جواب داده بودند كه بعدش هم اون قضيه با آقاي خامنه اي پيش آمد) صائر مي
كرده اند.
- در مورد جوابتان به سوال سه: اين كه فرموديد ملتي يا گروهي قضاوتش با خود شما. اما در مورد اينكه گفته ايد "اما بر فرض مسئله اگر زماني كليْت ملت دست از نظام جمهوري اسلامي بشويند..." عرض من اين است كه الان اتفاق افتاده و اگر مثل شما فرض كنيم اتفاق نيفتاده و بعدا اتفاق ميافتد سوال اين استكه اگر اتفاق افتد آيا طبق نص گفته هاي آقاي خميني عملي مشروع است؟ ثانيا: آيا همين ساختار حكومت آن را مشروع ميداند؟؟
در مورد 4- رويكرد بايد با عملكرد بخواند.
درضمن اگر به احكام تنفيذ رياست جمهوري نگاه كنيد حاكي از اين است كه اگر
آنچه اجرا ميشود را رهبر ناصواب بدانند تنفيذ خود را بر ميدارند پس بقاي
تنفيذ تا انتهاي رياست جمهوري مويد اعمال انجام گرفته هم هست.
در موارد 5و 6 هم بايد بگويم آقاي مخبر!
سوال در مورد امكان منطقي نيست بل بر سر امكان تحقق است. اتفاقا خيلي خوب
به نقص قانون اساسي و ريشه تمام مشكلات اشاره كرده ايد اينكه قانون اصلاح
يك نهاد(خبرگان) را در اختيار خودش قرار داده است به نظر شما اين شدني است؟
و در پايان دوست عزيز: عقلا، نقلا ، شرعا به خدا ما مجبور به توجيه سيستم موجود نيستيم.
يكبار ديگر به اشكالات مطرح شده ذر اينجا و
پاسخهايتان را مرور كنيد. شما تقريبا تمام اشكالات را وارد ميدانيد اما
ميگوييد اينها اشكال كاركردي است و ساختاري نيست. عزيز اشكال در كاركرد از
چه ناشي ميشود ؟ يا از مجريان يا از ساختار. خوب در مورد مجريان هم كه
ساختار(قانون) خودشان را مسئول و مجري تشخيص و رفع عيب كرده است پس اي عزيز! مشكل فقط از ساختار است