سرای اندیشه

اگر چه مقام  معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه­ای (دام ظله) امسال را سال اصلاح الگوی مصرف معرفی فرمودند اما این به آن معنی نیست که ما از آنچه ایشان با هوشمندی تمام در سال پیش مطرح فرمودند یعنی اتحاد ملّی و انسجام اسلامی بی نیاز شده باشیم . چرا که تحقق هر امر بزرگی در عرصه حکومت و گستره حاکمیت جز بر مدار اتحاد ملّی و انسجام اسلامی مقدور نخواهد بود .

وقتی سخن از اتحاد ملّی گفته می­شود باید به روشنی بدانیم که سخن از چه چیزی می­گوئیم . نمی­شود شعار ضرورت اتحاد ملّی و انسجام اسلامی داد و لوازمش را نشناخت یا به لوازم آن پایبند نبود .

اتحاد یعنی به هم پیوستگی دو چیز که در عین دو چیز بودن در جهتی واحد با هم مشترک هستند . معنای اتحاد نفی تفاوت­ها و نادیده گرفتن تغایرها نیست بلکه تمرکز بر محوریست که می­تواند تمام افراد یک ملّت را چون مغناطیسی پر قدرت به گرد خویش جمع کند و مانع جدایی و افتراق آنان شود . از سوی دیگر وقتی سخن از ملّت گفته می­شود قطعا منظور تنها بخشی از افراد یک مملکت نیست بلکه تمام افراد یک مملکت که خود را فردی از آن بدانند و سرنوشتشان با سرنوشت مملکتشان پیوند داشته باشد عضوی از ملّت محسوب می­شوند .

بی­شک در میان افراد ملّت ما اکثریت با مسلمانهاست اما این به آن معنی نیست که اقلیّت مسیحی ، یهودی و زرتشتی کشورمان را نادیده بگیریم یا آنان را از دایره پیوستن به اتحاد ملّی بیرون بپنداریم . علاوه بر این که در میان همین اکثریت مسلمان گروهی از هموطنان ما را خواهران و برادران اهل سنت تشکیل می­دهند. وقتی از اختلاف برخی مسائل عقیدتی میان شیعیان و اهل سنت سخن به میان می­آید لاجرم باید به انسجام اسلامی هم اندیشید . اگر چه دامنه انسجام اسلامی علاوه بر مرزهای داخلی ایران اسلامی تا اقصی نقاط مسلمان نشین دنیا نیز ادامه پیدا میکند اما تا ما نتوانیم در داخل مرزها و میان هموطنان ، این انسجام را به شکلی عملی محقق کنیم ، تحقق آن در ورای مرزهای جمهوری اسلامی به رؤیا شباهت بیشتری خواهد داشت .

اکنون این سخن مطرح می­شود که چه عاملی می­تواند محور اجتماع این اقلیت با آن اکثریت و در میان همان اکثریت عامل اتحاد میان شیعیان و اهل سنت باشد ؟

آیا باورهای حقّه شیعی می­تواند محور اتحاد ملّی و انسجام اسلامی مذکور باشد؟ آیا وادار کردن هموطنانمان به تسلیم در برابر اندیشه­های مترقّی شیعی اساساً شدنی است؟ بر فرض شدنی بودن آیا با کریمه « لا اکراه فی الدین» در تضاد نخواهد بود ؟ قطعا به غیر از تمسک به ادله عقلی و نقلی استفاده از هیچ ابزار دیگری برای انقیاد و تسلیم کردن دیگران به باورهای شیعی مجاز نبوده و نخواهد بود . حال اگر افرادی با وجود این ادله به هر دلیل نخواستند باورهایشان را با باورهای شیعی عوض کنند و همچنان بر باورهای مذهبی خویش باقی ماندند تکلیف چیست ؟ آیا باید قید ضرورت اتحاد ملّی و انسجام اسلامی را بزنیم و به جای اتحاد همچنان بر طبل افتراق بکوبیم ؟

به نظر من آن چیزی که می تواند محور این اتحاد و انسجام در سطح حکومت باشد فقط التزام عملی به قانون اساسی و قوانین عادی تأیید شده از سوی شورای نگهبان است . عقاید اسلامی و شیعی در عین حقانیّت و اقتداری که دارند نمی­توانند به عنوان محوری برای اتحاد ملّی و انسجام اسلامی در گستره حکومت مورد استناد قرار گیرند . چرا که الزام غیر مسلمین به پذیرش اعتقادات و ادله کلامی مسلمین و تبدیل اجباری دینشان مجاز نیست و  همچنین است الزام اهل سنت به انقیاد در برابر باورهای شیعی.

سؤالی که در اینجا می­تواند مطرح شود آن است که با توجه به آنچه گفته شد چرا باید هموطنان غیر مسلمان ما قانون اساسی را بپذیرند و آیا پذیرش قانون اساسی توسط آنان اکراه و الزام غیر مجاز نیست ؟ پاسخ آن است که چون اکثریت مردم مملکتمان مسلمان هستند ، قانون برخواسته از عقاید اقلیتها تکافوی تأمین همه شئون مردم کشور را نخواهد کرد علاوه بر این که اقلیتهای مذهبی در ایران متعدد هستند و ترجیح یک اقلیت بر اقلیت دیگر ترجیح بلا مرجح است . اما از آنجا که اکثریت مردم ایران را مسلمانها تشکیل می­دهند می­توانند با قانونی بر آمده از اندیشه­های اسلامی و حفظ حقوق شهروندی و آزادی مذهبی اقلیتها ، هم شئون خویش را مطابق با دینشان تأمین کنند و هم حق سایر شهروندان غیر مسلمان را حفظ کرده و اداره شئون آنان را به انجام رسانند و چنین چیزی به هیچ وجه اجبار و اکراه غیر معقول و غیر مجاز نیست.

سؤال دیگر درباره اهل سنت مطرح می­شود و آن این که با توجه به این که در عقاید شیعی حکومت حق معصوم (ع) است و در عصر غیبت این مقام بر عهده فقیه جامع الشرایط یا همان ولیّ فقیه است و در اندیشه اهل سنت چنین انحصاری برای حاکم مطرح نیست ، آیا عنوان شدن ولایت فقیه در قانون اساسی نقض حرفهای پیش گفته و تحمیل عقیده شیعی به غیر شیعه نیست ؟

پاسخ آن است که چون در باور برادران اهل سنت ، عصمت شرط اصیل حکومت نیست و لزومی ندارد که حاکم معصوم باشد بلکه هر فرد منتخب مسلمانان می­تواند حکومت را به دست بگیرد و به عبارت دیگر مشروعیت حکومت حاکم در نظر آنان عین مقبولیت اوست ، ولیّ فقیه نه از جهت اندیشه شیعی بلکه به استناد قانون و انتخاب خبرگان به عنوان فردی که به طور غیر مستقیم منتخب اکثریت مسلمانان است لازم الاطاعه است. این تقریر نه تنها تحمیل اندیشه شیعی بر غیر شیعه نیست بلکه علاوه بر انطباق با اندیشه والای شیعی با تفکرات برادران اهل سنت نیز ناسازگار نبوده و تحمیلی در بین نخواهد بود .

بر این اساس التزام عملی به رعایت قانونی که توسط آراء اکثریت ملّت - با همه اختلافات دینی و مذهبی­­شان - به میثاقی ملّی بدل شده است تنها و تنها محوریست که می­تواند ضامن تحقق اتحاد ملّی و انسجام اسلامی درون مرزهای ما باشد و عدم اعتقاد به قانون و یا عدم التزام عملی به آن ، دور زدن قانون و یا بی توجهی به آن به هر نام ، بهانه و شعاری که صورت پذیرد نتیجه­ای جز از هم گسیختگی اتحاد ملّی و شکستن انسجام اسلامی ملّت ما و در نتیجه اضمحلال نظام اسلامی ما نخواهد داشت.

انشاء الله در نوشتار بعدی به بررسی این موضوع در اندیشه­ی امام راحل خواهم پرداخت .