• وبلاگ : سراي انديشه
  • يادداشت : طيف متفاوت سبزها !
  • نظرات : 4 خصوصي ، 65 عمومي
    • mp3 player شوکر

    نام:
    ايميل:
    سايت:
       
    متن پيام :
    حداکثر 2000 حرف
    كد امنيتي:
      
      
       1   2   3   4   5      >
     
    + حسين 

    سلام عليكم

    من با نظر شما در مورد وجود دسته هاي مختلف در سبز ها موافقم. همانطور كه در سال 57 هم مخالفين شاه از دسته هاي مختلف و گاه مخالف بودند.

    اما به نظر من سبزها چند دسته اند:

    1-عده اي از مردم ايران كه متاسفانه، كلا به حكومت ديني بدبين شده اند و با توجه به خرافاتي كه در اين سال ها به جاي دين به خورد آن ها داده شده است و علي الخصوص بحث ^ولايت فقيه با اين اختيارات^ (كه بزرگان مراجع تقليد تاريخ شيعه اعم از حضرات آيات خويي و بروجردي با اصل آن مخالف بودند)، ديگر هيچ اميدي به حكومت ديني ندارند و مي خواهند دايره دين را از سياست جدا كنند.

    2-عده عظيمي از كساني كه به حكومت ديني و اصل رهبري اعتقاد دارند ولي رهبر فعلي را ابدا شايسته اين سمت نمي دانند و او را به سوء استفاده از قدرت و ايجاد حكومت تماميت خواه متهم مي كنند. اين عده معتقدند كه بايد رهبر عوض شده و به خصوص قانون اساسي در اين رابطه اصلاح شود تا رهبر نتواند ديكتاتوري ايجاد كند. به عقيده اين عده ممكن است حتي در آينده امثال يزيد بر جامعه ما حاكم شوند و كسي نتواند آنها را با اين همه قدرت پايين بكشد. اين عده رفتار حكومت اسلامي امروز ما را ضد اسلامي ارزيابي مي كنند.

    3-كساني كه به حكومت اسلامي اعتقاد دارند و به همين قانون اساسي هم اعتقاد دارند ولي در نظر آن ها در انتخابات تقلب آشكاري رخ داده است يا حداقل در اين زمينه روشنگري نشده است. اين عده كه بسيار اندكند، معتقدند كه آقاي خامنه اي هم قرباني جرياناتي مثل احمدي نژاد و ... است.

    4-كساني كه از ابتدا سبز نبوده اند و حتي در انتخابات راي هم نداده اند. اين عده هم بسيار اندكند. حاميان گروهك منافقين و بسياري از توطيه گران خارجي در اين شمارند كه صدالبته نيت آن ها براندازي مي باشد و قصد دارند حكومت خودشان را حاكم كنند.

    *به نظر من حكومت سعي دارد تا كل جنبش سبز را به دسته چهارم نسبت دهد كه دقيقا مثل تهمت هم دستي علي(ع) با امپراطور روم شرقي است كه از طرف معاويه مطرح شد.

    *اساسا تنها راه نجات حكومت اسلامي، پيروزي دسته دوم است. آن ها مي توانند ظرف مدت كوتاهي با اصلاحات مد نظرشان، دسته اول را هم به خود ملحق كنند و جامعه يكدستي را ايجاد كنند. زيرا به نظر من دو دسته اول اكثريت قاطع جامعه ما را تشكيل مي دهند.

    + حسين 

    سلام عليكم

    به نظر من عقايد آقاي خامنه اي همان عقايد آقايان جنتي، احمد خاتمي و مصباح يزدي است. وگرنه چه دليلي دارد كه در بين اين همه علما اين چند نفر در حلقه نزديكان آقا باشند؟؟؟

    نظر اين آقايان هم اين است كه رهبر را خدا نصب كرده است و فقط خودش مي تواند عزل كند. هيچ انتقادي را هم به رهبري نمي پذيرند.

    حالا چگونه است كه شما فكر مي كنيد آقا با نقد موافق است؟

    اگر اين طور است چرا هر شب از دادستاني تهران به روزنامه ها مي روند و مطالب را چك مي كنند كه نكند نقدي بر آقا رفته باشد!؟

    + حسين 

    سلام عليكم

    در مورد سوال م.ق. بايد يك مثال تاريخي بياورم، بلا نسبت:

    چرا در جنگ صفين، امام علي(ع)، براي خدمت به مردم جامعه را دچار دو دستگي كرد؟ در حالي كه خطر امپراطوري روم شرقي، كل جامعه اسلامي را تهديد مي كرد؟

    چرا در حادثه كربلا، امام حسين(ع)، جامعه اسلامي را دچار دودستگي و جنگ كرد؟

    آيا اين رويه تمام انبيا و امامان نبوده است كه با انحراف و ظلم مبارزه كنند؟

    آيا اساسا ظالم و مظلوم مي توانند متحد شوند؟

    + احمد 
    http://www.irdc.ir/fa/content/7339/print.aspx
    براي روشنتر شدن موضوع در مورد اينكه اصولا خود آقاي خميني معتقد به تقيد ولي فقيه به قانون نبودند راميبينيد(اگر به لينك بالا كه مطعلق به مركز اشناد انقلاب اسلامي! هست برويد)
    همجنين مشاهده ميكنيد كه برخلاف آنچه شما فرموديد جريان پيش آمده با آقاي خامنه اي علاوه بر آنكه فقهي است در ابتدا دعوا بر سر يك موضوع حقوقي و قانوني بوده است(از سوال وزير كار شروع شده كه البته من قبلا فكر كردم وزير صنايع بوده)
    در ضمن مببينيد كه تمام تلاش براي رفع تناقض ظاهري تاكيد ميكنم ظاهري با قانون است كه البته مرتفع هم نشده (و فقط يك بند قانوني تصويب كرده اند كه به رهبر اختيارات فرا قانوني و نامحدود در حد تعطيل كردن احكام اوليه اسلام را ميدهد!!)هرچند بنا به گفته خود آقاي خميني قرار بوده مجمع جمع شود كه با فوت ايشان اين كار نميشود. و سوالي نيز در اينجا دارم آيا شما اگر تحقيق كنيد در زمان راي گيري براي اصلاح قانون اساسي جايي ميبينيد كه روزنامه يا تلويزيون يا كسي براي مردم عادي توضيح داده باشد كه مثلا اين بند براي رفع ظاهري نقض قانون است و مردم با آگاهي آنرا قبول كرده باشند .در حالي كه حتي نمايندگان مجلس نيز به اين امر معترض بوده اند. كه اين نشان از نوعي خدعه ميدهد و اصولا غش در معامله است و نوعي كلاه شرعي است و به نظر بنده باطل است.
    + احمد 

    ادامه..

    و اصل 59 "در مسايل‏ بسيار مهم‏ اقتصادي‏، سياسي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ ممكن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسي‏ و مراجعه‏ مستقيم‏ به‏ آرا مردم‏ صورت‏ گيرد. در خواست‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ بايد به‏ تصويب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ برسد."

    حال شما بگوييد آيا با اين بندهاي قانون مجلس ميتواند بدون نظر رهبري همه پرسي انجام درهد؟ در عالم واقع جه؟ ضمن اينكه همه دعواها بر سر گنجاندن اصل مطلقه در قانون براي همين بوده كه رهبري قيد قانون اساسي براي اعمالش نداشته باشد . براي توضيحات بيشتر به مشروح مباحثات بازنگري قانون اساسي مراجعه كنيد. شاهد عملي اش هم احكام حكومتي است كه رهبري مثلا براي از دستور خارج شدن لايحه اصلاح قانون مطبوعات و يا ديگر احكام حكومتي صادر كرده است.

    اصولا آيا شما ميتوانيد بر اساس قانون اساسي حق صدور حكم حكومتي را براي رهبري توجيه كنيد.

    و يا اصولا حكم حكومتي به چه معناست؟

    اما در مورد:"از كجا حمايت حداكثري ملت از نظام جمهوري اسلامي را بعيد تلقي مي فرمائيد؟" اگر مجموع 14 ميليون راي(با محاسبات دولتي ! در حالي كه همه ميدونن اكثر رايها مل ما بوده) به قول شما سبزها و 6 ميليون راي نداده شده را جمع بزنيد ميشود 20 ميليون نفر و اگر حرف خود ياران احمدي را قبول كنيم كه ميگويد اكثر رايشان در روستاها بوده كه همه آنها را نميتوان راي به نظام خواند خواهيد ديد كه حتي با محاسبات دولتي هم بيش از نيمي از مردم جمهوري اسلامي راقبول ندارند(شايد شما بگوييد كه خيلي از سبزها نظام را قبول دارند كه بايد بگويم من هم قبل از موضع گيري صريح رهبري به نفع احمدي همين نظر را داشتم اما الان قطعا حق با من است).

    - من بيسوادي را مساوي نفهمي نگرفتم اما وقتي شخصي مثل آقاي خامنه اي هم اصل ولايت فقيه آنطور كه مورد نظر مرحوم خميني بوده برايش تبيين نشده قطعا براي افراد بيسواد و غير متخصص هم تبيين نشده بوده است.

    در مورد اين كه گفتيد گفتمان فقهي بوده نه حقوقي هم بايد عرض كنم وقتي اين اصل فقهي قانون شد . آنوقت بار حقوقي ميابد.

    - يك چيز مهمتر : اصولا وقتي كه در قانون تاكيد ميكنم در قانون اصل ولايت مطلقه نبوده و اختياراتش محدود بوده آقاي خميني با اختيارات مطلقه حكومت ميكرده اند و حكم قانوني(ان چيزي كه به وزير فكر كنم صنايع جواب داده بودند كه بعدش هم اون قضيه با آقاي خامنه اي پيش آمد) صائر مي كرده اند.

    - در مورد جوابتان به سوال سه: اين كه فرموديد ملتي يا گروهي قضاوتش با خود شما. اما در مورد اينكه گفته ايد "اما بر فرض مسئله اگر زماني كليْت ملت دست از نظام جمهوري اسلامي بشويند..." عرض من اين است كه الان اتفاق افتاده و اگر مثل شما فرض كنيم اتفاق نيفتاده و بعدا اتفاق ميافتد سوال اين استكه اگر اتفاق افتد آيا طبق نص گفته هاي آقاي خميني عملي مشروع است؟ ثانيا: آيا همين ساختار حكومت آن را مشروع ميداند؟؟

    در مورد 4- رويكرد بايد با عملكرد بخواند. درضمن اگر به احكام تنفيذ رياست جمهوري نگاه كنيد حاكي از اين است كه اگر آنچه اجرا ميشود را رهبر ناصواب بدانند تنفيذ خود را بر ميدارند پس بقاي تنفيذ تا انتهاي رياست جمهوري مويد اعمال انجام گرفته هم هست.

    در موارد 5و 6 هم بايد بگويم آقاي مخبر! سوال در مورد امكان منطقي نيست بل بر سر امكان تحقق است. اتفاقا خيلي خوب به نقص قانون اساسي و ريشه تمام مشكلات اشاره كرده ايد اينكه قانون اصلاح يك نهاد(خبرگان) را در اختيار خودش قرار داده است به نظر شما اين شدني است؟

    و در پايان دوست عزيز: عقلا، نقلا ، شرعا به خدا ما مجبور به توجيه سيستم موجود نيستيم.

    يكبار ديگر به اشكالات مطرح شده ذر اينجا و پاسخهايتان را مرور كنيد. شما تقريبا تمام اشكالات را وارد ميدانيد اما ميگوييد اينها اشكال كاركردي است و ساختاري نيست. عزيز اشكال در كاركرد از چه ناشي ميشود ؟ يا از مجريان يا از ساختار. خوب در مورد مجريان هم كه ساختار(قانون) خودشان را مسئول و مجري تشخيص و رفع عيب كرده است پس اي عزيز! مشكل فقط از ساختار است

    + احمد 
    يا سلام مجدد.
    در مورد نكته اول شما را ارجاع ميدهم به نامه سرگشاده دكتر قاسم سعله سعدي به آقاي خامنه اي كه خود دكتراي حقوق از پاريس و دكتراي علوم سياسي دارد و دو دوره نيز نماينده مجلس و فردي انقلابي است در اين آدرس:http://www.sholehsadi.com/letters.php
    چون ممكن است حوصله رفتن به سايت ايشان را نداشته باشيد قسمتي از آن را مي اورم:
    "

    اجازه فرمائيد با تأسي به مولايم علي (ع) بدون لكنت زبان با شما سخن گويم.

    1 ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در12/9/???? بتصويب ملت ايران رسيد و بموجب اصول 5 و ??? و ??? آن كسي كه از طرف اكثريت مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته ميشد مسئوليت رهبري را عهده دار ميگرديد و چنانچه هيچ فقيهي چنان اكثريتي را بدست نمي آورد، خبرگان رهبري منتخب مردم، اعضاء شوراي رهبري يا شخص رهبر را از بين مراجع و حائزين شرايط مندرج در اصول سه گانه فوق الذكر برميگزيدند، بنابراين رهبر اولاً مي بايست الزاماً حائز شرايط مرجعيت باشد و ثانياً ابتدائاً توسط اكثريت مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و برگزيده شده باشد كه در آنصورت خبرگان را محلي از اعراب نبود، و چنانچه چنين اكثريتي حاصل نميشد آنوقت خبرگان ميتوانستند اعضاي شوراي رهبري يا رهبر را آنهم منحصراً از بين مراجع و حائزين شرايط مندرج در اصول5 و ???و??? برگزينند.

    امام خميني چهل روز قبل از فوت دستور بازنگري در قانون اساسي را صادر كردند ولي قبل از آنكه بازنگري انجام شود و مصوبات هيئت بازنگري به تصويب ملت ايران برسد، در 14/?/1368 فوت نمودند و چون در آنروز نه بازنگري انجام شده بود و نه تبعاً بتصويب ملت رسيده بود لذا كماكان قانون اساسي مصوب 12/9/???? ملت ايران بي كم و كاست معتبر و لازم الاتباع بود كه بموجب اصول سه گانه ياد شده آن رهبر مي بايست داراي همه شرايط مربوطه و از جمله شرط مرجعيت مي بود و اگر فرض كنيم كه اكنون جنابعالي به مرجعيت ديني رسيده باشيد قطعاً در آن تاريخ يعني 14/3/1368 يعني روز فوت امام و انتصاب جنابعالي به عنوان رهبر توسط خبرگان، حضرتعالي فاقد شرايط مرجعيت بوديد. لذا سئوال اينستكه چگونه راضي شديد برخلاف نص صريح قانون اساسي چنين مسئوليتي را بپذيريد؟ اگر پاسخ اينست كه امام خميني با تأييد شما به عنوان رهبر مسأله را حل كرده است، ضمن تشكيك در چنان امري، يادآور مي شوم كه اولاً امام خميني اختيار نصب جانشين براي خود نداشت، ثانياً امام خميني حق نداشت از قانون اساسي تخلف كند و شرايط رهبري مندرج در قانون اساسي را ناديده بگيرد و ثالثاً در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس سوم كه خود افتخار عضويت آنرا داشتم، امام خميني گفتند «اگر تاكنون از قانون تخلفي شده بخاطر جنگ و مسائل خاص بوده و از اين پس بنا دارد در چهارچوب قوانين كشور اداره شود» (نقل به مضمون) لذا امام خميني نه اختيار نصب جانشين خود را داشته نه حق تخلف از قانون را داشته و نه بنا داشته كه از قانون تخلف كند."

    در مورد خبرگان نيز به همين سياق نمي توانسته تصميمي غير قانوني بگيرد.

    در مورد مطلب دوم : هم همان بند از اختيارات است. كه در اين مورد "از راههاي عادي" به چه معناست يعني اگر قانون راهي داشته باشد كه اين بند بي معنا ميشود.

    اما موارد ديگري هم هست: مانند اينكه در اصل 57 قانون ميگويد "قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند."

    و در اصل58 ميگويد"

    اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشكيل‏ مي‏ شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طي‏ مراحلي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد براي‏ اجرا به‏ قوه‏ مجريه‏ و قضاييه‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد.

    "




    + م.ق 
    1-طبق گفته هاي خود ضرغامي:
    با توجه به شرايط آن زمان(اغتشاشات) خود ضرغامي به مهندس موسوي پيشنهاد داده بود که بياد در برنامه اي که با حضور مهندس ضبط شده صحبت هايش را بگويد اما موسوي اين را نپذيرفت.
    همچنين ضرغامي گفت با توجه به وقايع پيش آمده در آن زمان از لحاظ امنيتي امکان پخش زنده آن وجود نداشته است.
    به نظر من هر چه سريعتر بايد مهندس موسوي و کروبي به دادگاه کشيده شوند و دليل کارهايشان بگويند.
    پاسخ

    من هم موافقم همه آنهايي كه از قانون تخلف كرده اند به دادگاه كشيده شوند . به شرطي كه به قول آقاي دكتر مطهري هم آقاي احمدي نژاد به دادگاه تشريف ببرند و هم مهندس موسوي و آقاي كروبي . عدالت اگر هست براي همه باشد .
    + م.ق 
    باورم نمي شود شما با اين لباس از سبز حمايت کنيد که معمولا سبزي ها از BBC خط مي گيرند و ناراحتيشان به خاطر طرفداري از حق نيست بلکه به خاطر زندگي راحتتر است(به هر طريق)
    بگذريم ...
    من بعد از جريان اغتشاشات چند سوال برام پيش آمده که هنوز کسي نتوانسته آنها را جواب دهد.
    1- چرا موسوي بعد از انتخابات خيلي محترمانه به تلوزيون نيامد و با مردم صحبت نکرد؟(اين کار يک معني بيشتر ندارد و آن هم اين است که حتي يک نفر را از کل مسئولين قبول ندارد و مهمتر از همه آقا را قبول ندارد)
    2- چرا موسوي براي رسيدن به رياست جمهوري (خدمت به مردم) ملت را دچار دو دستگي شديد کرد و مردم را به خيابان دعوت کرد و کل نظام اسلامي را در خطر دست اندازي دشمنان قرار داد؟
    نتها به همين دو دليل موسوي به هيچ عنوان لياقت رياست ملت را ندارد و به هيچ عنوان قابل دفاع نيست.
    پاسخ

    من از سبز حمايت نمي كنم از حق حمايت مي كنم و معتقدم همه حق با طرف مقابل سبزها نيست همانطور كه با همه سبزها هم نيست . اما سوالاتتان را من نمي توانم جواب بدهم لطف كنيد و اين سؤالها را براي خود مهندس موسوي بنويسيد . تنها چيزي كه من به ياد مي آورم اين است كه علي رقم تأكيد رهبري معظم انقلاب بر استمرار مناظره ها البته بدون خطاهايش ، هرگز صدا و سيما راه را براي آنان كه منتقد بودند باز نكرد .
    + قاسمفام 
    سلام عليكم
    ممنون از پاسخ‌تان. كم و بيش با شما موافقم؛ اگر همين عرايض شما از سوي مديران كشور جدي گرفته مي‌شد ما امروز به مراتب مشكلات كمتري داشتيم.
    دغدغه‌هاي شما را قبول دارم و درك مي‌كنم. البته در بحث نگاه به نظام متفاوت از شما مي‌انديشم. يعني احساس مي‌كنم كه شما بسيار به تركيب فعلي نظام تعصب ويژه‌اي داريد؛ در حالي كه من اينگونه نيستم. فكر مي‌كنم اين نظام سياسي با اين قانون اساسي مولود عقلانيت جمعي از علاقه‌مندان به دين و ميهن در سي ساله گذشته بوده است كه امروز مي‌تواند به روز شود و با باورهاي امروز جامعه ما كه همچنان علاقه‌مند به دين و ميهن و توسعه و رشد و تعالي كشور است، از نو سازماندهي شود. البته اين بازسازي حتما بايد از يك مسير اصلاحي و تدريجي طي شود و اين هم مشروط به اين است كه ما ابتدا نگاه مطلق‌گرايانه به نظام سياسي خود را كنار بگذاريم و بدانيم كه اين نظام هم كامل و بي‌نقص نيست چون يك دستاورد بشري در جهت ايجاد سازماني براي دستيابي به يك جامعه انساني بوده است، پس اين نظام اصل نيست، و نبايد آن را مثل بت پرستش كنيم؛ و تنها موجود مطلق و كامل خداست و نبايد براي او شريكي دست و پا كنيم.
    حفظ امنيت و ثبات و آرامش در جامعه بسيار مهم است، اما اين مهم تنها با باز گذاشتن راه اصلاح در همه ابعاد نظام سياسي كه مهمترين نهاد جامعه است، ميسر خواهد بود.
    موفق باشيد
    پاسخ

    و عليكم السلام . قطعا من نيز قانون اساسي فعلي نظام جمهوري اسلامي را از جهت قانون آنچنان مقدس نمي دانم كه هر گونه تغيير رو به رشدي كه منجر به سهل تر شدن وصول به اهداف عاليه انقلاب اسلامي ملت ايران را به ارمغان بياورد را نفي كنم و نه من بلكه خود قانون اساسي نيز در فصل بازنگري ، باب اصلاح و به روز شدن قانون را نمي بندد چيزي كه هست بنده معتقدم در حال حاضر اولين مطالبه بايد بر روي اجراي بدون تنازل قانون اساسي متمركز شود چرا كه معتقدم همين قانون آتقدر ظرفيتهاي معطل مانده دارد كه اگر به مرحله اجرا برسد درصد قابل توجهي از مشكلات و مسائل روز كشور را حل خواهد كرد . از حضور گرم و نقّادانه تان بي نهايت ممنونم .
    + سيد ياسين 

    استاد سلام

    در صورت امكان در مورد اهل حق يه مقداري توضيح بديد.

    درسته كه با اونا رفت و آمد داشته باشيم و ازدواج و...

    سرسپردن يعني چي؟ جمع خونه يعني چي؟ و االي...

    ممنونم

    پاسخ

    وعليكم السلام . عرض كردم كه درباره معتقدات اين گروه چيز زيادي نمي دانم . سر سپردگي يعني تمام اراده خويش را به اختيار ديگري واگذار كردن و از جهات نظري و عملي در اختيار كسي قرار گرفتن . يادم هست كه يك بار درباره سر سپردگي از حضرت استادم آيت الله جوادي آملي ( روحي فداه) سؤال كردم . ايشان فرمود : ( اسلام در اسارت و بندگي ديگران قرار گرفتن را نفي مي كند . سر سپردگي يعني بندگي و ما تنها بايد سر سپرده خدا و گوش به فرمان رسول و عترت باشيم . درباره ديگران ولو فقيه هم باشند در حوزه نظري تعلم و تفكر و در حوزه عملي تنها در موضوعات فقهي به حكم عقل تقليد مي كنيم ) . همين بيان استاد به قدري عاقلانه است و باآموزه هاي ناب اسلامي سازگار است كه ديگر براي من حجت تما شده كه هر جا كسي خود را در مقامي قرار دهد كه ديگران سر سپرده اش باشند به او و طريقه اش شك كنم .
    + احمد 
    سلام به همگي
    1- در مورد اينكه گفتم "همفكران شما" حق با شماست و من اشتباه كردم با توجه به مطالبتون اين حرف من درست نيست.
    2- اگر بخواهيم روشمند پيش برويم تا به نتيجه برسيم فكر كنم مستندات مورد قبول شما را ميتوانم 1- نص سخنان امام و 2-قانون اساسي( قانوني بودن اصل ولايت فقيه و لازم التباع بودن قانون و به تبع آن اصل ولايت فقيه)3- مورد قبول اكثريت بودن قانون اساسي در زمان تصويب و حال.
    با اين پيش فرضها چند مورد پيش ميايد:
    1- طبق قانون اساسي در زمان فوت مرحوم خميني، آقاي خامنه اي شرايط قانوني رهبر شدن را نداشته اند.
    1-1- اگر آنچه كه پيش امد مثل آنچه كه آقاي رفسنجاني از قول امام نقل كردند و ‍جواب نامه مرحوم مشكيني براي توجيه صلاحيت ايشان
    1-1-1- هيچكدام مبناي قانئني ندارد
    1-1-2- طبق نص سخنان امام هم نقل قول از ايشان در زمان فوتشان اعتبار ندارد و آن نامه هم خلاف نص گفته هاي ايشان به تاييد كارشناسان بيطرف خط نرسد.
    پس اصولا ايشان سمت فعلي شان غير قانوني است.
    2- خود قانون فعلي دو اشكال مهم دارد.
    2-1- بند ولايت فقيه از طرفي يك بند قانوني و از طرفي يك گزاره فوق همان قانون است.
    2-2- در مورد مورد تاييد بودن اكثريت در حال حاضر كه بسيار بعيد است اما در زمان راي گيري هم ميبينيم اين اصل درست تبيين نشده بوده به طوري كه فردي مثل رهبر فعلي هم از كميت اختيارات ولي فقيه بي اطلاع بوده انچنان كه مرحوم خميني صراحتا به ايشان ميگويد"به نظر ميرسد شما ولايت فقيه را قبول نداريد"حال يك سوال مطرح ميشود.
    اصلي كه اينقدر ابهام داشته و ناشناخته بوده چگونه به راي عده اي كه شايد اكثريتشان بيسواد(آمار بيسوادي در 57 راببينيد) و اكثريت قريب به اتفاقشان داراي عدم شناخت نسبت به آن بود هاند گذاشته شده و اصولا آن قانون چقدر اعتبار دارد.
    3- اگر ملت بنا به نص سخنان مرحوم خميني : "سرنوشتشان را خودشان تعيين كنند" و اينكه "پدرانشان حق نداشته اند برايشان حكومت تعيين كنند" اين حكومت را نخواهند ميتوانند به همان شيوه اي كه ايشان عمل كردند عمل كنند؟ اگر نه راهكار چيست؟
    4- جناب مخبر عزيز ! نظارت رهبري بر اوضاع حكومت نظارت استصوابي است يعني روند كلي حكومت اگر مورد تاييد ايشان نباشد به پيش نميرود و يا اصلاح ميشود. آيا به نظر شما مشي كلي حكومت فعلي بر صراط صواب است؟
    5- اگر ساختار فعلي را درست فرض كنيم و معتقد باشيم كه كاركردش مشكل دارد پس بايد اشكال در افراد باشد. به نظر شما اين افراد مشكل دار در چه سطوحي بايد اصلاح و تعويض شوند؟
    و مهمتر آيا اين ساختار درست اجازه تعويض مجريان را ميدهد تا كاركردش هم درست شود؟ آيا از طريق انتخابات با توجه به نظارت استصوابي و دور رهبري-شوراي نگهبان-خبرگان و انتخابات مجلس و رياست جمهوري، اين كار شدني است؟
    پاسخ

    با سلام در مورد نكته اول كاش قبل از هر چيز بيان بفرمائيد كه بر اساس چه استدلالي رهبر انقلاب در زمان رحلت امام راحل صلاحيت قانوني براي انتخاب شدن به وسيله خبرگان را نداشته اند ؟ آنگاه به اين سؤال پاسخ بفرمائيد كه آيا مستند خبرگان براي انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي به رهبري انقلاب تنها نقل قول آيت الله هاشمي يا نامه آقاي مشكيني بوده است ؟ يا اين كه اين دو مطلب مؤيد نظر جمعي خبرگان و قرينه صلاحيت انتخاب آنها بوده ؟ اگر تنها مستند خبرگان بوده ! مستند اين مدعا چيست ؟ اما مطلب دوم : آنچه موجب شده تا قانون ولايت فقيه را در تعارض با همان قانون بدانيد كدام است ؟ آيا قسمت هفتم از اختيارات ولي فقيه در اصل 110 قانون اساسي كه مي گويد : حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام ؛ براي شما موجب تناقض نمايي اصل ولايت فقيه با قانون شده است ؟ اگر چنين باشد آنوقت باد بحث را از سمت و سويي ديگر آغاز كرد و اگز نه برايمان تبيين كنيد كه مشكل اين تناقض نمايي كجاست ؟ اما در مورد 2-2 از كجا حمايت حد اكثري ملت از نظام جمهوري اسلامي را بعيد تلقي مي فرمائيد؟ آيا اين تخمين و ظن شماست يا منبع موثق ديگري در اختيار داريد ؟ ضمن اين كه اگر لطف بفرمائيد و به گفتگوهاي تلوزيوني آن زمان كه توسط شهيدان بزرگوار آيت الله مطهري و آيت الله بهشتي در تبيين معنا و مفهوم جمهوري اسلامي مراجعه بفرماييد تصديق مي كنيد كه معناي نظام جمهوري اسلامي آنقدر هم كه مي فرمائيد براي مردم مبهم نبوده مضاف بر اين كه مردم را به دليل بي سوادي به نفهمي نمي توان متهم كرد ! ممكن است در آن زمان تعداد بي سوادان شركت كرده در انتخابات بالا بوده باشد اما آيا اين مطلب را مي توان ناقض حق انتخاب آنها يا ناقض فهم اجمالي آنها دانست ؟ آيا اعتبار قانون به آراء مردم است يا آراء مردم به قيد با سواد بودن ؟ در مورد بيان اما به آيت الله خامكنه اي نيز بد نيست به سخنراني ايشان در نماز جمعه و پاسخ امام مراجعه مجددي بفرمائيد تا روشن شود كه اولا موضوع بحث يك گفتمان فقهي است و نه حقوقي و چالش قانوني و ثانيا محور بحث بر مسئله ولايت مطلقه و فهم از اطلاق آن است نه بر سر اصل مسئله ولايت فقيه . سوال 3- اين كه ملتي نخواهند با اين كه گروهي از ملت نخواهند دو مطلب متفاوت است اما بر فرض مسئله اگر زماني كليْت ملت دست از نظام جمهوري اسلامي بشويند قطعا شرايط به گونه اي ديگر پيش مي رود و طبعا اگر راهكارهاي قانوني بسته باشد جريان به انقلاب مجددي خواهد كشيد . 4- سياستهاي كلان حكومت اسلامي كه طبق نظرات رهبري انقلاب به پيش مي رود را در چشم انداز بيست ساله بايد مشاهده كرد و اين چشم انداز قطعا بر طريق صواب است تا چگونه اجرا شود . 5- هر فردي كه با معيار قانون از عمل بر وفق آن تخلف بورزد و بر اين تخلف اصرار داشته باشد واجد صلاحيت نخواهد بود و بايد تغيير كند و اين قائده بر اساس خود قانون اساسي بر همه افراد حقيقي كه عهده دار جايگاه هاي حقوقي نيز هستند جريان دارد .6- قانون اساسي شيوه اعمال اصلاحات در افراد يا حتي خود قانون را نيز در نظر گرفته است و آن را اجازه مي دهد اما مسئله دور حقوقي در انتخابات خبرگان مشكل قانون اساسي نيست بلكه تصميم خود خبرگان است كه البته بايد در همان مجلس بررسي و اصلاح شود چرا كه قانون اساسي قوانين داخلي خبرگان را به خود آنها واگذار كرده است و نظارت شوراي نگهبان و تأييد صلاحيت داوطلبان توسط آن نهاد تصميم خبرگان است و طبعا بايد از همان نهاد نيز اصلاح شود . اما در جريان رياست جمهوري دوري وجود ندارد تا نگران آن باشيم بلكه مسئله در چگونگي اجراي انتخابات است كه البته جاي گفتگو دارد .
    + قاسم‏‏فام 
    سلام و سپاس از پاسخ‌‌تان

    شما در ابتداي پاسخ‌تان،‌ نقض قانون اساسي از سوي حاكميت را معياري براي خروج از اسلاميت معرفي كرده‌ايد. و نوشته‌ايد:
    «    قطعا اگر روزگاري اين سند اسلامي و ملّي از سوي حاكميت نفي شود حكومت ديگر اسلامي نخواهد بود .»
    بر اين اساس آيا به نظر شما نمي‌توان فهرستي از موارد نقض قانون اساسي توسط حاكميت را نشان داد و گفت كه نظام سياسي با عنايت به اين موارد نقض قانون اساسي،‌ از اسلامي بودن دور و دورتر شده است.

    البته شما در ادامه با عنايت به اينكه از موارد متعدد نقض قانون اساسي از سوي حاكميت آگاهي داريد،‌ سعي كرده‌‌ايد، توجيهي براي تطهير نظام و بي‌اثر ساختن معيار نخستين خود ارائه دهيد. نوشته‌ايد:
    «اما رفتارهاي غلط مسئولين كه منافي با قانون اساسي و آموزه هاي اسلامي باشد به نفي آن افراد منجر خواهد شد نه نفي نظام . »

    با اين بيان شما، عملا‌ هيچ روزي نخواهد آمد كه نظام سياسي ما از اسلاميت و عدالت دور بيافتند، ولو آن كه در چارچوب آن و در جامعه تحت حاكميت آن ظلم و جور و تباهي فراگير و گسترده باشد.

    ديدگاه شما معيار مناسبي براي فاصله كردن حاكمان و كارگزاران نظام از اسلامي بودن ارائه مي‌دهد؛ آيا همين حاكمان و كارگزاران سهمي در تعريف نظام ندارند.

    اگر مقررات و و چارچوب‌هاي قانوني را مهمترين مولفه نظام بدانيم، (كه گويا شما چنين مي‌انديشيد و به نظر من هم اينگونه است) حال وقتي در چارچوب اين مقررات و سازوكارها، موارد بسيار بالا از فساد و تباهي مشاهده شود، آيا نمي‌توان در اين قوانين و روال‌ها و رويه هم به ديده ترديد نگريست و نتيجه گرفت كه اين نظام با اين روال‌ها و سازوكارهاي قانوني و كارگزارانش نمي‌تواند نظام اسلامي باشد.
    مقصود من از اين بحث سياه‌نمايي نظام سياسي كشور نيست،‌ بي‌گمان اين نظام،‌ نظام سياسي برخاسته از اين جامعه است و زشتي‌ها و زيبايي‌هاي آن در خود دارد؛ هدفم كمك به جريان نقد نظام است و نگراني‌ام اين است كه كساني نظام سياسي كشور را غيرقابل نقد و معصوم از اشتباه تصور كنند كه اين نگرش باعث خواهد شد كه ما نتوانيم كاستي‌هاي نظام سياسي خود را ببنيم و در مقام دفع آن‌ها برآييم.
    سالم و سربلند باشيد
    پاسخ

    و عليكم السلام . بين دور شدن حاكمان از اهداف و رسالتهاي نظام و بين نفي ساختار فاصله بزرگي هست . قطعا با تخلف از قانون اساسي و ناديده گرفتن آن امكان دور شدن انقلاب و نهضت اسلامي از اهداف اوليه اش وجود دارد و اتفاقا اگر ما به خاطر فسادها يا تخلفاتي كه در بدنه نظام اتفاق مي افتد به نفي اساس نظام بپردازيم خود به خود ميزان قانوني معتبر براي ارزيابي سلامت يا عدم سلامت رفتار مجريان را نيز از دست خواهيم داد آن گاه امكان تبيين صحت يا سقم رفتار مجريان را نيز از دست خواهيم داد . سهم مجريان و حاكمان تا بدان پايه نيست كه برابر با ساختار شناخته شوند و اتفاقا فقدان چنين نگرشي يكي از مشكلاتي است پيش روي نظام ماست چرا كه برخي از مردم يا حاكمان خود يا مجريان نظام را برابر با اساس و ساختار نظام قرار مي دهند و در نتيجه هرگونه انتقادي كه به آنان انتقاد به ساختار تلقي مي گردد . اگر مشاهده كرديم كه مجريان بي آنكه از ساختار قانوني تخلف كنند و با اجراي قانون موجب مفسده مي شوند قعطا بايد در خود قانون و فساد انگيز بودن آن نيز ترديد كرد اما وقتي فساد مجريان معلول ناديده گرفتن و پشت سر انداختن قانون باشد دليلي براي ترديد در سلامت قانون نخواهيم داشت . قطعا كساني خواهند بود و هستند كه از آشفتگي و عمل نكردن به قانون بدون تنازل سود مي برند و شايد به همين جهت است كه تلاش مي كنند تا با مقدس كردن سطوح اجرايي كشور امكان هر گونه نقد سالم و درون ساختاري را از بين ببرند . بر اين باورم كه بالابردن سطح آگاهي ها و مطالبات ملّي به دانستن دقيق قانون اساسي و اجراي بي كم و كاست آن اگر چه بلند مدت به نظر مي رسد اما تنها راه برون رفت از مشكلات كشور است چرا كه هر گونه رفتار راديكالي مي تواند منجر به امنيتي شدن بيشتر فضاي اجتماعي گردد . به اعتقاد من از اهم وظايف ما در حفظ نظام تلاش در همين جهت است چرا كه نظام با پويايي زنده خواهد ماند و حفظ خواهد شد و پويايي هر نظامي در نظارت عمومي يا همان امر به معروف و نهي از منكر است كه در آموزه هاي اسلامي و قانون اساسي از حقوق حاكميت بر گردن ملت شمرده شده است و عجبا كه برخي از اساس منكر چنين حقي هستند .
    + سيد ياسين 

    سلام استاد

    استاد به دادم برسيد دارن مارو غل ميدن اونوري

    استاد يه كم در مورد اهل حق و اين كه ما ميتونيم باهاشون رفت و آمد داشته باشيم و البته خواهش ميكنم ذهنم رو راجع به اهل حق روشن كنيد چون چندتا از دوستام جديدا فهميدم كه اهل حق هستند و جمع خونه ميروند و ....

    خيلي دوست دارم از خودشون بپرسم اما اونا چون ميدونند من نظامي ام و... نميگن و ميزنن زيرش كه دروغه ما نيستيم و ...

    پاسخ

    برادرم سلام . راستش من خيلي درباره فرقه اهل حق مطالعه نداشتم و اطلاعاتي ندارم اما به خاطرم هست يك وبلاگي از يكي از دوستان بود كه مفصلا در اين زمينه مطالعه كرده بود و مطالب خوبي داشت . اگر آدرسش را پيدا كنم حتما به شما اطلاع خواهم داد . در پناه خدا باشيد .
    + احمد 
    سلام به جناب مخبر و همگي
    جناب مخبر! هر خواننده اي كه محاجه شما و آقاي رضايي راببيند انصافا استدلالات ايشان قويتر از استدلالتي است كه شما انجام داده ايد.
    اما نظر من :
    شما همه جا از ساختار حرف زده ايد. جناب! يك ساختار درست عملكردش هم بايد درست باشد. ببينيد اين ساختار در طول 30 سال چكار كرده كه ما كه خود از خانواده هاي انقلابي و خون داده در انقلاب و جنگ هستيم و تقريبا فرزندان تمام سرداران بزرگ جنگ و خانواده هايشان امروز جزو همان به قول شما سبزهاي معترض هستيم.البته همفكران شما جز قصه پسر نوح جوابي ندارند. و فرزند شهيد همت چه زيبا جوابشان را داده است.
    القصه مشكل اصلي همين ساختار غلط و به قول شما نظام است. چرا كه اين ساختار بر پايه حكومت ديكتاتوري فردي بنا شده و راه هر گونه اصلاح و انعطاف را بسته است كه اين جز به انفجار و نابودي نخواهد انجاميد.
    دلايل نظري و شواهد عملي براي رد تئوري ولايت وفقيه زياد است . بنده را تكفير نكنيد چرا كه خود آقاي خامنه اي هم در فتوايشان ميگويند هركس با استدلال به رد ولايت فقيه برسد معذور است. خوب من هم رسيده ام. اما چيزي كه من ميخواهم اينجا بگويم. ميخواهم با فرض پذيرش همين سيستم قانوني بررسي كنيم كه فتنه از كجا شروع شد.
    رهبري و شما همه اصرار بر پيگيري مطالبات معترضان بر روال قانون داريد خوب
    1- از بي قانونيهاي كه احمدي نژاد در طول تبليغات انتخاباتش كرد نظير حيف و ميل بيتالمال كه رهبري هم هيچ نگفت كه بگذريم. اولين بي قانوني را احمدي نژاد در مناظراتش در تلويزيون كرد كه تهمتهاي فراواني را به اشخاص مختلف زد و فكر كنم كسي نباشد كه كليد خوردن فتنه را از همانجا قبول نداشته باشد.
    2- دومين بي قانوني را تلويزيون تحت نظارت رهبر انجام داد كه برخلاف درخواست كساني كه به آنها اتهام زده شده بود به آنها فرصت دفاع نداد.
    3- ممكن است مصاحبه موسوي در شب انتخابات را نادرست دانست اما خلاف قانون نيست چه رسانه هاي رسمي دولتي نيز همان كار را كردند با اين تفاوت كه مصاحبه موسوي را كسي پخش نكرد ولي رسانه هاي دولتي پخش كردند.
    4- در فرداي انتخابات اولين تخلف را رهبري كرد كه قبل از وزارت كشور و قبل از مهلت قانوني اعتراض و شوراي نگهبان احمدي نژاد را پيروز و انتخابات را تاييد كرد.
    5- اعتراض خياباني معترضين در فرداي انتخابات طبق اصل 27 قانون اساسي غير قانوني نيست.
    7- وزارت كشور، نيروهاي امنيتي و انتظامي با به خشونت كشيدن تظاهرات موجب آشئب شدند(فيلمهايش موجود است)
    8- اشتباه رهبري درنماز جمعه بعد از راي گيري باعث شد كه مخالفان دولت و نتيجه انتخابات متوجه رهبري و نظام شود با ان دفاع جانانه و صريح از احمدي نژاد(كه به نظر من همين مورد براي اثبات بيتدبيري و عدم صلاحيت رهبري داشتن ايشان كافيست)
    9- اينم يادم رفت مجوز ندادن به درخواست معترضان براي تجمع و ايجاد تجمع به نفع احمدي و اون توهين ايشون به معترضان
    فكر كنم همين مقدار كافيه. تا شما هي بر قانون اصرار نكنيد .
    پاسخ

    سلام عليكم . كاش نوشته هاي قبلي مرا (مانند چشم و چراغي كه بود ) و ... را هم مرور مي فرموديد تا اول با تفكر سياسي من آشنا بشويد بعد مرا به همفكري با برخي از كساني كه من هم بعضا به آنها معترض هستم متهم مي كرديد . در خصوص قبول نكردن مسئله ولايت فقيه من مشكلي ندارم و هرگز هم تكفيرتان نمي كنم چون اساسا بر اين باور نيستم كه اگر كسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد خداي نكرده كافر است . در هر حال من در مقاله (قانون يگانه راه اتحاد ) عنوشتم كه ولايت فقيه اكنون نه يك نظريه علمي كه قانون است و اگر دموكراتيك هم فكر كنيم قانون اساسي ما بواسطه رأي اكثري مردم قانون رسمي است و اقليت نمي تواند به خاطر قبول نداشتن بندهايي از قانون يا تمام آن از قانون تخلف كند . اما در خصوص اشكالاتي كه مطرح فرموديد بايد عرض كنم برخي مشكلاتي كه اشاره كرديد همان چيزهايي است كه بنده نيز شخصا به آنها معترضم . اما اين كه كساني از صريح قانون تخلف كنند موجب نفي متخلفين است نه نفي ساختار .
    + سليمان رضايي 
    سلام عليکم.
    بنده اين همه وقت صرف کردم و برايتان از همه چيز گفتم آخر شما برگشته ايد و مي گوييد فلاني نظام فکري منسجم ندارد!
    چي بگم والا! بهتر است باز هم خودم و شما را به تفکر دعوت کنم.
    در يکجا فرموديد:
    پاسخ مدير وبلاگ ( يكشنبه 17/8/1388 - 8:37 ع ) : م من با پناه بردن آقايان به آيت الله بيات و يا آيت الله صانعي مشكلي ندارم اما زنده كردن آقاي منتظري برايم قابل پذيرش نيست .

    آقاي منتظري 87 سال است که زنده است! و علمش نيز 60 70 سال است که زنده و پويا است مرگ اعمال آن است که ظلم را با خود حمل کني و 3800 نفر را به جوخه اعدام سپاري وبرخلاف قانون عمل کني.
    منتظري روح و سيره اش با اعتراض به ظلمها زنده ماند و پيش خدا و خلق خدا آبرو يافت.
    پذيرش يا عدم پذيرش چيزي که اظهر من الشمس است در نزد شما زياد براي خداوندي که حق را مي بيند مهم نيست. خداوند نه ذوب در حکومتهاست نه ذوب در افراد! و انسجام فکري هم دارد! اين گونه نيز نيست که ديگران را به جفا به علي متهم کند و سپس خودش را معيار و ميزان قرار دهد! پذيرش و طرد انشاالله در نزد خدا به ما آبرو بدهد نه در اين دنيايي که حق گويي باعث ساده لوحي و طرد مي شود!
    پاسخ

    وعليكم السلام . شما زحمت كشديد و وقت صرف كرديد اما من چه كنم وقتي شما از رفتار علي (ع) قبل از تشكيل حكومتش براي نفي نظام بعد از تشكيل آن بهره مي گيريد . من چه كنم وقتي شما نقص اجراي قانون را به پاي قانون مي گذاريد و به خاطر نفي آدمها ساختار نظام را نفي مي كنيد . من هم شما و خدم را به تفكر دقيق تر دعوت مي كنم و دعوت شما را نيز با جان و دل مي پذيرم . اما در خصوص آيت الله منتظري ، من ميان شخصيت علمي ايشان با نگرش سياسي شان تفكيك قائل هستم . اگر چه براي شخصيت علمي ايشان ارزش قائل هستم و با برخي رفتارهايي كه با ايشان شد موافق نيستم اما به انديشه سياسي ايشان نمي توانم اعتماد كنم و در اين زمينه تشخيص امام راحل را از تشخيص شما صائب تر مي دانم .
       1   2   3   4   5      >