یادم هست قبل از انتخابات در دو مقاله با نامهای " قانون یگانه راه اتحاد " و " قانون گرایی از دیدگاه امام خمینی " از محوریت قانون و فصل الخطاب بودن آن سخن گفتم . فکر می کنم تا باید با یاد آوری آنچه نوشتم به نکته دیگری نیز اشاره کنم .
هر حکومتی (فارغ از نوع ساختارش) در گستره حکمرانی خود ناچار با افراد متفاوت و تفکرهای مختلفی رو به رو خواهد بود که ممکن است موافق یا مخالف آن حکومت باشند . به حکم صریح و مستقل عقل ( که صد البته مورد تأئید و امضاء اندیشه وحیانی اسلام نیز قرار گرفته است) هر حکومتی موظف به حفظ حقوق شهروندی شهروندان و یا تابعین خویش است .
حقوق شهروندی شهروندان هر حکومتی ، منبعث از حکم عقل و مرهون زندگی در حوزه تابعیت قوانین آن حکومت است . چنین حقّی فارغ از نوع تفکر اعتقادی ، مکتب فکری یا اندیشه سیاسی شهروندان به صرف زندگی در قلمرو حاکمیت آن حکومت و برای همه آنها به نحو مساوی ثابت است . جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک نظام سیاسی از این حکم کلی مستثنی نیست .
در نامه حضرت امیر المؤمنین علی (ع) به مالک اشتر (رض) که به حق می توان آن را منشور حاکمیت دینی خواند امام علی (ع) رعایت حق شهروندی تمام شهروندان را اینچنین به مالک (رض) دستور می دهند : لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ یَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ یُؤْتَى عَلَى أَیْدِیهِمْ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِکَ وَ صَفْحِکَ مِثْلِ الَّذِی تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ یُعْطِیَکَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِه... یعنی : مباش همچون جانورى شکارى که خوردنشان را غنیمت شمارى چه رعیّت دو دستهاند: دستهاى برادر دینى تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. گناهى از ایشان سر مىزند، یا علتهایى بر آنان عارض مىشود، یا خواسته و ناخواسته خطایى بر دستشان مىرود. به خطاشان منگر، و از گناهشان در گذر، چنانکه دوست دارى خدا بر تو ببخشاید و گناهت را عفو فرماید ... .
ملاحظه می کنید که حضرت در یک تقسیم بندی کلّی ، همه انسانهای تحت قلمرو حاکمیت مالک (رض) را در برخورداری از رفتار صالح حاکمیت محقّ می شمارد بی آنکه میان هم کیشان و برادران دینی مالک و بین آنان که با او هم کیش نیستند تفاوتی قائل شده باشد و آنان را به واسطه اختلاف عقیده به شهروندان درجه یک و دو تقسیم کرده باشد . و ضایع نمودن حقوق عمومی و شهروندی مردم را مساوی با درنده خویی معرفی می فرماید .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که قانونی بر آمده از متن آموزه های دینی و دستاوردهای ارزشمند عقلی بشر است به حقوق شهروندی همه افراد تأکید شده است . مسئله حقوق شهروندی و رعایت آن تا بدان پایه در قانون اساسی مهم تلقی گردیده است که فصل مستقلی از این قانون را به خود اختصاص داده است . فصل سوم از فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در بر دارنده حقوق ملت است که با صراحت تمام به آنها اشاره کرده است . در اصل نوزدهم از این قانون ، مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند در برخورداری از حقوق مصرح در این قانون برابر می شمارد و در اصل بیستم نیز تصریح می کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .
تا اینجا اجمالا مشخص شد که با توجه به دیدگاه آموزه های بلند اسلامی و اصول مصّرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ما برای رعایت حقوق مدنی و شهروندی تمام مردم ، از نظر ایدئولوژی اسلامی و زیر ساختهای قانونی مشکلی نداریم .
در خصوص مجرمان نیز ، این قانون است که تعیین جرم و مجازات می کند و در عین حال فرد مجرم همچنان شهروند محسوب شده و از حقوق قانونی خود برخوردار خواهد بود مگر در مواردی خاص که به حکم قانون و بنا به مصلحت جمعی جامعه ، فرد خاطی از برخی از حقوق اجتماعی اش برای مدت معینی محروم می شود . بدیهی است تا قبل از اثبات جرم در دادگاه های صالح هر گونه رفتاری که فرد را مجرم معرفی کرده و حیثیتش را در مخاطره قرار دهد خود جرم محسوب می شود . (رجوع کنید به اصول 36، 37،38و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
اکنون این سؤال باقی می ماند که چرا عده ای در بدنه اجرایی کشور و یا در توده مردم ، که خویش را مدافع انقلاب ، نظام جمهوری اسلامی و ولایت معظم فقیه می دانند چگونه و با چه توجیهی شرعی یا عقلی و قانونی خویش را پایبند به رعایت حقوق شهروندی دیگران نمی دانند ؟ چگونه در برابر گروه فوق گروهی که خود را سردمدار مبارزه با بی قانونی و مدعی آزادی ، قانونگرایی و دموکراسی می دانند قانون را تا جائی تاب می آورند که نظرات آنان را تاب بیاورد ؟ چگونه است که در هر دو طرف فضای سیاسی – اجتماعی جامعه مان به راحتی یکدیگر را متهم می کنیم و بر اساس همین اتهام ها یکدیگر را مجرم می دانیم و محکوم می کنیم بی آنکه هیچ دادگاه صالحی در این باره حکم کرده باشد؟ چگونه است که برخی از ما همه را در برابر قانون شکنی مسئول و مقصر می دانیم به جز خودمان را ؟
اگر چه مشکل مصادره به مطلوب کردن قانون ، مشکلی است که در هر دو سوی جریانات سیاسی کشور دیده می شود اما به نظر من وقتی چنین رفتاری از آنان که قدرتهای اجرائی را در دست دارد سر می زند نه تنها اعجاب برانگیز و شایسته اعتراض بلکه بسیار برای نظام جمهوری اسلامی و آینده نظام مبارکمان مخاطره بر انگیزتر خواهد بود . به راستی اگر کسانی که متولیان قانونی کشور و پاسداران قوانین آن شناخته می شوند قانون را محترم ندانسته و بدون تنازل به اجرای آن نپردازند آیا حرمتی برای این امام زاده خواهند ماند ؟ آیا در حدیث نبوی شریف (ص) که فرمود حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم داوم نمی آورد ، معنای چنین ظلمی جز فرو ریختن پیکر ستبر قانون و در افتادن در وادی تضییع حقوق مردم خواهد بود ؟
ظلم از هر کسی بد است اما از آنان که خویش را منتسب به قرآن و شجره نبوت و امامت و دلباخته دین می دانند بسیار بد تر ، همانطور که امام صادق (ع) به شقرانی که بواسطه دوران خدمتگزاری پدرش به رسول خدا (ص) به خاندان عصمت منتسب شده بود فرمود : قَالَ یَا شَقْرَانِیُّ إِنَّ الْحَسَنَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ حَسَنٌ وَ إِنَّهُ مِنْکَ أَحْسَنُ لِمَکَانِکَ مِنَّا وَ إِنَّ الْقَبِیحَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ قَبِیحٌ وَ إِنَّهُ مِنْکَ أَقْبَح یعنی ای شقرانی خوبی از هر کسی زیبنده است اما به خاطر انتسابت به ما از تو زیبنده تر و زشتی از هر کسی زشت است اما از تو] به خاطر همان پیوند و انتساب [ زشت تر .